|
قال وكيل وزارة الخارجية للشوؤن السياسية، نيكولاس بيرنز، إن
الولايات المتحدة تأمل في علاقات أفضل مع إيران، إلا أن المسؤولية تقع
على عاتق حكومة طهران لتغيير سياساتها الخاصة بحقوق الإنسان وأسلحة
الدمار الشامل ومحاولات زعزعة استقرار المنطقة.
وقال بيرنز في شهادة معدّة تلاها أمام لجنة العلاقات الخارجية
التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن في 19 أيار/مايو، إن "لدى إيران، في كل
من هذه المجالات الثلاثة، سجلا موثقا من التراجع إلى الخلف بعكس اتجاه
تيار الأحداث العالمية."
وأكد وكيل وزارة الخارجية على أن بواعث القلق الأميركية تتعلق
بالحكومة الإيرانية لا الشعب الإيراني وأن الولايات المتحدة فخورة
بسكانها المهاجرين من إيران.
ومضى إلى القول: "...قبل جيل واحد فقط، كان هناك 200 ألف إيراني
يدرسون في الولايات المتحدة. وتفخر الولايات المتحدة بأن تكون موطن
جالية كبيرة من المهاجرين الإيرانيين الموهوبين للغاية الذين يحافظون
على جسر ثقافي وشخصي إلى إيران التي انقطعت معها الاتصالات الدبلوماسية
منذ فترة طويلة."
وقال بيرنز، في معرض إشارته إلى أن إيران تعتزم إجراء انتخابات
رئاسية في 17 حزيران/يونيو، إن الشعور المؤيد للديمقراطية قوي بين
أفراد الشعب الإيراني، إلا أنه يتم تجاهل تطلعات الشعب من قبل الطغمة
الحاكمة، التي قال إنها ضالعة في عمليات إعدام متعجّلة واختفاءات قسرية
وغير ذلك من المعاملة غير الإنسانية.
وأورد وكيل الوزارة أمثلة على قيام إيران بسجن صحفيين والتلاعب
بالانتخابات.
وفي سياق تعليقه على أسلحة الدمار الشامل، قال بيرنز إن لإيران
تاريخاً يمتد عبر 18 سنة من محاولة إخفاء برنامج تخصيب نووي سري يهدف
إلى تطوير أسلحة نووية.
وأعلن أنه "يجب ألا يُسمح لإيران بتطوير القدرة على صنع أو إطلاق
سلاح نووي."
وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية إن حكومة بوش تنُشد تسوية سلمية
عن طريق التفاوض بشأن مشكلة إيران النووية وتدعم مبادرة بريطانيا
وفرنسا وألمانيا، المعروفة بعملية الثلاثية، للخروج من المأزق.
أما في ما يتعلق بتأثير إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، فقال
بيرنز إن إيران هي أكثر الدول الراعية للإرهاب نشاطا في العالم، وأنها
تقدم المال والسلاح والتدريب لحماس وحزب الله ومنظمات الرفض الفلسطينية.
وأضاف بيرنز أن إيران لا زالت تعتقل بعض قادة كبار القاعدة
المطلوبين في حادثي تفجير سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا في عام
1998، وما زالت ترفض الكشف عن هويتهم.
كما اتهم إيران بأنها ما زالت تتدخل في محاولات زعزعة الاستقرار في
أفغانستان والعراق.
وخلص إلى القول: "إن حكومة طهران تعرف ما يُنتظر منها، ويتعين عليها
أن تتصرف إن كانت راغبة في الانضمام مجدداً إلى أسرة الدول المتحضرة."
واضاف بيرنز:
ما زالت إيران تشكل تحدياً خطيراً في السياسة الخارجية لبلدنا
وللعالم الديمقراطي عموما. وما فتئت العلاقات الدبلوماسية منقطعة بين
إيران والولايات المتحدة منذ حوالى ربع قرن. ويسهل، مع انطباع صور
رهائن سفارتنا بعمق في ذاكرتنا الجماعية، نسيان أن بلدينا كانا يتمتعان
في يوم من الأيام بعلاقات ممتازة، وأنه قبل جيل واحد فقط، كان هناك 200
ألف إيراني يدرسون في الولايات المتحدة. وتفخر الولايات المتحدة بأن
تكون موطن جالية كبيرة من المهاجرين الإيرانيين الموهوبين جداً الذين
يحافظون على جسر ثقافي وشخصي إلى إيران التي انقطع معها الاتصال
الدبلوماسي قبل فترة طويلة.
