|
قال أيمن نور زعيم حزب الغد والمرشح الرئاسي الوحيد المعلن حتى الان
"نحن ننظر الى الموقف الامريكي بقدر من التشكك وبقدر من عدم وضوح
الرؤيا ونعتقد أن الثقة في ثبات هذا الموقف ليست كبيرة".
وأشار نور الى أن حزبه يؤيد "أن تكون هناك رقابة بكافة أشكالها ...
رقابة قضائية كاملة ورقابة من المجتمع المدني ورقابة دولية تتابع نتائج
الانتخابات" وهو مطلب تلح واشنطن عليه ويرفضه الحزب الوطني الحاكم.
وقال نور لرويترز "أعتقد أن ذلك (المطالبة بوجود مراقبة دولية) لا
يحتمل فكرة التدخل في الشؤون الداخلية".
وطالبت بعض الاحزاب المعارضة الاخرى بأن يشرف قضاة مصريون على
انتخابات الرئاسة المقبلة. ويرى محللون أن هذه الاحزاب عزفت عن
المطالبة بوجود مراقبين أجانب لان الرأي العام حساس تجاه أي مظهر لتدخل
أجنبي.
وتحدث بوش مع مبارك عبر الهاتف يوم الاربعاء وقال البيت الابيض انه
طالب مرة أخرى بأن يشرف على الانتخابات مراقبون دوليون.
ومن المرجح أن يسعى مبارك للفوز بفترة ولاية خامسة من ست سنوات
ولكنه لم يعلن بعد عزمه على الترشح.
وقال نور ان حزبه يؤيد المراقبة الدولية بعد ما وصفه بأنه "تزوير
وقح" في استفتاء الاربعاء الماضي والذي جاءت نتائجه لصالح تعديل المادة
76 من الدستور التي تفرض شروطا قاسية على المرشحين.
وقالت الحكومة المصرية انه جرت الموافقة على التعديل بنسبة 83 في
المئة من نسبة اقبال بلغت 54 في المئة في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة
أن نسبة الاقبال الحقيقية على مراكز التصويت كانت أقل من ذلك بكثير وأن
العديد من أعضاء الحزب الوطني صوتوا أكثر من مرة في عدة مراكز اقتراع.
وقال كل من نور وعاكف ان جماعات المعارضة تجري مشاورات الان لتشكيل
جبهة وطنية ضد الحكومة وقد تختار مرشحا واحد للمعارضة للتنافس مع مبارك
أو أي مرشح اخر من الحزب الحاكم في سبتمبر أيلول المقبل.
حث الرئيس جورج بوش الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء على أن
يظهر للعالم أن بلاده قادرة على تقديم نموذج يحتذى للاخرين باجراء
انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وابلغ بوش الصحفيين أثناء لقاء مع ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا "دعوته
مرة أخرى لان تكون انتخابات حرة ونزيهة بقدر الامكان لان ذلك سيرسي
تقليدا عظيما لبلاده."
وتحدث بوش ومبارك هاتفيا لنحو عشر دقائق ومن بين الموضوعات التي
بحثاها بدء حملة الانتخابات الرئاسية في مصر والاستفتاء الذي اجري
الاسبوع الماضي وما شهده من أحداث عنف.
وقال بوش ان مبارك أكد له أنه يريد اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتابع "سأواصل بكل ما أستطيع محاولة اقناعه بان هذا ليس فقط من مصلحة
مصر بل من مصلحة العالم أن تشهد مصر اجراء انتخابات حرة ونزيهة."
وقال شهود ان نشطاء دعوا لمقاطعة الاستفتاء الذي أجري في 25 مايو
ايار على نظام جديد لانتخابات الرئاسة في مصر تعرضوا للضرب والركل
واللكم على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية مؤيدين لمبارك.
وابلغ مبارك بوش ان النائب العام يحقق في الحادث.
وسيمهد النظام الجديد الطريق أمام أول انتخابات رئاسية في مصر
يخوضها عدة مرشحين. ولكن المعارضين يقولون انه لا يسمح بمنافسة حقيقية.
وقالت مصر التي ستجري انتخابات الرئاسة في سبتمبر ايلول ان
الاقتراحات الجديدة حظيت بتأييد 83 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء
حيث بلغت نسبة الاقبال 54 في المئة. ويجادل معارضون في نسبة الاقبال.
وقال بوش "ذكر علنا انه يؤيد اجراء انتخابات حرة ونزيهة والآن حان
الوقت له ليظهر للعالم ان بلاده العظيمة يمكن ان تقدم نموذجا للآخرين."
