|
انضم نحو 1000 من أساتذة ومدرسي الجامعت المصرية الى دعوة مطالبة
بالاصلاح الديمقراطي وأيدوا مقاطعة استفتاء على تعديل دستوري يسمح
بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة يقول معارضون انه تضمن قيودا تجعل
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يحتكر المنصب.
وتبنى مؤتمر لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية استمرت أعماله
الى ما بعد منتصف ليل الخميس الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على تعديل
المادة 76 من الدستور في اقتراع جرى برفع الايدي.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي
والعربي الديمقراطي الناصري المعارضة والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"
قد أعلنت أنها ستقاطع الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم الاربعاء القادم
ودعت الناخبين لمقاطعته.
وتقول صيغة التعديل الدستوري ان المستقلين الراغبين في الترشيح
لمنصب رئيس الدولة يتعين عليهم الحصول على تزكية 250 عضوا في المجالس
المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس
حسني مبارك. كما نصت على أن يكون للاحزاب تمثيل نسبته خمسة في المئة
على الاقل في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) حتي يمكن أن تقدم مرشحين
للانتخابات بعد القادمة. وستجرى الانتخابات القادمة في سبتمبر أيلول.
وأيد المؤتمر وهو الاول لنوادي أعضاء هيئات التدريس التي تمثل نحو
50 الف أستاذ ومدرس في الجامعات المصرية قرارا أصدرته الجمعية العمومية
لنادي القضاة في الاسبوع الماضي بمقاطعة الاشراف على انتخابات الرئاسة
ما لم يحصلوا على استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية
وضمانات لنزاهة الاقتراع.
ويطالب الرئيس الامريكي جورج بوش بانتخابات رئاسية حرة ونزيهة في
مصر في نطاق حملة تشنها ادارته لنشر الديمقراطية في العالم العربي لكن
الاساتذة والمدرسين الذين احتشدوا من جامعات دلتا الوادي والصعيد
بالاضافة الى عدة جامعات في القاهرة الكبرى قالوا انهم ضد أي تدخل
أجنبي في شؤون مصر.
وطالب الحاضرون باطلاق سراح سبعة أساتذة ومدرسين ألقت السلطات القبض
عليهم خلال حملة هذا الشهر على الاخوان المسلمين الذين نظموا مظاهرات
كبيرة في محافظات عديدة للمطالبة بالاصلاح.
وفي افتتاح المؤتمر بكى رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة
القاهرة عادل عبدالجواد وهو يبلغ الحاضرين بأن جهوده فشلت في اثناء
السلطات عن تجديد حبس نائب رئيس النادي عمرو دراج والاستاذ بكلية دار
العلوم أحمد شاهين.
وخلال اليومين الماضيين جددت نيابة أمن الدولة العليا والنيابات
العامة في المحافظات حبس المئات من أعضاء الجماعة 15 يوما على ذمة
التحقيقات معهم بتهم أبرزها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون اذن.
كما دعا المؤتمر الى اطلاق سراح نحو 150 من طلاب الجامعات.
وحول الشؤون الجامعية طالب المؤتمر بانهاء ما قال المتحدثون انه
تدخل أمني في العمل الجامعي يشمل اقرار التعيينات الجامعية وسفر
الاساتذة والمدرسين في بعثات علمية واستقبال أساتذة ومدرسين أجانب. كما
تحدثوا عن اعتراضات من جهات أمنية على موضوعات بحثية.
ويقضي قانون تنظيم الجامعات بتشكيل حرس لكل جامعة يتبع ادارتها
ويتولى حماية منشاتها ويرتدي زيا عليه شارتها لكن أساتذة ومدرسين
يقولون ان الشرطة العادية هي الموجودة في مكاتب الحرس الجامعي يرافقها
أحيانا ضباط من مباحث أمن الدولة.
وشكل المؤتمر لجنة لتعزيز الحرية الاكاديمية في الجامعات ولجنة لوضع
رؤية لانتخاب القيادات الجامعية مطالبا باستقلال كامل للجامعات عن
السلطة التنفيذية.