إن بواعث قلقنا لا تعود إلى الشعب الإيراني، بل إلى سلوك النظام
الإيراني المهدد وغير المتحلي بالمسؤولية في الكثير من الأحيان. وقد
أوضحنا مراراً وتكراراً بواعث قلقنا الهامة في ما يتعلق بسعي الحكومة
الإيرانية للحصول على أسلحة دمار شامل وأنظمة إطلاق بعيدة المدى؛
ورعايتها للإرهاب، بما في ذلك دعمها المباشر لحزب الله وفصائل الرفض
الفلسطينية؛ وتأييدها للمعارضة العنيفة لجهود إحلال السلام في الشرق
الأوسط؛ وتدخلها في شؤون الدول المجاورة لها- وخاصة أفغانستان والعراق.
وتشكل كل قضية من هذه القضايا مبعث قلق أساسي بالنسبة للولايات
المتحدة، ولإيران، في كل قضية من هذه القضايا، موقف معاد للولايات
المتحدة والمجتمع الدولي. وفي الوقت الذي تتحرك فيه الدول في جميع
أنحاء المنطقة نحو مزيد من الانفتاح والمشاركة السياسية والحرية
الاقتصادية، تتخذ إيران موقفاً معاكساً تماما.
وبواعث قلقنا إزاء إيران ليست تاريخية فقط؛ وهي لا تعكس مجرد الألم
الذي شعرنا به، رغم أن هذا الألم حقيقي جدا، لاقتحام سفارتنا قبل أكثر
من عقدين ونصف العقد. إن تصرفات وسياسات إيران هي ما يقف خلف سياستنا
اليوم. إن سياسات الحكومة الإيرانية، المصنفة في ثلاث فئات عامة
سأتناولها اليوم بإيجاز، تهدد، بشكل مباشر، المصالح الأميركية في
المنطقة وإلى أبعد من حدود المنطقة.
وفي كل مجال من هذه المجالات الثلاثة، لإيران سجل مثبت من التراجع
إلى الخلف في اتجاه معاكس لتيار الأحداث العالمية. وسوف أبدأ بالتحدث
عن العجز في الحرية في إيران، وهي بداية ملائمة في ضوء انتخاب حكومتين
ديمقراطيتين أخيراً في دولتين مجاورتين لإيران وفي ضوء الانتخابات
الرئاسية المقبلة في إيران في 17 حزيران/يونيو.
وقال بيرنز ان: إيران بلد عظيم له تاريخ وحضارة فريدان. وقد قدم
الشعب الإيراني مساهمات فذة في كثير من الحقول على امتداد آلاف السنين.
ولا شك في أن دولة إيران الحديثة ستظل بلداً مهماً في مستقبل الشرق
الأوسط الأوسع.
وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي أن يكون مستقبل إيران ديمقراطياً
وتعدديا. ونحن ندعم أولئك الراغبين في رؤية إيران وقد تحولت من
ثيوقراطية متصلبة متعصبة إلى دولة حديثة. وستكون دولة إيرانية
ديمقراطية مسالمة معلماً أساسياً في شرق أوسط تم إصلاحه وأصبح أكثر
ديمقراطية. ونحن نعتقد أن إيران بلد يمر في مرحلة تغير. فحوالى ثلثي
سكانها ممن لم يبلغوا الخامسة والثلاثين من العمر. ويؤيد الكثير من
الإيرانيين الشباب ضرورة إقامة علاقات أكثر إيجابية مع الولايات
المتحدة. والواقع هو أن صورة الولايات المتحدة لدى الشعب قد تكون أكثر
إيجابية في إيران مما هي عليه في دول أخرى في المنطقة. ونشعر أن ميل
المواطنين الإيرانيين العاديين إلى التغيير والإصلاح والديمقراطية قوي.
ولكن الزمرة الحاكمة تتجاهل هذا الميل.
إن إيران تعاني من عجز في الحرية. ولا يزال سجل النظام في مجال حقوق
الإنسان في غاية السوء وتواصل الحكومة ارتكاب انتهاكات عديدة خطيرة،
بما في ذلك عمليات الإعدام المعجلة، والاختفاءات، والتعذيب وغير ذلك من
المعاملة غير الإنسانية. وقد قامت عناصر من المخابرات الإيرانية، في
أواخر التسعينات من القرن الماضي، بقتل عدد من المفكرين والمعارضين.
