|
تظاهر نحو ثمانية الاف طالب في أربع جامعات مصرية يوم الثلاثاء
مطالبين باجراء اصلاحات سياسية فيما يكاد يصبح سلوكا اسبوعيا بل وحتى
يوميا في بعض الاحوال.
الا ان الطلاب الذين تظاهروا في جامعات الازهر وحلوان وعين شمس في
منطقة القاهرة الكبرى وجامعة كفر الشيخ في دلتا النيل لم يغادروا حرم
جامعاتهم .. وهي خطوة تؤدي غالبا الى مواجهات مباشرة بين المتظاهرين
وشرطة مكافحة الشغب حسبما تقول مصادر أمنية.
ويوم الاثنين شارك عدة مئات من الطلاب في مظاهرات في الجامعة
الامريكية بوسط القاهرة رافضين استمرار الرئيس حسني مبارك في السلطة
لفترة خامسة مدتها ست سنوات او محاولة تنصيب ابنه جمال بدلا منه.
وقال طلاب انهم ينظمون حملة تحت شعار "اصحوا يامصريين فالحرية
تناديكم" وانهم بالفعل نظموا احتجاجات في ثماني جامعات خلال الايام
الثلاثة الماضية من الاسكندرية الواقعة على البحر المتوسط في شمال
البلاد الى اسيوط جنوبا.
ويقول هؤلاء الطلاب انهم يريدون الغاء قانون الطواريء المطبق في مصر
منذ تولي مبارك السلطة في عام 1981 والتأكيد على ان تسمح التعديلات
الدستورية المقترحة بانتخابات رئاسية تعددية حقيقية.
واقترح مبارك اجراء تعديلات دستورية لالغاء القانون القديم الخاص
باختيار رئيس البلاد عن طريق الاستفتاء على مرشح واحد يوافق عليه
البرلمان مسبقا. ويسيطر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه
مبارك على البرلمان.
الا ان السياسيين المعارضين يقولون انهم يشعرون بالقلق من تشديد
القيود على الترشيح للمنصب مما سيمنع وجود منافسة حقيقية لمبارك خلال
الانتخابات المقررة في سبتمبر ايلول المقبل.
وفي هذا السياق أثارت جبهة مناوئة للرئيس المصري حسني مبارك تشكلت
في الخارج انقساما في اوساط المعارضة في الداخل يوم الثلاثاء.
وكان نشطاء مصريون قد أعلنوا يوم الاثنين في لندن قيام جبهة (انقذوا
مصر) لتعمل كحركة معارضة في الخارج تسعى للاطاحة بالرئيس المصري من
خلال تعبئة تأييد شعبي في الداخل وتكوين ضغوط خارجية. وقال المتحدث
باسمها أحمد صابر ان الجبهة ستنسق مع المعارضة في مصر ومن بينها حركة (كفاية)
وحزب العمل المجمد نشاطه.
وقال مجدي أحمد حسين الامين العام لحزب العمل لرويترز "نؤيد بشدة
تحرك المصريين في الخارج وقد دعونا الى ذلك مرارا وتكرارا في موقع
صحيفتنا على الانترنت. المصريون في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب
المصري. ونرى أن من الممكن أن يكون لهم دور كبير (في التغيير) لانهم
بعيدون عن تأثير السلطة."
وأضاف "أهم شيء أننا ننصحهم بالابتعاد عن الارتهان لارادة أي ادارة
غربية ونطالبهم بأن يكونوا مستقلين. ونتحفظ على أي شخصيات في الجبهة
لها علاقة باسرائيل أو تؤمن بالتطبيع معها.
"هذا هو المحظور الاساسي. العلاقة مع اسرائيل ستضعف تأثير الجبهة
على الوضع في مصر."
وفي عام 2000 صدر قرار لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب
الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك بتجميد حزب العمل وسط نزاع
على زعامته. لكن قيادات في الحزب تقول ان سبب التجميد هو نشر صحيفة
الشعب الناطقة بلسانه مقالات تنسب جرائم فساد لمسؤولين في الحكومة.
