|
رفض 55% من الناخبين الفرنسيين في استفتاء الاحد الدستور الاوروبي
مما يفتح ازمة كبرى في اوروبا ويشكل هزيمة ساحقة لقادتهم وعلى رأسهم
الرئيس جاك شيراك.
وقد افادت النتائج النهائية لهذا الاستفتاء التي اعلنتها وزارة
الداخلية الفرنسية ان 54,87% من الفرنسيين رفضوا المعاهدة الدستورية
مقابل 45,13% عبروا عن تأييدهم لها.
وبذلك اصبحت فرنسا اول البلدان المؤسسة للوحدة الاوروبية في الاتحاد
الاوروبي يرفض المعاهدة الدستورية. ويمكن ان ينهي هذا الرفض اول نص يعد
في القارة الاوروبية لتنظيم الاتحاد الاوروبي الموسع باعضائه ال25.
الا ان رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يتولى حاليا
الرئاسة الدورية الاتحاد الاوروبي اكد ان "المعاهدة لم تمت" مؤكدا
ضرورة "مواصلة عملية المصادقة على الدستور الاوروبي".
واثار هذا التصويت استياء كبيرا في العواصم الاوروبية واضطر القادة
الاوروبيين الى التأكيد ان عملية المصادقة على هذا الدستور ستستمر رغم
الرفض الفرنسي ومداه.
وقال المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان هذا التصويت "ضربة لعملية
تبني الدستور لكنه ليس النهاية" بينما دعا رئيس الوزراء الاسباني خوسيه
لويس ثاباتيرو الى مواصلة عملية ابرامه. الا ان الرفض الفرنسي يمكن ان
يدفع الناخبين في دول اخرى مثل هولندا التي تنظم استفتاء حول الدستور
الاربعاء يرجح فوز المعارضين فيه الى موقف مماثل.
وفي اعلان رسمي اكد شيراك انه "اخذ علما بالقرار السيادي" للفرنسيين.
ويشكل انتصار رافضي الدستور ضربة لشيراك (72 عاما) الذي سعى بقوة
لاقناع الناخبين بقبول النص ويؤدي الى اضعافه بشدة داخل فرنسا وعلى
الساحة الدولية.
وقد اتخذ الرئيس الفرنسي مبادرة عرض الدستور الاوروبي لاستفتاء
بينما كان يمكنه ان يكتفي بطرحه في البرلمان للمصادقة عليه. وقال شيراك
ان "فرنسا تبقى في الاتحاد وستحتفظ بمكانتها فيه" موضحا في الوقت نفسه
ان هذا التصويت السلبي "خلق جوا صعبا للدفاع عن مصالحنا في اوروبا".
والمح شيراك ايضا الى انه سيستبدل في الايام المقبلة رئيس الوزراء
جان بيار رافاران الذي لا يتمتع بشعبية في البلاد.
وارتفعت اصوات في اليمين واليسار على حد سواء منذ مساء الاحد تدعو
الى استقالة الرئيس. لكن شيراك اعلن مسبقا انه يستبعد هذا الخيار. من
جانبهم دعا اعضاء الحكومة الى التجمع حول الرئيس الذي يواجه وضعا صعبا.
وحمل زعيم الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الحكومة مسؤولية فشل تبني
الدستور الاوروبي الذي كان يدعو الى الموافقة عليه بينما انشق حزبه
خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء
70% مما يدل على التعبئة الكبيرة للفرنسيين بعد حملة اثارت اهتمام
البلاد وادت الى شقها.
ولم تؤثر حجج معسكر مؤيدي تبني الدستور الذين حذروا من "عزلة فرنسا
وتعطيل اوروبا" وحتى اثارة "فوضى" في حال رفض الدستور على الناخبين.
وكان للاستياء الاجتماعي ومن ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 10,2%
والخوف من النص الذي اعتبره كثيرون "مفرط في الليبرالية" ويمكن ان يضر
"بالنموذج الاجتماعي" الفرنسي ورغبة الفرنسيين في مقاطعة النخب اكبر
الاثر في خيارهم.
والى جانب اضعاف الرئيس الفرنسي يمكن ان يؤدي رفض المعاهدة
الدستورية ازمة عميقة في الحزب الاشتراكي الفرنسي. وقد تحدى بعض قادة
الحزب علنا الخط الرسمي المؤيد للدستور وخصوصا نائب رئيس الحزب لوران
فابيوس الذي التزم الصمت مساء الاحد لكنه بدا من المنتصرين في هذا
الاستفتاء.
ونجح معسكر اللا في جمع قوى غير متجانسة من اقصى اليمين الى اقصى
اليسار مرورا بمؤيدي السيادة و"المنشقين" الاشتراكيين.
وقال خبير السياسة جيروم جافري "انها اغلبية تعبر عن الرفض
والاستياء" ارادت ان تعبر عن مخاوفها من البطالة ومن اوروبا موسعة.
وحتى اللحظة الاخيرة حاول القادة الاوروبيون اقناع الفرنسيين بالتصويت
بنعم مؤكدين ان اعادة التفاوض حول النص غير واردة.