وعرض بوش ما وصفه ببعض المعايير المعقولة لاجراء انتخابات حرة
ونزيهة.
وقال "ينبغي ان يسمح للناس بالتصويت دون تخويف وينبغي أن يسمح للناس
بالظهور على التلفزيون واذا كانت الحكومة تملك التلفزيون فانهم في حاجة
للسماح للمعارضة بالظهور على التلفزيون. ينبغي السماح للناس بحمل
لافتات والتعبير عن رضاهم أو استيائهم. ينبغي ان يشعر الناس أن كل صوت
يدلون به له تأثيره."
وقال ماكليلان "كرر الرئيس رغبته في رؤية مصر تقود الشرق الاوسط نحو
الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة واشار الرئيس مبارك الى ان هذا هو ما
يعتزمه."
وكرر ماكليلان الموقف الامريكي القائل بأن اجراء انتخابات حرة
ونزيهة يستلزم أن تكون تنافسية ويخوضها مرشحون من أحزاب مختلفة مع
اطلاق حرية التجمع والتعبير لزعماء المعارضة اضافة الى وجود مراقبين
دوليين.
وقال ماكليلان ان الزعيمين بحثا أيضا الانسحاب الاسرائيلي المزمع من
قطاع غزة في اغسطس اب وأن بوش شكر مبارك على كرم الضيافة الذي أولاه
لزوجته لورا اثناء زيارتها التي قامت بها لمصر في الآونة الاخيرة.
من جهة اخرى دعت 22 منظمة مصرية لحقوق الانسان في بيان مشترك الى
اقالة وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي والتحقيق مع قيادات
الحزب الوطني الحاكم المتورطين في التخطيط لحوادث التحرش الجنسي
بالصحفيات والمتظاهرات الاسبوع الماضي كما طالبت بمحاكمة علنية
لمنظميها ومرتكبيها.
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان المنظمات
الموقعة "تنضم الى نقابة الصحافيين المصريين في اعلانها الاول من
حزيران/يونيو يوما للحداد الوطني وفي مطالبتها باقالة وزير الداخلية
باعتباره المسؤول السياسي والتنفيذي الاول عن اجهزة الامن وقوات الشرطة
التي قامت باستخدام التحرش الجنسي او تسهيل استخدامه من قبل البلطجية
في مواجهة المتظاهرين المعارضين للاستفتاء" على التعديل الدستوري.
كما دعا البيان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للحزب (الوطني) الحاكم
الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق مع القيادات الحزبية التي ادارت
ميدانيا المعركة" ضد المتظاهرين.
واضاف البيان انه "الى حين ان يحصل القضاء المصري على الاستقلال
الذي يكافح من أجله القضاة منذ نحو 40 عاما والى ان يتحقق الاستقلال
لمنصب النائب العام (الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية) فانه من المرجح
ان تمر جريمة (التحرش الجنسي التي وقعت يوم) 25 ايار/مايو مثلما تمر
جرائم التعذيب التي صارت ممارسة روتينية منهجية يومية".
وقرر نادي قضاة مصر في 13 ايار/مايو الامتناع عن الاشراف على
الانتخابات الرئاسية في ايلول/سبتمبر ما لم يتم اصدار مشروع القانون
الذي أعده القضاة والذي يكفل استقلالهم عن السلطة التنفيذية.
ودعا بيان منظمات حقوق الانسان الى "تنظيم محاكمة شعبية علنية
لمنظمي ومرتكبي" اعتداءات الاربعاء الماضي "من قيادات الامن والحزب
الحاكم".
واعتبر البيان ان اعتداءات الاربعاء الماضي "تدق ناقوس الخطر
بالنسبة للشهور الستة القادمة التي ستشهد انتخابات رئاسية وتشريعية (في
تشرين الثاني/نوفمبر) وهي معارك سياسية اكثر اهمية وحساسية من تعديل
الدستور".
واكدت المنظمات الاثنتان والعشرون انها "تخشى من أن تكون مصر على
وشك المرور بواحدة من اكثر فترات تاريخها عنفا ودموية يجري خلالها
استهداف كل صوت مستقل باشرس واقذر الوسائل في غياب استقلالية القضاء
ومنصب النائب العام وسطوة اجهزة الامن فوق القانون".
ومن ابرز المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق
الانسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وجماعة تنمية الديموقراطية
وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء والمركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمركز المصري لحقوق
المراة ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتاهيل ضحايا العنف
والتعذيب. |