وترفض الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي تأسست في العام
الماضي التمديد لمبارك فترة ولاية خامسة أو نقل السلطة الى نجله جمال
القيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي. ونفى مبارك أكثر من مرة
أنه يعد ابنه لخلافته. لكن الحزب الوطني أعلن في الاسبوع الماضي تمسكه
بترشيح مبارك (76 عاما) لولاية خامسة تستمر ست سنوات في أول انتخابات
رئاسة يخوضها عدة مرشحين في سبتمبر أيلول المقبل.
وقال المنسق العام للحركة جورج اسحق لرويترز "نحن ندرس دعوة جبهة
انقذوا مصر لنا للعمل معها. وسنقول رأينا في الموضوع بعد أن تكتمل
لدينا المعلومات عن هذه الجبهة... حتى هذه اللحظة لم يتصل بنا أحد.
قيادة الحركة ستتخذ قرارها بعد الدراسة."
لكن لا تحظى الجبهة الجديدة بتأييد من كافة قيادات المعارضة الذين
يرى بعضهم ضرورة أن تقتصر المعارضة على الداخل.
وقبل نحو أسبوعين منعت قوات الامن متظاهرين منتمين للجماعة ومؤيدين
لها من القيام بمظاهرة أمام مجلس الشعب (البرلمان) في وسط القاهرة
للمطالبة بمزيد من الاصلاحات واعتقلت نحو 200 من أعضائها أفرجت عن
كثيرين منهم لاحقا.
وقال نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشعب أبوالعز الحريري "النضال
داخل مصر هو الاجدى والاكثر تأثيرا ومشروعية والاكثر تجنبا للتدخل
الخارجي. مصر ليست مغلقة تماما أمام من يريدون التعبير عن رأيهم فلماذا
التشكيلات الخارجية.."
وأضاف "هذا يضع مصر في خانة اللبننة. لا نريد لبننة ولا عرقنة."
ويشير الحريري الى عمل معارضين عراقيين سابقين ومعارضين لبنانيين
حاليين استنادا الى دعم غربي ضد النظام العراقي السابق والنظام الحالي
في لبنان.
وتقول جبهة (انقذوا مصر) انها ستنظم احتجاجات أمام السفارات المصرية
في أوروبا والولايات المتحدة وتعبيء الجماهير من خلال قناة تلفزيونية
فضائية وستعمل على اقناع الرأي العام الغربي بأن ممارسات النظم
الدكتاتورية هي السبب في "انتشار الارهاب".
قضاة يطالبون بإنهاء الهيمنة
تصاعد التذمر خلال الايام الاخيرة بين قضاة مصر الذين يطالبون
بتعديل قانون السلطة القضائية لانهاء هيمنة السلطة التنفيذية عليها
ويذهب بعضهم الى حد التهديد بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات
الرئاسية والتشريعية المقبلة مؤكدين انه «لا ديموقراطية ولا انتخابات
نزيهة بدون قضاء مستقل».
وقدم نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) مشروعا لتعديل
قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها الى مجلس الشعب في 20 مارس
الماضي وطالبوا باقراره قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في يونيو
المقبل حتى لا تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ظل
القانون الحالي الذي لا يسمح، وفقا لهم، بضمان نزاهة العملية
الانتخابية.
ويقضي مشروع القانون، الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه والذي قدمه،
باسم القضاة، النائب عن حزب التجمع المعارض (يسار) ابو العز الحريري،
بالغاء السلطات الواسعة لوزير العدل التي تبيح له التدخل في شؤون
القضاة وبضمان استقلالهم المالي وباختيار رؤساء المحاكم بالانتخاب.
