|
قال مسؤول سعودي كبير إن متشددي تنظيم القاعدة في السعودية أصبحوا
أقل قدرة على شن هجمات كبيرة لكن المملكة ما زالت عرضة لضربات مثل تلك
التي شهدتها مصر مؤخرا.
وأضاف عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للشؤون الخارجية ان
حملة على المتشددين في المملكة بعد الهجمات التي وقعت في أمريكا في
الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 قضت على الصفوف الاولى لقيادتهم
وخلخلت خطوطهم للامداد والاتصالات وقيدت قدرتهم على جمع أموال أو تجنيد
اعضاء.
وقال الجبير في مقابلة مع رويترز في واشنطن "من الواضح جدا أن
مقدرتهم ليست كما كانت قبل ثلاث سنوات. وقدرتهم على شن هجمات كبيرة
ومثيرة ليست كما كانت في السابق."
وتكافح السعودية التي ولد فيها أسامة بن لادن زعيم القاعدة ومعظم
خاطفي الطائرات الذين شنوا هجمات 11 سبتمبر موجة من العنف بدأها قبل
عامين مؤيدو القاعدة. وبين 26 متشددا في قائمتها لابرز المطلوبين من
اعضاء القاعدة ما زال ثلاثة فقط مطلقي السراح.
وقال الجبير إن المتشددين الباقين أصبحوا أقل مهارة وأقل تدريبا.
وأضاف أن قدرتهم على مقاتلة قوات الأمن ضعفت أيضا.
ومضى قائلا "هل اجتزنا مرحلة الخطر في حربنا ضد الارهابيين...على
الاطلاق. هل تجاوزنا المأزق بعد.. لا."
وقال الجبير إن هجمات استهدفت مؤخرا سياحا أجانب في مصر حيث تعتقد
السلطات أنها شنت بواسطة مجموعة صغيرة وليس شبكات كبيرة للمتشددين تعيد
إلى الاذهان أنه حتى العناصر المعزولة أو الضعيفة تشكل تهديدا أمنيا.
وأضاف قائلا "ذلك هو ما قصدته بأننا لم نتجاوز المأزق بعد... هناك
أشخاص كثيرون في السعودية لديهم أسلحة. ويمكن أن تجد شخصا مختلا يقرر (لماذا
لا أذهب إلى السوق وأطلق النار على الناس)."
ويقول منتقدون إن السعودية مسؤولة جزئيا عن مشكلة التشدد فيها لأن
المذهب الوهابي الصارم المطبق في البلاد يشجع على عدم التسامح ويتيح
بيئة لازدهار التشدد.
لكن مسؤولين سعوديين يقول إن هذه الانتقادات غير منصفة. ويقولون
أيضا إن المملكة بدأت سلسلة خطوات لمكافحة الارهاب بينها اصلاحات
تعليمية وحملة على الوعاظ الذين يحرضون على العنف وإجراءات صارمة لمنع
الجمعيات الخيرية من تمرير أموال إلى المتشددين.
من جهته قال مسؤول على دراية بالخطط السعودية ان من المتوقع أن
تنشيء المملكة بعد طول انتظار وكالة للاستخبارات المالية بحلول نهاية
صيف هذا العام في اطار جهود مكافحة تمويل الارهاب.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن انشاء وحدة استخبارات مالية تقوم بجمع
وتحليل وتبادل المعلومات المالية للمساعدة في مكافحة عمليات غسل
الاموال وتمويل الارهاب هي خطوة رئيسية لاظهار مدى التزام الدول
بمكافحة الاموال القذرة.
وقال المسؤول إن هيئات مختلفة داخل الحكومة السعودية تقوم بالفعل
بمهام وحدة استخبارات مالية لكن لم يتم بعد صهرها في كيان واحد. وتوقع
أن يتم انشاء وكالة للاستخبارات المالية بحلول نهاية الصيف.
وهناك أربعة بلدان عربية فقط هي مصر ولبنان والبحرين ودولة الامارات
العربية لديها وحدات للاستخبارات المالية تمارس وظائفها بشكل كامل ومن
المتوقع أن يكون لدى قطر وحدة بحلول يونيو حزيران.
واتهم مسؤولون امريكيون السعودية بالتراجع على صعيد مكافحة تمويل
الارهاب لكنهم يقولون إن المملكة قطعت شوطا طويلا بعد وقوع سلسلة هجمات
في الاراضي السعودية في اعقاب الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة
في 11 سبتمبر ايلول 2001 .