وفي عام 2000، ألقي صحفي شجاع يُدعى أكبر غنجي في السجن لكشفه عن
الحقيقة ونشرها في صحيفته. ومنذ سجن غنجي، سيق الكثير من الصحفيين وحتى
أصحاب المواقع الإلكترونية (ويببلوغرز) إلى السجون حيث تمت إساءة
معاملتهم وتهديدهم. وقد أدت إجراءات الحكومة الإيرانية إلى القضاء على
الصحافة الحرة بشكل أساسي في إيران. وفي عام 2003، ضُربت المصورة
الصحفية الإيرانية- الكندية، زهرة كاظمي، حتى الموت أثناء اعتقالها.
وكان التحقيق في الحادث والمحاكمة التي نجمت عنه عبارة عن مهزلة، وقد
اتخذت الحكومة الكندية خطوات لتقليص علاقاتها مع إيران.
وأثناء التظاهرات الطلابية في شهر حزيران/يونيو من عام 2003، تم
إلقاء القبض على 4000 متظاهر؛ وما زال عدد قليل منهم قيد الاعتقال. وفي
شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2003، انهالت مجموعة من لجنة أمن أهلية
بالضرب على عضو البرلمان محسن ميرداماي عندما بدأ بإلقاء كلمة في يزد.
وقبيل انتخابات عام 2004، عندما وقع أعضاء البرلمان الإصلاحيون عريضة
موجهة إلى القائد الأعلى يلتمسون فيها مزيداً من الديمقراطية، هُددوا
بإلقاء القبض عليهم وجردوا بشكل اعتباطي من حصانتهم البرلمانية.
وفي خريف عام 2004، وللسنة الثانية على التوالي، شاركت الولايات
المتحدة في رعاية وتقديم الدعم النشط لمشروع قرار كندي في الجمعية
العامة للأمم المتحدة يشجب وضع حقوق الإنسان في إيران. وقد تم إصدار
القرار الخاص بحقوق الإنسان في إيران في دورة الجمعية العامة الـتاسعة
والخمسين، مما بعث بمؤشر مهم إلى الشعب الإيراني بأن المجتمع الدولي
مدرك لمعاناته وإلى الحكومة الإيرانية بأن الحوار بشأن حقوق الإنسان لا
يشكل بديلاً للإجراءات الفعلية الملموسة لتحسين سجلها، وبأن القلق
الجدي بشأن مجمل سلوك إيران الدولي لن يقلل من حدة تركيز المجتمع
الدولي على وضع حقوق الإنسان في الداخل.
ومن حيث المظهر الخارجي، تشير الحكومة الإيرانية إلى صورة ديمقراطية
نشطة يشارك فيها الإيرانيون بشكل منتظم في انتخابات عامة ومحلية. ولكن
هذا قشرة خارجية تختفي تحتها عملية محرفة أسيء استخدامها أدى الإشراف
المستبد الجائر الذي تمارسه الكيانات الدينية المتعصبة فيها إلى تشويه
استقامتها بشكل كبير. ومن أكثر الأمثلة الحديثة فظاعة على هذا النظام
غير المألوف التلاعب بانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) التي جرت في
شباط/فبراير 2004، والتي قام مجلس حراس الثورة فيها بنزع الأهلية عن
آلاف المرشحين الإصلاحيين، بمن فيهم أكثر من 85 عضواً من أعضاء مجلس
الشورى. وإننا نشيد بشجاعة وتفاني الكثيرين من المواطنين الإيرانيين
العاديين الذين يعرضون مصدر رزقهم للخطر في سبيل دفع عجلة مبادئ
الديمقراطية والتسامح الديني وكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب.
