|
بعد رفض كل من الفرنسيين والهولنديين للدستور الاوروبي هذا الاسبوع
وجد المسؤولون الاوروبيون انفسهم في مأزق وحيرة حول كيفية اعادة الحياة
لهذا الدستور واستيعاب هاتين الضربتين.
وقد سعى هؤلاء المسؤولون الى التخفيف من حدة الضربتين القاسيتين من
خلال دعوتهم الدول الاخرى التي نال فيها الدستور موافقة المواطنين الى
تصديقه مذكرين بأن نصف سكان اوروبا تقريبا وافقوا حتى الان عليه.
وكانت نتائج الاستفتاء الذي جرى امس في هولندا حول الدستور قد اظهرت
ان 63 بالمئة من المواطنين الهولنديين يرفضونه مقابل 37 بالمئة فقط
يوافقون عليه فيما رفضه ايضا 55 بالمئة من الفرنسيين في الاستفتاء
المماثل الذي جرى يوم الاحد الماضي.
وتعليقا على النتائج في هولندا صدر بيان مشترك عن رئيس الاتحاد
الاوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الاوروبي جان كلود جونكر ورئيس
المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو قالوا فيه انهم لا يزالون على
ثقة بأن "هذا الدستور سيجعل اوروبا اكثر ديمقراطية واكثر فعالية واكثر
قوة ويجب ان تكون كل الدول الاعضاء قادرة على التعبير عن نظرتها الى
مشروع المعاهدة الاوروبية".
وذكر المسؤولون الثلاثة في البيان انه من المنتظر ان تبدي 14 دولة
اخرى رايها في الدستور وان تسعة دول حتى الان صدقته فيما رفضته دولتان
فقط هما هولندا وفرنسا.
واضاف البيان "لهذا السبب قررت الرئاسة ان يتمكن المجلس في 16 و17
يونيو من اجراء تحليل جماعي مفيد للوضع". ولكن بالرغم من مسحة التفاؤل
التي بدت في البيان الا ان الصورة في بروكسل حيث مقر الاتحاد الاوروبي
لا تزال قاتمة حيث ان العمل بهذا الدستور يتطلب موافقة الدول ال15
الاعضاء كلها عليه لكي يصبح نافذا.
ويعتقد بعض المراقبون هنا ان "اللا" التي قالها الهولنديون
والفرنسيون للدستور قد تكون ناشئة عن خلافات بين الدول الاعضاء وليس عن
رفض مبدئي للدستور بحد ذاته.
واذا كان يصح هذا الراي في "اللا" الفرنسية فأن الامر مختلف في "اللا"
الهولندية حيث ان العديد من الهولنديين اعربوا خلال رفضهم للدستور عن
قلقهم حيال القوة التي يتمتع بها الاتحاد الاوروبي معتبرين ان
السياسيين الهولنديين المسؤولين عنهم لا يفعلون ما يكفي من اجل حمايتهم.
الا ان اسباب الرفض قد تتعدد وتتنوع ومنها عدم الرضى حيال العملة
الاوروبية الموحدة (يورو) وسيطرة الدول الاكبر والبيروقراطية التي
يبديها الاتحاد الاوروبي والتهديد الذي تتعرض له القيم الهولندية
وخسارة السيادة والهوية الوطنية والتوسع السريع للاتحاد الاوروبي.
يبقى ان هناك امرا واحدا اكيدا وهو ان كل هذه العوامل لعبت ادوارا
مختلفة في الضربتين الموجعتين اللتين وجهتهما فرنسا وهولندا الى
الاتحاد الاوروبي.
وكان الاستفتاء الهولندي استشاريا غير ان نسبة المشاركة فيه بلغت
بحسب معاهد استطلاعات الرأي 62% متخطية بكثير نسبة 30% التي حددته
الغالبية النيابية لاخذ نتيجة الاقتراع في الاعتبار.
واصبحت لاتفيا الخميس عاشر دولة تصادق على النص الدستوري بالطرق
النيابية.
وتنص المعاهدة على مصادقة الدول ال25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي
على الدستور الجديد قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2006.
غير ان الحكومة التشيكية اعلنت الاربعاء وبعد رفض الدستور في فرنسا
وهولندا انها ستقترح على المجلس الاوروبي الذي سيعقد في 16 و17 حزيران/يونيو
تمديد العملية الى ما بعد هذه المهلة القصوى.
واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي تتولى بلاده
الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان رفض الدستور في ثاني دولة مؤسسة
للاتحاد الاوروبي بعد فرنسا يجب الا يعيق "مواصلة عملية المصادقة"
معبرا في الوقت نفسه عن "قلقه" ازاء نتيجة الاستفتاء المرتقب في 10
تموز/يوليو في بلاده.
من جهته عبر رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكيننده عن "خيبته
الشديدة" لكنه وعد باحترام رغبة مواطنيه طالما ان نسبة المشاركة وصلت
الى 62,8% حسب النتائج التي اوردتها وكالة الانباء الهولندية استنادا
الى ارقام مكاتب الاقتراع. وستعلن النتائج الرسمية الاثنين المقبل.
وبالتالي فان نسبة المشاركة اعلى بحوالى 24 نقطة من نسبة المشاركة
في الانتخابات الاوروبية في حزيران/يونيو 2004 ما يشير الى تعبئة في
صفوف حوالى 11,6 مليون هولندي.
واعلنت الاحزاب الرئيسية انها ستاخذ نتائج الاستفتاء في الاعتبار
اذا تجاوزت نسبة المشاركة 30%. وسيجري نقاش الخميس في البرلمان في
لاهاي بحضور رئيس الوزراء.
