|
قال حزب الوفد المصري المعارض يوم الخميس إنه سيدعو لمقاطعة استفتاء
على تعديل دستوري يسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة لان التعديل "يضمن
احتكار الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) لمنصب رئاسة الجمهورية إلى
الابد".
وأقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء تعديلا دستوريا للسماح باجراء
انتخابات الرئاسة بين أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح
وحيد يختاره البرلمان. ولكن نواب الاقلية المعارضة قالوا إن نص التعديل
يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين وان الاحزاب المعترف بها لن يكون
باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من شروط
في التعديل منها أن يكون الحزب شاغلا خمسة في المئة من عدد مقاعد مجلسي
البرلمان.
ولحزب الوفد أربعة مقاعد في مجلس الشعب البالغ عددها 454 وله مقعد
واحد في مجلس الشورى بالتعيين. وأكبر حزب معترف به ممثل في مجلس الشعب
هو حزب التجمع الوطني التقدمي وله خمسة مقاعد ويمثله في مجلس الشورى
رئيسه رفعت السعيد بالتعيين.
وقالت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد في بيان على صفحتها
الاولى "الوفد سيطالب بمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 (من
الدستور) وسيدعو أعضاءه وأفراد الشعب المصري الى عدم الخروج من منازلهم
في هذا اليوم الحزين."
وأضافت في البيان الذي نشر تحت عنوان "يوم الحداد الوطني" أن
التعديل "يضمن احتكار الحزب الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية الى الابد."
وتابعت أن النتيجة الحتمية للتعديل "أنه لا تعددية ولا حزبية ولا
حياة سياسية ولا امكانية لاي ديمقراطية."
ودعت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في بيان أصدرته يوم
الثلاثاء لمقاطعة الاستفتاء ومقاطعة انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة الجمهورية يوم الخميس ان مبارك حدد يوم 25 من مايو ايار
الحالي موعدا لاجراء الاستفتاء.
ولم يقل مبارك (77 عاما) الذي يتولى الحكم منذ عام 1981 ما إذا كان
سيرشح نفسه لفترة مدتها ست سنوات ولكن السياسيين يتوقعون أن يشارك في
انتخابات سبتمبر أيلول ويفوز بها.
ويستلزم التعديل من المرشحين المستقلين أن يحصلوا على تزكية 65 على
الاقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444 والذي يشغل حزب
مبارك 90 في المئة من مقاعده.وهناك عشرة أعضاء معينون في المجلس.
ويقول محللون سياسيون ان الاقبال على الاستفتاءات في مصر يكون
متدنيا للغاية بسبب الاحساس بانعدام الجدوي من المشاركة فيها.
من جهته لمس الرئيس الامريكي جورج بوش وترا حساسا عندما اقترح قبول
الحكومة المصرية وهي من أفضل أصدقاء واشنطن في العالم العربي لمراقبة
دولية لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وامتنع مسؤولون مصريون عن التعليق على الاقتراح الذي رفضته الحكومة
المصرية في السابق باعتباره تدخلا غير مبرر في شؤون البلاد الداخلية.
وقال محللون يوم الاربعاء ان موقف الحكومة يلقى عادة تأييدا كبيرا
بين المصريين.
لكنهم أشاروا الى أن معارضة الرأي العام للمراقبين ربما تضعف مع
وجود توقعات بان يستخدم الحزب الحاكم كل الوسائل للتشبث بالسلطة في
مواجهة مطالب داخلية بالتغيير السياسي.
وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء
ان فرض مراقبة دولية على مصر أو أي دولة أخرى غير مقبول.
لكن رئيس مجلس الشعب المؤيد للحكومة لم يستبعد مراقبة بموافقة
الدولة.
والقضية حساسة الى حد أن مسؤولا مصريا سابقا كان يناقش عادة سياسة
الحكومة علانية رفض أن يذكر شيئا عن الموضوع يوم الاربعاء.
وقال مسؤول حكومي انه لا يرغب في أن يقترن اسمه برفض التعليق على
تصريح بوش في كلمة ألقاها في ريجا عاصمة لاتفيا يوم السبت الماضي.
وقال بوش "ستجري مصر انتخابات رئاسية هذا الخريف. هذه الانتخابات
يجب أن تجرى في وجود مراقبين دوليين وبموجب قواعد تتيح الفرصة لحملة
انتخابية حقيقية."
والضغوط الامريكية المتواصلة لمراقبة الانتخابات تمثل اختيارا صعبا
للحكومة المصرية.
وسينظر لرفض المراقبة الدولية على أنه اعتراف بأن الانتخابات
المصرية لا تلبي المعايير الدولية. كما أن القبول قد يكشف عن ممارسات
تقول جماعات حقوق الانسان انها تشمل وضع بطاقات انتخاب مزورة في صناديق
الاقتراع واعتقال المنظمين التابعين للمعارضة واللجوء الى الشرطة
لتخويف الناخبين.
وقال محمد السيد سعيد من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بالاهرام في القاهرة "انه (الاقتراح) يسبب حرجا شديدا للحكومة لانها
رفضت باستمرار فكرة المراقبين على أساس أنها لا تواجه مشكلة وأنها (المراقبة)
تدخل في شؤونها الداخلية."
واضاف "لكننا نرى الان مدا متزايدا في قبول المراقبة من جانب
النشطاء."
وفي ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم السبت الماضي
أيد كثير من المتحدثين وجود مراقبين دوليين.
وقال هشام قاسم مستشار السياسة الخارجية لحزب الغد المعارض ان الحزب
لم يتخذ بعد موقفا لكنه شخصيا يؤيد الفكرة.
وأضاف أن الدافع وراء بيانات القضاة المصريين المعارضة للمراقبين
الدوليين هو غالبا رغبتهم في تعزيز دورهم كمشرفين على الانتخابات.
وقال أبو العلا ماضي أحد مؤسسي حركة كفاية المصرية ان غالبية اعضاء
الحركة سيؤيدون المراقبين الدوليين لكنها لم تحددا موقفا في بيان صدر
يوم الثلاثاء نظرا لوجود بعض المعارضة.
وقال ماضي "منذ فترة كان قبول الفكرة له صعوبة... لكن فيه قبول
يتزايد للمراقبة الدولية."
وقال ضياء الدين داود زعيم الحزب العربي الناصري المعارض انه يؤيد
مراقبة من الامم المتحدة لكنه لا يؤيد مراقبة جماعات تمولها حكومات
أجنبية. وأضاف أن مراقبة هذه الجماعات "لن تخلو من الغرض أو الهوى."
وقالت دبلوماسية مقرها القاهرة انها لا تتوقع أن تمارس ادارة بوش
ضغوطا قوية بشأن موضوع المراقبة.
لكنها أضافت أن ما قاله رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للصحفيين هذا
الاسبوع من أنه لا يعتقد أن واشنطن تسعى لتغيير الحكم في مصر علامة على
التغير. |