كما أننا قلقون جداً أيضاً من أن تمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة
في 17 حزيران/يونيو نكسة أخرى لآمال الشعب الإيراني الديمقراطية. وقد
بدأت عملية تسجيل المرشحين في إيران يوم الثلاثاء الموافق 10 أيار/مايو
وانتهت في 15 أيار/مايو. وبعد انتهاء فترة التسجيل، يتم رفع أسماء
المرشحين للرئاسة إلى مجلس حراس الثورة المكون من 12 عضواً، والذي
سيكون عليه تقييم أهلية المرشحين خلال فترة لا تتعدى عشرة أيام. وتدل
جميع المؤشرات على أن انتخابات حزيران/يونيو لن تسفر عن إعراب ذي مغزى
لإرادة الشعب، لأن حفنة من النخبة الدينية غير المنتخبة وأتباعها تسيطر
على العملية السياسية ووسائل الإعلام وتستعملها لصالحها. ويهيمن هؤلاء
الزعماء غير المنتخبين على النظام السياسي الإيراني، ويملكون القدرة
على تخويف المرشحين وإسقاط الأهلية عنهم، وقد أحبطوا المطالبة الشعبية
بالحرية عن طريق ممارسة هذه القدرة. وسوف يوافق مجلس حراس الثورة على
الأرجح على أقل من دزينة من المرشحين من أصل الأكثر من ألف إيراني
الذين سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات القادمة. والواقع هو أنه لم يُسمح
إلا لعشرة مرشحين من أصل الـ 814 مرشحاً الذين تسجلوا لخوض انتخابات
عام 2001 بخوضها. ويشكل تقلص دور المرأة في الحياة السياسية الإيرانية
منذ انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في شباط/فبراير 2004 مؤشراً واضحاً
آخر على فعالية النظام في إحباط الإرادة الشعبية الحرة وعلى معتقداته
المناوئة للديمقراطية.
وقد رسم الرئيس بوش، في الكلمة التي ألقاها في مقر الصندوق القومي
للديمقراطية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2003 معالم استراتيجية
مستقبلية للحرية في الشرق الأوسط. وقد قال إن "ستين سنة من تبرير الدول
الغربية لانعدام الحرية في الشرق الأوسط والتكيف معه لم يحقق أي شيء
يجعلنا أكثر أمانا، لأنه لا يمكن الحصول على الاستقرار، على المدى
الطويل، على حساب الحرية." كما أعاد الرئيس في خطاب تنصيبه لفترة
رئاسية ثانية في عام 2005 تأكيده للدعم الأميركي لشعوب الشرق الأوسط
الكبير وشمال إفريقيا في معركتها للحصول على الحرية. فقد قال: "سنثابر
على إيضاح الخيار المطروح أمام كل حاكم في كل دولة: الخيار الأخلاقي
بين الاضطهاد، وهو خطأ على الدوام، والحرية، وهي صواب إلى الأبد." وقد
خاطب الرئيس الشعب الإيراني بشكل مباشر في 2 شباط/فبراير، 2005، في
خطابه عن حالة الاتحاد، حين قال: "أثناء نضالكم من أجل حريتكم، يقف
الشعب الأميركي إلى جانبكم."
وتشعر الحكومة بامتنان عميق لتأييد الكونغرس وهذه اللجنة لتخصيص
الموارد التي تمكننا من تطبيق برنامج عمل الرئيس الخاص بالحرية
والتواصل مع الشعب الإيراني. وإليكم بعض الأمثلة:
- ما فتئنا نموّل منذ أيار/مايو من عام 2003 موقعاً إلكترونياً
باللغة الفارسية يعمل بمثابة "سفارة وهمية" بتأمينه السبيل الوحيد
المتوفر لنشر البيانات السياسية الأميركية باللغة الفارسية ولنشر
تشكيلة واسعة من المعلومات عن الديمقراطية والمجتمع والقيم الأميركية
ومعلومات قنصلية.
- نقوم أيضاً بتمويل المناقشات السياسية باللغة الفارسية في برامج
التلفزيون والإذاعة التي تبث إلى إيران تحت رعاية إذاعة صوت أميركا.
وقد أعلنت إذاعة صوت أميركا أخيراً عن زيادتها عدد ساعات البث. كما
تمول الحكومة الأميركية برامج إخبارية وموسيقية تبث إلى إيران عن طريق
راديو فاردا. وتستهدف هذه الخدمة بشكل محدد الشباب الإيرانيين في إيران.
- ضاعف قانون الاعتمادات للسنة المالية 2005 الخاص بالعمليات
الخارجية وتمويل الصادرات والبرامج المرتبطة بها، التمويل المتوفر
لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية بحيث أصبح
ثلاثة ملايين دولار لدعم دفع عجلة حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران.
ونعكف حالياً على دراسة الطلبات للسنة المالية 2005؛ وقد قدمنا في عام
2004 مليون دولار للتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران و500 ألف
دولار لبرامج الصندوق القومي للديمقراطية.