من جهة اخرى تكافح أحزاب المعارضة من أجل مساحة في وسائل الاعلام
المصرية فلن يعرف من يشاهد التلفزيون المصري وهو الخيار الوحيد المتاح
لكثير من المصريين أن هناك مظاهرات ضد الرئيس حسني مبارك.
ومن يقرأ الصحف الرسمية الاكثر تداولا بين الصحف في مصر والصفحات
الاولى فمن المؤكد أنه سيجد أنها تركز تقريبا على لقاءات مبارك مع كبار
القادة أو توجيه للحكومة مع اشارة محدودة للمعارضة المتزايدة لحكمه
المستمر منذ 23 عاما.
وتعهدت الحكومة باتاحة حرية وصول متساوية لوسائل الاعلام الرسمية في
اطار التحضير لاول انتخابات رئاسية مباشرة وبين أكثر من مرشح في البلاد
متوقع أن تجرى في سبتمبر أيلول في اطار ما تقول الحكومة إنه التزام من
جانبها بمنافسة انتخابية حرة ونزيهة.
لكن المعارضة تقول ان هذه وعود جوفاء وتتهم الحكومة بالفعل بفرض
شروط تحول دون التحدي الحقيقي لمبارك (77 عاما) المتوقع أن يرشح نفسه
للانتخابات.
قال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لكي تكون هناك انتخابات نزيهة
أو توزيع عادل لساعات البث لا بد من الفصل التام بين الدولة والحزب
الحاكم. ولن يكون الامر هكذا لانهما متداخلين عضويا بدرجة كبيرة جدا."
ووزير الاعلام مسؤول عن تعيين كبار المسؤولين في التلفزيون المصري
الوحيد الذي يبث من خلال قنوات أرضية في مصر. والمحررون ومقدمو البرامج
موظفون أكثر من كونهم صحفيين.
وكسرت القنوات الفضائية العربية أنماط التغطية الاخبارية البالية
للتلفزيون المصري في السنوات الاخيرة لكن القنوات الارضية ما زالت
تهيمن على البث في مصر. وقدر مركز أبحاث العالم العربي استنادا إلى بحث
في عام 2004 أن 15 بالمئة فقط من المصريين البالغ عددهم 70 مليونا
يستطيعون مشاهدة القنوات الفضائية.
وهناك كثير من الصحف الحزبية وبعض الصحف المستقلة التي وفرت تغطية
كاملة للدعوات المتزايدة للاصلاح في مصر لكن السيطرة على التلفزيون
المحلي تعطي الدولة أداة قوية في بلد تصل فيه نسبة الامية إلى 40 في
المئة.
وقال جمال مبارك ابن الرئيس المصري حسني مبارك وأمين لجنة السياسات
بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إن الحزب الوطني سيكفل توزيعا متساويا
لوقت البث بعد استفتاء 25 مايو آيار الجاري للموافقة على تعديل دستوري
على اجراء انتخابات الرئاسة.
وقال للصحفيين "بعض الافكار التي سنطورها بعد الاستفتاء هي الخطط
الارشادية التي نطرحها لاستخدام وسائل الاعلام... وكيف يمكننا اتاحة
فرصة متساوية."
وعندما سئل أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري في مقابلة في الولايات
المتحدة عما إذا كانت أحزاب المعارضة ستحصل على تغطية عادلة في وسائل
الاعلام التي تسيطر عليها الدولة قال "كرئيس للحكومة المصرية أعد بأن...
الامر سيكون هكذا."
وعلى الاقل فان جماعة معارضة واحدة هي حزب الغد الليبرالي لديه بث
مدفوع لاقل من دقيقة. لكن لا توجد أى علامة أخرى على وجود للمعارضة في
القنوات التلفزيونية الارضية.
قال هشام قاسم العضو في حزب الغد "إنهم يكذبون علينا من البداية
عندما يدلون بمثل هذه التصريحات (عن الوصول العادل لوسائل الاعلام)."
وأضاف "أولا اننا نتعرض لقصف من البرامج التسجيلية عن مبارك
وانجازاته. وثانيا فانه يتصدر نشرات الاخبار حتى لو أن الخبر يقول إن
الرئيس مبارك لم يفعل شيئا اليوم. وثالثا انظر إلى اعلام الدولة هل
توجد أي تغطية اعلامية للمعارضة."