كما قال مسؤولون ان حملة سعودية على إساءة استخدام الهيئات الخيرية
وغيرها من وسائل تمويل الارهاب أدت الى هبوط حاد في الأموال المُرسلة
الى حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال مسؤول بالحركة في الضفة الغربية ان الأموال السعودية تضاءلت
بشكل كبير منذ بدأت المملكة حملة على الجمعيات الخيرية بعد تفجيرات في
المملكة في عام 2003 وان حماس تضررت بشدة من هبوط الإيرادات. وحظرت
السعودية بين خطوات أخرى تحويلات الاموال الخيرية الى الخارج.
وقال مصدر استخبارات في الشرق الاوسط "حدث انخفاض كبير في التمويل
السعودي لحماس في أعقاب 9/11 والضغط الامريكي على السلطات السعودية."
وقال مصدر ثالث في المنطقة وهو مسؤول أمني انه حدث هبوط حاد للتمويل
السعودي في اعقاب الحملة التي ألحت عليها الولايات المتحدة لكنه لم
يذكر تفاصيل اخرى. ولم يتمكن أحد من المصادر الثلاثة من تقديم ارقام
لحجم التمويل او حجم الانخفاض.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية في جلسة استماع في
الكونجرس يوم الاربعاء انه "اطلع في اسرائيل على بيانات مشجعة تشير الى
انخفاض كبير في الاموال التي تنساب الى حماس خصوصا من منطقة الخليج."
وقال ليفي لرويترز ان مسؤولين اسرائيليين أبلغوه انه بسبب الحظر
السعودي على التبرعات الخيرية الى خارج المملكة "فان الأثر سواء عن قصد
أو بدون قصد كان انخفاضا حقيقيا للتدفقات المالية الى ... حماس."
وتقول وزارة الخزانة الامريكية ان جماعات متشددة بينها حماس
والقاعدة تلقت تمويلا كبيرا من مواطنين سعوديين بعضه من خلال اساءة
استخدام الهيئات الخيرية.
وينتقد بعض المسؤولين الامريكيين تعاون السعودية في مكافحة تمويل
الارهاب ويصفونه بأنه انتقائي أو غير متجانس. لكنهم يسلمون بأن هبوط
الاموال المرسلة الى حماس علامة على ان الجهود السعودية منذ 2003 تحدث
أثرا.
وبينما يشير هؤلاء المسؤولون الى أن السعودية شنت حملة على إساءة
استخدام الهيئات الخيرية وشددت اللوائح والاشراف لمكافحة عمليات غسل
الأموال الا أنها يجب ان تفعل المزيد مثل إنشاء وحدة للاستخبارات
المالية ولجنة للاشراف على الهيئات الخيرية وتطبيق القوانين بشكل اكثر
صرامة ومحاسبة المخالفين.
من جهتها جمدت الولايات المتحدة يوم الاربعاء أصول هيئة خيرية تصفها
بأنها واجهة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وقالت انها تبحث عن قنوات
آمنة لإرسال التبرعات الى المحتاجين الفلسطينيين.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية "صنفنا بعد ظهر
اليوم جمعية الاحسان بما في ذلك جميع فروعها كواجهة خيرية للجماعة
الارهابية الوحشية الجهاد الاسلامي في فلسطين."
واضاف قائلا في جلسة استماع في الكونجرس "الاحسان تتظاهر بانها
جمعية خيرية في حين انها تساعد فعليا في تمويل أعمال الارهاب للجهاد
الاسلامي في فسلطين ضد الشعب الاسرائيلي وأبرياء آخرين." وتعمل جمعية
الاحسان في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
وتضع الحكومة الامريكية بالفعل حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في
قائمة المنظمات الارهابية.
وقال ليفي ان مكتبه يدرك ان مثل هذه الخطوة قد يكون لها أثر غير
مرغوب فيه بقطع مصادر لمعونات الاغاثة الى المحتاجين خصوصا في المناطق
الفلسطينية حيث تقدم جماعات النشطاء الكثير من الخدمات الاجتماعية.
واضاف قائلا في جلسة الاستماع "هناك حاجة ماسة في هذه المنطقة الى
انشاء قنوات امنة للمساعدة لا يخربها الارهابيون."
وقال ليفي ان تقديم شبكة للرعاية الاجتماعية في المناطق الفلسطينية
مهم لفرص السلام. وتنتشر البطالة في المناطق الفلسطينية.
واضاف أنه ناقش فكرة قنوات آمنة للمعونة مع الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ومع مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين وتلقى دعما وموافقة من جميع
الاطراف.
وقال "اننا نعمل حاليا مع السلطة الفلسطينية لتطوير خيارات يمكن من
خلالها تقديم مثل هذه المعونة."