- كما أننا شكلنا أخيرا، بالتعاون مع حلفائنا الأوروبيين والكنديين،
فريق عمل لحقوق الإنسان سيجتمع كل ثلاثة أشهر لتبادل المعلومات وتنسيق
نهجنا في معالجة هذه القضية.
إن هذه المبادرات والبرامج تحتاج إلى تمويل. ويشكل تخصيصنا الموارد
المالية لدعم الحرية في إيران دليلاً ملموساً على دعم الولايات المتحدة
لمستقبل أفضل للشعب الإيراني، ونحن نقدر مساندة الكونغرس لجهودنا
وبرامجنا.
ويشكل العجز في الحرية والقيود المشددة المفروضة على حرية التعبير
والانتخابات النزيهة أول مجال من المجالات المثيرة لقلقنا إزاء سياسة
الحكومة الإيرانية.
وقال بيرنز ان: مصدر القلق الثاني والحاسم الأهمية بالنسبة للولايات
المتحدة هو معارضتنا الشديدة الحازمة المصممة لحصول إيران على القدرة (على
الحصول) على أسلحة نووية. فرغبة إيران في الحصول على أسلحة نووية تهدد
سلام وأمن الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا، واستقرار المنطقة
بأكملها. وسجل إيران المثبت في الإنكار والخداع والتضليل في المجال
النووي مثير للقلق، بما في ذلك سجلها الممتد على طول 18 عاماً في
محاولة إخفائها عن العالم برنامج تخصيب سرياً وتجارب عزل بلوتونيوم لم
يصرح عنها، وغيرها من النشاطات، كما ذكر مدير عام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، (محمد) البرادعي في تقاريره. إن إيران لم تبلغ عن
معالجة يورانيوم بالإشعاع ثم معالجته لاستخدامه في عزل البلوتونيوم.
كما أن إيران لم تبلغ عن استخدام سداسي فلوريد اليورانيوم UF6 المستورد
لتجربة نابذات في شركة كهرباء كالاي. ولم تبلغ إيران عن مرفق التخصيب
التجريبي في شركة كهرباء كالاي، ومعمل تخصيب اليورانيوم بأشعة ليزر في
لشقر أباد. إن لائحة إخفاق إيران في التبليغ طويلة جداً وتمثل لا مجرد
إخفاقات إدارية وإنما، في رأينا، الأركان الأساسية لبرنامج صنع أسلحة
نووية سري.
كما أننا لا نشاهد أي مؤشر على أن إيران اتخذت القرار الاستراتيجي
الضروري للتخلي عما توصلنا إلى أنه برنامج أسلحة نووية نشط. كما أن
سياسة حافة الهاوية التي تعتمدها إيران بشكل متكرر في مفاوضاتها مع
ثلاثية الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تشكل جزءاً
من جهود إيران المتواصلة لشق صف المجتمع الدولي وإضعاف تصميمنا وتجنب
التقيد بالتزاماتها الدولية.
ويجب ألا يكون هناك أي سوء فهم في ما يتعلق بهذه القضية في طهران.
إن موقف المجتمع الدولي موحد بهذا الشأن: يجب عدم السماح لإيران بتطوير
القدرة على صنع أو إلقاء سلاح نووي. وقد شكك الكثيرون في الولايات
المتحدة بفرص نجاح جهود ثلاثية الاتحاد الأوروبي نظراً لسجل إيران في
هذا المجال. ولكن الرئيس بوش سمع، أثناء زياراته الأخيرة إلى أوروبا
وموسكو، التزاماً واضحاً من أصدقائنا وحلفائنا: إننا نشترك معكم في هدف
منع إيران من الحصول على سلاح نووي ونسلم بأنه ينبغي أن تكون هناك
عواقب في حال عدم تقيد إيران بالتزاماتها الدولية. وقد أوضح شركاؤنا
أنه يتعين على إيران أن تقدم ضمانات موضوعية لإثبات كونها لا تتابع
برنامجاً سرياً لصنع الأسلحة خلف ستار برنامج طاقة نووية مدني. ويجب
ألا يكون هناك أي تساهل مع إيران حول هذه النقطة: فقد قوض تاريخها
الحافل بخداع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والعالم ثقة المجتمع
الدولي بها. وكان رئيس أميركي عظيم سابق قد قال ما معناه: إن كنا لا
نشعر بالثقة، علينا عندئذ أن نتثبت فعلا.