واعتبرت صحيفة "الغيمين داغبلاد" (وسط يمين) ان "الشعب الهولندي وجه
امس الضربة القاضية للدستور الاوروبي" فيما تحدثت صحيفة "ترو" (مسيحي-وسط)
عن "صفعة للحكومة وللغالبية الكبرى للنواب". وقال بالكيننده "انها
اشارة واضحة لا يمكننا انكارها".
وابدى عدة قادة اوروبيين ايضا شكوكهم ازاء مستقبل البنية الاوروبية
حيث اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان هذا التصويت يطرح "اسئلة
خطيرة" حول الاتجاه الذي يجب ان يسلكه الاتحاد الاوروبي.
واشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي صوت مواطنوه ايضا ضد الدستور
بنسبة 54,67% الى "قلق شديد" عبر عنه الناخبون حيال المشروع الاوروبي.
لكن المستشار الالماني غيرهارد شرودر اكد في المقابل ان "عملية
المصادقة يجب ان تستمر".
وفي نيويورك تراجع اليورو الى ما دون عتبة 1,22 دولارا في ادنى
مستوى له منذ ثمانية اشهر.
لكن في امستردام احتفل 200 الى 300 الف ناشط من الحزب الاشتراكي
تنظيم يساري صغير بهذا الفوز وعبروا عن ارتياحهم للنتائج.
واعتبر مدير احد ابرز معاهد استطلاعات الرأي موريس دو اوند ان "الرفض
هو مؤشر للسياسيين للقول (توقفوا واصغوا الينا)".
وبحسب الاستطلاعات يخشى الهولنديون من ذوبان بلدهم الصغير داخل
الاتحاد الاوروبي الموسع كما يخشون من تدخل الادارة الاوروبية في
بروكسل في بعض المسائل المتعلقة بخصوصية السياسة الهولندية الليبرالية
كالسماح ببيع المخدرات الخفيفة وزواج مثليي الجنس والقتل الرحيم بشروط.
كذلك يعتبر الهولنديون دليلا على عدم نزاهة رجال السياسة في بلادهم
ما ورد في اعتراف رئيس المصرف الهولندي المركزي السابق بانه تم خفض
قيمة عملة الفلوران الهولندي في مقابل المارك الالماني اثناء الانتقال
الى اليورو الامر الذي يؤكد ما كان يعتقده الهولنديون بشان ارتفاع
الاسعار.
من جهة اخرى يذكر ان الهولنديين يعتبرون من اكبر المساهمين نسبيا في
ميزانية الاتحاد الاوروبي.
اما اسباب الرفض الاخرى فتتمحور حول الخوف من الاجانب وخاصة من
انضمام تركيا المحتمل الى الاتحاد الاوروبي.
الدول التي رفضت الدستور الاوروبي (عن طريق
الاستفتاء)
- فرنسا : 29 ايار/مايو 2005 رفض الفرنسيون عبر الاستفتاء معاهدة
الدستور الاوروبي بغالبية 54,67% .
- هولندا : في الاول من حزيران/يونيو رفض الهولنديون بغالبية 63%
معاهدة الدستور
-- الدول التي صادقت حتى الان على الدستور (عبر التصويت البرلماني):
3 اسابيع من موافقة النواب في 28 نيسان/ابريل. وقد اكد التصويتان
النتيجة التي اعلنت في 20 شباط/فبراير اثر اول استفتاء حول المعاهدة
نظم في الاتحاد الاوروبي (7376% من
المؤيدين).
- لاتفيا : صادق البرلمان الخميس على الدستور بغالبية 71 صوتا مقابل
خمسة اصوات
وامتناع ستة نواب عن التصويت.
عمليات تصويت منتظرة خلال العامين 2005 و2006 –(عبر
التصويت البرلماني)
- استونيا : طرحت الحكومة المعاهدة الدستورية في 5 ايار/مايو على
البرلمان للمصادقة.
وينتظر التصويت بحلول الصيف.
- السويد : ينتظر التصويت النهائي في كانون الاول/ديسمبر (لكن 58%
من السويديين يطالبون باستفتاء شعبي بحسب
استطلاع نشرته حركة "لائحة يونيو" المعارضة للمعاهدة).
عبر الاستفتاء
- لوكسمبورغ : 10 تموز/يوليو .
- الدنمارك : 27 ايلول/سبتمبر.
- البرتغال : عرض رئيس الوزراء الاشتراكي الجديد جوزيه سوكراتس
اجراء استفتاء حول الدستور الاوروبي في الوقت نفسه مع الانتخابات
البلدية في تشرين الاول/اكتوبر.
- بريطانيا : لم يحدد ايضا تاريخ اجراء الاستفتاء لكن يرجح ان يكون
في ربيع العام 2006. وكان رئيس الوزراء توني بلير المح في 27 نيسان/ايريل
الى ان بريطانيا لن تنظم استفتاء حول نص المعاهدة في حال رفض الفرنسيين
لكنه عاد عن تصريحه في 12 ايار/مايو مؤكدا انه سيجرى استفتاء "في جميع
الحالات".
الدول التي لم تحدد طريقة المصادقة
- تشيكيا : لم يتقرر بعد لا موعد الاستفتاء ولا كيفية اجرائه لكن
رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي الجديد يري باروبك عبر وكذلك معظم
الاحزاب الكبرى عن الرغبة في تنظيم استفتاء. |