يذكر ان تسع دول في الاتحاد الاوروبي صادقت على الدستور حتى الآن
كان آخرها المانيا التي تبنته عن طريق برلمانها. وستتم المصادقة على
النص في تشرين الاول/اكتوبر 2006 من قبل الدول ال25 الاعضاء في الاتحاد
ليدخل حيز التنفيذ.
ورأت الصحف البريطانية الاثنين ان الفرنسيين زرعوا الفوضى في
الاتحاد الاوروبي برفضهم الدستور الاوروبي بينما عبرت بعض الصحف
المعارضة لوحدة اوروبا علنا عن ارتياحها لنتيجة الاستفتاء الذي نظم
الاحد.
واعترضت كلمة "لا" بحروف عريضة صحيفة "ديلي ميل" المحافظة والمعادية
لاوروبا التي عنونت "ازمة بوجه بلير فيما يعطي الفرنسيون قبلة الموت
للدولة الاوروبية العظمى".
وكتبت الصحيفة المعروفة بلهجتها المعادية لفرنسا بالفرنسية "تحيا
فرنسا! تحيا الجمهورية! يحيا التحرير!" مختتمة افتتاحيتها "المهم ان
وثيقة مثيرة للسخرية وغير متقنة دفنت".
ومن عناوين الديلي ميل ايضا "كيف فقد شيراك الاتصال مع شعبه". من
جهتها عنونت "ديلي اكسبرس" الشعبية المحافظة "الدستور الاوروبي حطاما".
كما عنونت "ديلي تلغراف" المحافظة "لا: اوروبا في قلب الاعصار فيما
يرفض الفرنسيون الدستور". ورأت الصحيفة في افتتاحيتها انه "بالرغم من
صحافة متحدة في موقفها المؤيد ومن طبقة سياسية متراصة في دعمها لبروكسل
ومن دعاية هائلة لفظ الفرنسيون لا مدوية للنخب الاوروبية التي تحكمهم
منذ نصف قرن". لكنها اشارت الى ان "هذا اللا لن يكون له تاثير فعلي في
بروكسل".
وكتبت الصحيفة ان "الحقيقة ان بروكسل استثمرت الكثير في العملية ولن
تسمح لامر بسيط مثل نتيجة استفتاء ان يوقفها. النخب الاوروبية ستنادي
بالحاجة الى التجاوب مع مخاوف الناخبين وستكمل فيما بعد وكأن شيئا لم
يكن".
ورأت "فايننشل تايمز" ان "اللا الفرنسية تترك المعاهدة الاوروبية
حطاما". وكتبت الصحيفة "اذا كان هناك مسألة اهم من الدستور بالنسبة
للاتحاد الاوروبي فهي الاصلاحات الاقتصادية المقبلة. بدون هذه
الاصلاحات لن يحقق الاتحاد الاوروبي على الارجح ايا من اهدافه السياسيا
ايا كان اطاره المؤسساتي".
واعتبرت "الغارديان" اليسارية ان "بريطانيا مستعدة للتخلي عن اجراء
استفتائها وهي تعتقد انها تحظى بدعم (شركائها الاوروبيين) لوقف عملية
الابرام".
واوردت "ديلي ميرور" اليسارية ان "بلير سيدفن مشروعه لاجراء استفتاء
اوروبي بعد اللا الكثيفة الفرنسية".
هذا ويفترض الا يؤدي رفض الفرنسيين وغيرهم للدستور الاوروبي نظريا
الى وقف عملية المصادقة على هذا النص التي يجب ان تستمر حتى نهايتها
وان شهدت بعض العراقيل في دولة او اكثر في الاتحاد الاوروبي.
وينص الدستور نفسه على انه "بعد انتهاء مهلة مدتها عامين بدءا من
تاريخ توقيع المعاهدة التي تنص على دستور لاوروبا في حال صادقت اربعة
اخماس الدول الاعضاء على المعاهدة وواجهت دولة او اكثر صعوبات في تبنيه
تنقل القضية الى المجلس الاوروبي".
وفرنسا هي الدولة العاشرة في الاتحاد التي تتخذ موقفا من الدستور
الاوروبي الذي تبنته الدول الستع الاخرى التي سبقتها. وسيجرى الاستفتاء
المقبل في هولندا بعد غد الاربعاء يبدو ان الرافضين للدستور سيفوزون به.
في الواقع يمكن ان يؤثر رفض الفرنسيين والرفض المرجح للهولنديين
سلبا على اعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في 16 و17
حزيران/يونيو المخصصة اصلا لقضية الميزانية الشائكة.
الى ذلك يضاف موقف رئيس الوزراء البريطاني الذي يتهرب منذ اسابيع من
كشف الاستراتيجية التي سيتبعها في حال رفض الدستور في فرنسا. وقد اكد
اخيرا ان "رفض الدستور في اي بلد يجب ان يناقش داخل المجلس الاوروبي
لنرى كيف يمكن ان يتقدم".
ومبدئيا يفترض ان يجرى استفتاء حول الدستور الاوروبي في بريطانيا
العام المقبل لكن اي موعد دقيق لم يحدد لهذه المشاورة. |