لقد سمع الرئيس أثناء زيارته إلى أوروبا في شباط/فبراير، الكثير من
أصدقائنا عن أهمية دعم الولايات المتحدة للعملية الدبلوماسية التي تقوم
بها ثلاثية الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز التأكيد أمام العالم لكون
الكرة موجودة تماماً الآن في الملعب الإيراني للتقيد بالاتفاقيات. وقد
أعلنت وزيرة الخارجية (كوندوليزا) رايس، في 11 آذار/مارس، أن الولايات
المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات عملية ملموسة لدعم مسار ثلاثية الاتحاد
الأوروبي الدبلوماسي، ولن تواصل الوقوف في طريق طلب إيران الانضمام إلى
عضوية منظمة التجارة العالمية وستنظر في أمر إجازة تصدير قطع غيار
لطائرات الركاب المدنية الإيرانية. ومنذ ذلك الوقت، واصلنا حواراً
مستمراً دون انقطاع تقريباً مع ثلاثية الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل
المثال، اجتمعت وزيرة الخارجية مع وزير خارجية المملكة المتحدة، جاك
سترو، يوم الثلاثاء، وأتصل أنا شخصياً بصورة يومية مع نظرائي
البريطانيين والفرنسيين والألمان لتعزيز أقصى الدعم لقيادتهم في هذه
القضية المهمة إلى حد لا يمكن تخيله بالنسبة لمصالحنا الأمنية المشتركة.
وتستحق ثلاثية الاتحاد الأوروبي تقديرنا لما تبذله من جهود للتوصل
إلى حل للتحدي الإيراني النووي من خلال الدبلوماسية الصبورة المرتكزة
إلى المبادئ. ويبدو أن إيران قد التزمت بتعهدها بتعليق التخصيب منذ 22
تشرين الثاني/نوفمبر، 2004، ولكنها أكدت في عدة مرات في الأسابيع
الأخيرة أنها تعتزم استئناف نشاطات تحويل اليورانيوم في أصفهان، وهي
النشاطات التي يشملها الاتفاق الذي توصلت إليه مع ثلاثية الاتحاد
الأوروبي، كما أنها نشاطات ستتطلب كسر الأختام التي وضعتها المنظمة
الدولية للطاقة الذرية لمراقبة ذلك التعليق. وقد أوضح الأوروبيون قلقهم
العميق بشأن هذا الاحتمال وأعادوا التأكيد على أن هذه النشاطات من
شأنها أن تشكل خرقاً إيرانياً للاتفاقية، يضع حداً للمفاوضات ويستدعي
إجراء من قبل المجتمع الدولي. ونحن ندعم الثلاثية في التزامها باتفاقية
باريس التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر ونعتقد أنه، في حال خرقها،
يتعين على الولايات المتحدة وثلاثية الاتحاد الأوروبي أن تؤيد قراراً
في مجلس حكام المنظمة الدولية للطاقة الذرية بتحويل المسألة الإيرانية
إلى مجلس الأمن الدولي.
وقد أوضح كل من الرئيس بوش ووزيرة الخارجية رايس علناً أننا ندعم
تسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض لمشكلة إيران النووية.
وهذا هو سبب دعمنا لعملية ثلاثية الاتحاد الأوروبي. ورسالتنا إلى إيران
اليوم هي: تقيدوا باتفاقية باريس، وواصلوا تعليق جميع النشاطات النووية،
وتفاوضوا بنية حسنة حتى التوصل إلى وقف كامل في نهاية الأمر وتفكيك
لجميع نشاطات دورة الوقود النووي الحساسة.
ويجب إبقاء الضوء مسلطاً على الحكومة الإيرانية وعلى المتطلب القاضي
بتقيد الحكومة الإيرانية بالتزاماتها الدولية. ومن المؤسف أننا لا نرى
أي مؤشر على قرار استراتيجي بالتخلي عن جهود (صنع) الأسلحة النووية،
وما زلنا نشعر بشكوك عميقة بشأن نوايا إيران، خاصة في ضوء التهديدات
الأخيرة التي أصدرتها طهران باستئناف التخصيب. إن سياسة الولايات
المتحدة إزاء إيران بشأن هذه القضية الملحة تتسم بالتصميم. وكما أشار
الرئيس بوش في 27 أيلول/سبتمبر، 2004: "لقد أوضحنا أن موقفنا هو أنهم
لن يحصلوا على سلاح نووي.