وصرّح ستيوارت ليفي، وكيل وزارة المالية الأميركي لشؤون الإرهاب
والاستخبارات المالية، إن منظمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة ومنظمة
حماس أخذت تلاقي صعوبات متزايدة في جمع التبرعات المالية ونقلها حول
العالم.
وأضاف ليفي الذي كان يدلي بإفادة في الكونغرس يوم 4 أيار/مايو
الجاري، إن جهود الرئيس بوش وحكومته للكشف عن شبكات التمويل الإرهابي،
والقضاء عليها، أجبرت جماعات إرهابية على الابتعاد عن الأنظمة المالية
الرسمية وانتهاج أساليب أكثر "خطورة" مثل تهريب الأموال نقداً.
وجاء في إفادة ليفي: "توفرت لدينا دلالات على أن جماعات إرهابية مثل
القاعدة وحماس بدأتا تشعران بالضغط والحاجة للمال. إن هذا التقدم جاء
نتيجة مباشرة لجهود لا هوادة فيها تقوم بها حكومة الرئيس بوش."
وأشار المسؤول إلى أنه لا تزال هناك تحديات ماثلة على عدد من
الجبهات، وبالأخص بالنسبة لاستمرار تدفق الأموال وأشكال أخرى من الدعم
من سوريا إلى جماعات إرهابية في العراق.
ورغم أن الحكومة السورية تحركت لتهدئة المخاوف الأميركية المستمرة
منذ مدة طويلة بشأن عمليات تبييض الأموال، لا سيما من قبل البنك
التجاري السوري، إلا أنها لم تتوقف عن دعمها للمتمردين في العراق.
ولفت ليفي الأنظار إلى أنه التقى بالسفير السوري لدى الولايات
المتحدة قبل وضع خطط لجولة شرق أوسطية تشمل سوريا. وقال إنه أوضح
للسفير أنه حتى لو كانت سوريا قد وفت ببعض المطالب الأميركية بشأن
تبييض الأموال، فإن "استمرار تدفق الأموال والرجال من سوريا إلى
الإرهابيين والمتمردين في العراق هو أمر لا يمكن قبوله حتماً."
وجاء في بيان ليفي أمام لجنتين تابعتين لمجلس النواب أن عدم ارتياحه
من الرد السوري الرسمي دفعه لإلغاء زيارته إلى سوريا، لكنه أشار إلى أن
مكتبه لا يزال على اتصال مع حكومة دمشق "لكننا لن نرضى إلى أن يتم
الوفاء بكل مطالبنا،" حسب قوله.
وتحدث ليفي عن إحراز تقدم في التعاون مع حكومات في مناطق أخرى في
الشرق الأوسط. وأفاد بأن اللقاءات مع مسؤولين أردنيين عن مكافحة تمويل
الإرهاب وتبييض الأموال كانت مثمرة، وأن الأردنيين "يثمنون أهمية هذه
المسائل." وقال إن الأردن، مثلا، وافق على العمل مع بيل فوكس مدير شبكة
تطبيق القوانين الخاصة بالجرائم المالية، لإنشاء وحدة استخبارات مالية
خاصة به.
وبالنسبة للأراضي الفلسطينية، قال ليفي إن مسؤولين فلسطينيين رفيعي
المستوى "أظهروا التزاماً جاداً" بالقضاء على تدفق الأموال إلى
الإرهابيين. وفي إسرائيل زودّه مسؤولون بـ"تقرير مشجع" عن حدوث انخفاض
كبير في المبالغ التي تتدفق على حماس، لا سيما من منطقة الخليج.
وقال ليفي: "على العموم، فإن الحالة السائدة لدى جانبي الصراع
الإسرائيلي- الفلسطيني تتسم بالتفاؤل الحذر، بما حدث من تطورات سياسية
في السلطة الفلسطينية، وهو ما يمهد الطريق أمام إجراء حوار مثمر وبدء
حقبة من الثقة."
كما قال ليفي "إن هدفنا لا يتمثل في إثناء الهمم عن تقديم التبرعات
الخيرية بل حماية هذا القطاع بحيث لا يُساء استغلال سخاء المتبرعين،
ولمنحهم الشعور بالأمان حينما يقدمون مساهماتهم."
وتطرق المسؤول في إفادته إلى طائفة من المسائل التي تتصل بتمويل
الإرهابيين في الشرق الأوسط، كما حدد المعالم الرئيسية لاستراتيجية
وزارة المالية الأميركية من أجل تحديد وتجميد أصول وأرصدة المنظمات
الخيرية التي تمد شبكات إرهابية بالأموال. |
