|
اشترك نحو مئة أستاذ جامعي مصري يوم الثلاثاء في مسيرة احتجاج على
ما قالوا انه "تدخلات أمنية" في جامعاتهم بعد أيام من تهديد قضاة
مصريين بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات العامة ما لم يصدر قانون
يؤكد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب (البرلمان)
تتصاعد في مصر احتجاجات شعبية ومهنية وتزداد سخونة المناقشات السياسية.
ونظم الاساتذة مسيرتهم في الحرم الجامعي لجامعة القاهرة وارتدوا
الزي الجامعي أسود اللون ورفعوا لافتات تقول "لا للتدخلات الامنية في
الجامعات المصرية".
وقالت أمينة رشيد الاستاذة بكلية الاداب والتي كانت من بين ثلاثة
أساتذة اجتمعوا مع رئيس جامعة القاهرة علي عبدالرحمن بعد المسيرة التي
استمرت أكثر من ساعة "أبلغنا رئيس الجامعة بوقوفنا ضد التدخلات الامنية
التي تحدث بشكل سافر والتي يرتكب بعضها ضباط شرطة لا يرتدون الزي
الرسمي."
وأضافت في اتصال هاتفي مع رويترز "من المؤكد أننا ننوي تصعيد
الاحتجاج ولكن بعيدا عن الشعارات ومن خلال وقائع محددة تتعلق بأساتذة
محالين للتحقيق ظلما أو تعرضوا لانتهاكات."
وتضمنت مذكرة مكونة من 20 صفحة عنوانها "لا للتدخلات الامنية في
الجامعة" سلمت الى رئيس جامعة القاهرة أن أجهزة الامن تتدخل في تعيين
المعيدين الجامعيين وسفر الاساتذة الى الخارج واستضافة أساتذة أجانب
والاشتراك في بحوث علمية معهم.
وأشارت المذكرة الى ما قالت انها واقعة اعتداء بالضرب على أستاذ
مساعد بجامعة عين شمس في العام الماضي من جانب ضابط شرطة داخل الحرم
الجامعي.
كما أشارت الى ما قالت انه تدخل أمني في النشاط الطلابي وانتخابات
الاتحادات الطلابية وشطب مرشحين ينتمون لتيارات سياسية خاصة التيار
الاسلامي.
وقالت رشيد "أبدى رئيس الجامعة تفهما لمطالبنا لكنه قال انه ضد طبع
منشورات توزع في الجامعة."
لكنها رفضت وصف مذكرة الاساتذة بأنها منشور. وقالت "لا بد أن يعرف
الناس ما يجري."
ويقضي قانون تنظيم الجامعات بانشاء وحدة أمنية بكل جامعة لحماية
المنشات وتوفير الامن تتبع رئيس الجامعة وتتلقى منه تعليماتها أو ممن
ينيبه ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة لكن الاساتذة يقولون ان
هذا النص القانوني معطل.
وقال سيد البحراوي الاستاذ بكلية الاداب بجامعة القاهرة "الجامعة
يحكمها الامن وليس الادارة الجامعية. مثل هذا الوضع هو السائد في البلد.
هذا الاحتجاج ليس على الوضع في الجامعة فقط انه على التحكم الامني بشكل
عام."
وأضاف "شرط أساسي لتقدم البحث العلمي أن تكون الجامعات مستقلة
استقلالا تاما."
ويوم الجمعة طالب نحو 1500 قاض باستقلال السلطة القضائية عن السلطة
التنفيذية ضمانا لاشراف قضائي كامل على انتخابات الرئاسة التي ستجري
بين أكثر من مرشح في سبتمبر أيلول القادم وطالبوا باصدار مشروع قانون
تقدموا به قبل 14 عاما يقولون انه يضمن استقلال السلطة القضائية.
وقال أحمد ثابت الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان الامن
يمنع ضيوف الندوات الذين لا يرضى عنهم من دخول الجامعة.
وأضاف "حركتنا تطالب أيضا بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات." |