ويقول بيرنز: لقد قامت إيران بالفعل باستخدام سلاح غير تقليدي آخر
هو الإرهاب ضد أبرياء أميركيين وأوروبيين وعرب وإسرائيليين وآخرين. ولا
تزال إيران أكثر الدول الراعية للإرهاب نشاطاً في العالم. وقد أشار
تقرير وزارة الخارجية حول الإرهاب في الدول المختلفة في العالم لعام
2004، إلى أن "وحدات الحرس الثوري (الإيراني) ووزارة الأمن
والاستخبارات كانت ضالعة في تخطيط ودعم أعمال إرهابية وواصلت تحريض
مجموعات مختلفة على استخدام الإرهاب لتحقيق أهدافها." والواقع هو أن
تورط إيران الواسع النطاق بدعم الإرهاب يضعها في مكانة لا ترقى إليها
أي دولة أخرى.
ونحن نشعر بقلق عميق إزاء صلات إيران بالعديد من الجماعات الإرهابية،
بما فيها تلك التي تعترض من خلال العنف على حق إسرائيل في الوجود أو
على أي تسوية سلمية يتم التفاوض حولها بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعلى سبيل المثال، تقدم إيران المال والسلاح والتدريب لكل من حماس وحزب
الله وفصائل الرفض الفلسطينية. وهي منظمات تشكل بعض أكثر المنظمات
الإرهابية فتكاً في العالم، وتعدّ مسؤولة عن قتل آلاف الأبرياء، بمن
فيهم أميركيون. فحزب الله مثلاً مسؤول عن مقتل عدد من الأميركيين يفوق
العدد الذي قتلته أي منظمة إرهابية أخرى في العالم باستثناء القاعدة.
وعلاوة على ذلك، يؤجج دعم إيران لهذه المجموعات أعمال العنف في إسرائيل
والأراضي المحتلة، كمسعى لتقويض فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط في
لحظة الفرصة التاريخية الحالية.
وما زالت إيران تعتقل بعض قادة كبار القاعدة المطلوبين لقتلهم
أميركيين وآخرين في حادثي تفجير سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا في
عام 1998 وللتخطيط لقتل عدد آخر لا يعد ولا يحصى. وقد رفضت طهران الكشف
عن هوية هؤلاء الأشخاص المعتقلين لديها.
لقد فرضنا عقوبات على إيران بوصفها دولة راعية للإرهاب، ودعونا
النظام الإيراني إلى الالتزام بالمتطلبات التي نص عليها قرار مجلس
الأمن رقم 1373 بعدم منح الملجأ الآمن لأولئك الذين يخططون للعمليات
الإرهابية أو يدعمونها أو يقومون بها وباتخاذ خطوات بشكل إيجابي ملائم
للحيلولة دون وقوع أعمال الإرهاب من خلال تقديم إنذار مبكر للدول
الأخرى عن طريق تبادل المعلومات. ويجب على إيران أن تسلم على الفور
جميع الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الموجودين في عهدتها أو على
أرضها للسلطات القضائية الملائمة.
كما أننا نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وحلفائنا الأساسيين،
وخاصة فرنسا، لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559 بشكل كامل، وهو
القرار الذي يدعو إلى حل المليشيات المسلحة في لبنان، بما فيها حزب
الله اللبناني. وقد قدمت إيران التمويل والملجأ الآمن والتدريب والسلاح
لحزب الله. وكلنا نذكر أن حزب الله اللبناني كان مسؤولاً عن مقتل مئات
الأميركيين في بيروت في الثمانينات من القرن الماضي.
ونحن نغتنم كل فرصة، في اجتماعاتنا مع حلفائنا من مختلف أنحاء
العالم، للإعراب عن بواعث قلقنا بشأن دعم إيران للإرهاب ومخاوفنا بشأن
تدخل إيران في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم بين
الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أننا نسعى بنشاط إلى تحقيق مشاركة
المجتمع الدولي لنا في الإعراب عن هذه الهواجس في تعامله مع النظام،
دبلوماسياً وتجارياً أيضا.
ويتعين على إيران أيضاً أن تتقيد بالتزاماتها الخاصة بتطوير علاقات
مثمرة مع الدول المجاورة لها، وبدعم الحكومة العراقية الجديدة، وبنبذ
أي علاقة، بالقول وبالفعل، مع أفراد أو مجموعات تدعم عدم الاستقرار
وتمارس الإرهاب.