وتزايدت المظاهرات التي تطالب بالاصلاح وانهاء حكم مبارك في الاشهر
الاخيرة وخصوصا بعدما أعلن مبارك عن خططه لاجراء انتخابات رئاسية بين
أكثر من مرشح في فبراير شباط الماضي. ولم تعلن الحكومة بعد موعدا
للانتخابات لكن من المتوقع أن تجرى في سبتمبر.
وفاقت أعداد شرطة مكافحة الشغب أعداد المتظاهرين بشدة لكن ظهورهم
أثار مناقشات في وسائل الاعلام الغربية والعربية حول الاصلاح الاقليمي
في ظل دعوات أمريكية للتغيير.
وأذاع التلفزيون المصري بدلا من ذلك مظاهرات مؤيدة لمبارك وأذاع
مقابلة استمرت سبع ساعات مع الرئيس تركزت الاسئلة الموجهة له خلالها
على النجاح العسكري الذي حققه في الماضي كما أنه يقدم تغطية مطولة لاي
خطاب يلقيه.
وقال عبد المنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بالاهرام في القاهرة ان مبارك يحصل على قدر أكبر من التغطية الاعلامية
كرئيس للدولة مثل رؤساء الدول في أي مكان. وقال إن مشكلة المعارضة
الرئيسية ليست في الوصول للجماهير وانما في فشلها في وضع برنامج واضح.
واستطرد قائلا "يتحدثون عن الفساد لكنهم لا يذكرون شيئا عما سيفعلون
بشأنه. ويتحدثون عن الفقر لكن لا يقولون شيئا عما سيفعلون حياله... لا
يوجد لدينا تنافس حقيقي للافكار."
من جهته قال متحدث ان الرئيس الامريكى جورج بوش دعا مصر يوم
الاربعاء لإجراء انتخابات نزيهة ورحب بتحركات تعديل الدستور للسماح
بانتخابات رئاسية يتنافس فيها اكثر من مرشح.
وقال احمد نظيف رئيس الوزراء المصري بعد اجتماعه مع بوش في المكتب
البيضاوي "لقد اثنى على تحرك الرئيس حسني مبارك لتعديل الدستور وحثنا
على التأكد من ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهه."
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض ان بوش حث أيضا نظيف
على السماح لمراقبين دولين بمراقبة الانتخابات وهو موضوع حساس.
وقال مكليلان ان" الرئيس دعا مصر الى مواصلة التحرك قدما نحو اجراء
انتخابات حرة تسمح بالقيام بحملات انتخابية كاملة وبحضور مراقبين
دوليين".
وكان البرلمان المصري قد صوت في العاشر من مايو ايار على تعديل
الدستور يما يسمح باجراء انتخابات رئاسية تنافسية وسيسري التعديل فقط
اذا تمت الموافقة عليه في استفتاء يتوقع اجراؤه هذا الشهر وبعد
المصادقة الرئاسية عليه.
وتقول المعارضة ان القيود التي فرضت على من يستطيع خوض الانتخابات
وعلى النشاط السياسي شديدة لدرجة ان الانتخابات لن تختلف كثيرا عن نظام
الاستفتاء القديم على مرشح واحد يختاره الحزب الحاكم.
واقترح بوش لأول مرة مسالة حضور مراقبين دوليين للانتخابات في
مصرعندما القى خطابا عن الديمقراطية في وقت سابق هذا الشهر في ريجا
عاصمة لاتفيا.
لكن هذا الامر لمس وترا حساسا في القاهرة ولم تبد مصر التزاما
بالفكرة.
وقال مكليلان ان كلا من بوش ونظيف يريدان بحث وسائل وضع اطار
لاتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وقال مكليلان "ان الرئيس طلب من الممثل التجاري للولايات المتحدة
فيما طلب رئيس الوزراء من وزير التجارة المصري بحث وسائل تحديد الشروط
اللازمة لاحراز تقدم في هذا الموضوع". |
