|
انتقد تقرير حول في الدول العربية التمييز ضد المرأة في القوانين
العربية والمجتمع وحذر من العنف المتزايد بحقها في مناطق النزاعات.
ويقول التقرير الثالث للتنمية الانسانية العربية والذي صدر يوم
الثلاثاء تحت اشراف الامم المتحدة انه على الرغم من بعض الجهود
المبذولة لتحسين وضع المرأة الا ان النساء في العالم العربي لا زلن
يعانين من تحيز التشريعات للرجل.
وقال التقرير الذي صدر في العاصمة الاردنية عمان "تعاني النساء بشكل
عام من عدم المساواة بينهن وبين الرجل ومن التمييز ضدهن في القانون وفي
الواقع."
واضاف التقرير الذي اثار تحفظات من بعض الدول حول بعض الانتقادات
السياسية ان تحسين وضع المرأة في الدول العربية يتم من خلال معالجة بعض
الاختلالات ومنها تطوير قوانين الاحوال الشخصية وادماجها في عملية
التنمية وكفالة الحماية لها من العنف العائلي او العنف الصادر عن
الدولة او المجتمع.
وأفاد أن العنف ضد المرأة يبلغ ذروته في مناطق النزاعات المسلحة مثل
العراق والسودان والصومال. وامتدح التقرير المغرب لما أدخله من اصلاحات
في القوانين العائلية بعد مطالبات من حركات نسائية وجمعيات حقوق المرأة.
ويقول التقرير ان التعديلات في المغرب عاملت المرأة كشريك للرجل في
قضايا الاسرة.
كما امتدح التقرير استمرارية صعود المرأة لمراكز تنفيذية عليا في
دول عربية مثل الكويت وسلطنة عمان ولبنان والاردن. ومنح الاردن النساء
ستة مقاعد في البرلمان بالاضافة الى انضمامهن للحكومة في تشكيل عام
2003.
وفي مصر وللمرة الاولى عينت امرأة عمدة في سوهاج وهي احد اكثر
المناطق تحفظا في مصر كما اعلن وزير الداخلية المصري انه بإمكان أولاد
المصرية من زوج غير مصري الحصول على الجنسية.
ولكن على الرغم من وصولها للمراكز العليا فالتقرير يحذر من أن ذلك
سيبقى غير كاف ما دامت غالبية النساء لا يسمح لهن بتطوير كفاءاتهن
واستخدامها في المجالات المختلفة.
ويدور التقرير حول نقص الحرية والحكم الصالح في المنطقة العربية
ويخلص الى ان ازمة التنمية الانسانية في البلاد العربية لم تشهد
انفراجا بعد وان بدايات الاصلاح ما زالت "جنينية ومتناثرة". |