إن إيران لا تفي بهذه الالتزامات في ما يتعلق بالعراق. وقد قطعت
إيران التزامات للعراق والمجتمع الدولي في المؤتمر الوزاري في شرم
الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2004، بمساعدة العراق في مجال
الأمن (بما في ذلك السيطرة على الحدود)، وبدعم العملية السياسية،
وبممارسة سياسة عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. والمؤسف هو أننا
نكاد لا نرى أي دليل على المساعدة الإيرانية، بل نشاهد مؤشرات مستمرة
مثيرة للقلق على تدخل إيراني في الشؤون العراقية الداخلية.
وسوف نواصل العمل عن كثب مع الحكومة العراقية الجديدة لمعالجة جميع
القضايا المرتبطة باستقرار وأمن العراق. كما أننا نواصل، في تعاملنا مع
الدول في مختلف أنحاء المنطقة، التأكيد على أهمية صيانة السيادة
العراقية.
وختم بيرنز تقريره بالقول: على الرغم من نجاح أسوأ عناصر النظام في
إعادة فرض سيطرتها على البرلمان، يمضي المجتمع الإيراني قدماً في
اتجاهه الإيجابي الخاص. ويشعر الإيرانيون بعدم التشجع نتيجة منع مجلس
حراس الثورة الظالم للمرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات، وتقليص
الحكومة لحرية الصحافة، ووضع حقوق الإنسان المتدهور.
وبالإضافة إلى ذلك، يشعر الإيرانيون بالإحباط بسبب البطالة المزمنة
في البلد وإخفاق حكومتهم في توفير الأعمال لآلاف الشبان الإيرانيين
الذين يدخلون سوق العمالة سنويا. ومن الممكن التغطية على العيوب
البنيوية في الاقتصاد من خلال عائدات البترول المرتفعة بشكل استثنائي،
ولكن تلك العيوب لا تختفي. إن إيران بلد عظيم قدم للعالم كله تركة
ثقافية ضخمة وما زال لدى الإيرانيين الكثير مما يمكنهم تقديمه في
السنوات القادمة.
إن أملنا هو أن تتغير العلاقات الأميركية مع إيران إلى الأفضل؛ إلا
أنه لا يمكن لذلك أن يحدث بدون حدوث تغير في السياسات الإيرانية في
المجالات التي تطرقت إلى مناقشتها. إن سعي إيران إلى الحصول على أسلحة
نووية ومنظومات لإطلاقها يجعل إيران أقل أماناً والمنطقة أقل استقرارا.
يتعين على النظام أن يتوقف عن رعاية الإرهاب، بما في ذلك دعمه المباشر
لحزب وجماعات الرفض الفلسطينية وأن يبدأ في المساعدة في تشييد حياة
أفضل لجميع الأطراف المعنية بالأمر. إن المواطنين الأميركيين يسمعون
الأخبار عن إيرانيين اقتيدوا إلى السجن أو تم قتلهم. فكيف يمكننا
التزام الصمت عندما نرى أفراداً إيرانيين يخاطرون بكل شيء لإحراز
الحريات الديمقراطية التي نقدرها نحن أنفسنا أعظم تقدير؟ كيف نستطيع
إدارة ظهورنا للوضع أثناء قيام النظام الإيراني بمحاولة تدمير
الديمقراطيتين الحديثتي البزوغ في العراق وأفغانستان؟
ما فتئت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بيننا وبين إيران منذ أكثر من
25 عاما، خلال خمس فترات رئاسية تعود إلى الحزبين الرئيسيين. وفي حين
أننا نشعر بالتفاؤل بشأن مستقبل إيران، إلا أن المسؤولية تقع على كاهل
طهران لتحسين علاقتها مع بقية أنحاء العالم وسيكون ذلك من خلال اتخاذ
إجراءات ملموسة في المجالات الثلاثة التي تطرقت إلى مناقشتها بإيجاز
اليوم. ورغم عدم وجود اتصالات دبلوماسية، إلا أنه لا يوجد أي افتقار في
تبليغ ما هو ضروري لتغيير هذه العلاقة. إن حكومة طهران تعرف ما هو
متوقع منها، ويتعين عليها أن تتصرف إن كانت راغبة في الانضمام مجدداً
إلى أسرة الدول المتحضرة.
المصدر: نشرة واشنطن |