زعيم مصري معارض يقول ان الدولة تعوق حملته الانتخابية
قال يوم الثلاثاء زعيم معارضة مصري ينافس في انتخابات الرئاسة التي
ستجري هذا العام ان السلطات تعوق حملته وان الحزب الحاكم يحاول تصويره
على انه عميل للولايات المتحدة.
وقال أيمن نور ان اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه
الرئيس حسني مبارك أحرقوا في الاسبوع الماضي علما امريكيا خارج مكتب
حزب الغد الذي يتزعمه. وقام المهاجمون بتمزيق اطارات احدى سيارات حملته
الانتخابية.
وقال نور "عندما يعرفون اننا سنذهب الى مكان يسبقوننا بلافتات (ابن
مادلين اولبرايت) و(صديق كوندوليزا رايس) و(زوجها العرفي)."
واضاف نور "نواجه حملة اعلامية شرسة تتهمنا بالعمالة للغرب وامريكا
وهذا غير صحيح."
لكنه اضاف "أعتقد ان الرأي العام بمصر لا يستجيب كثيرا لها."
وسيحاكم نور وهو عضو بالبرلمان في يونيو حزيران بتهم التزوير. وهو
يقول ان السلطات اختلقت هذه القضية ضده بسبب دعوته للاصلاح السياسي كي
يصبح من الصعب على شاغلي مقاعد الحكم البقاء في السلطة في مصر التي
يحكمها مبارك منذ عام 1981 .
وقالت واشنطن التي تقدم لمصر نحو 1.8 مليار دولار سنويا انها تشعر "بقلق
بالغ" بشأن قضية نور بعد ان اعتقل لاستجوابه في وقت سابق هذا العام.
وقال نور ان المحاكمة لن تؤثر على حملته الانتخابية. وقال "المحاكمة
لن تنتهي قبل الانتخابات."
واضاف "سنجعل من المحاكمة مؤتمرات انتخابية."
واقترح مبارك في الشهر الماضي تعديل الدستور المصري ليسمح بأول
انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح. ووفقا للنظام الحالي يختار البرلمان
مرشح الرئاسة الوحيد ويتم اقراره في استفتاء.
لكن احزاب المعارضة تشعر بالقلق من ان هيمنة الحزب الحاكم على
الدولة ستجعل الانتخابات غير نزيهة.
وتخصص قنوات التلفزيون المصري تغطية شاملة لنشاط الرئيس. لكن نور
قال ان التلفزيون الحكومي لم يذع بعد اعلانا للحملة أعده حزبه رغم انه
دفع تكاليف البث.
وقال "يذاع (مبارك) كل يوم ساعات طويلة. طلبنا 20 ثانية."
واضاف "لافتاتنا تمنع حتى الان."
وقال ان السلطات عرقلت توزيع صحيفة حزب الغد الاسبوعية.
وقال نور "نركز في الجريدة على شخص الرئيس مبارك على بعض المسائل
المرتبطة بامكانية ادائه أو عدم ادائه لدوره."
واضاف "سوف نعلن قريبا جدا عن طلب مناظرة. انا اطلب مناظرة الرئيس
شخصيا."
ونور هو أبرز معارض يعلن ترشيح نفسه للانتخابات. ولمح مبارك (76
عاما) بقوة الى انه سيرشح نفسه في الانتخابات ولو أنه لم يؤكد حتى الان
انه سيسعى لفترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات.
ولم تعلن معظم احزاب المعارضة الاخرى التي تشغل بضعة مقاعد فقط في
البرلمان عن خططها.
وقلل نور من شأن الغالبية العظمى من الاحزاب المعترف بها رسميا في
مصر ووصفها بأنها "شبه حكومية".
وقال "95 في المئة منها سيؤيد الرئيس مبارك."
وقال نور انه من غير المرجح ان تقدم جماعة الاخوان المسلمين
المحظورة رسميا والتي تعد أكبر قوة معارضة مرشحا يمثلها في الانتخابات.
وأصاب اقتراح مبارك بالسماح بانتخابات رئاسة معظم المصريين بالدهشة.
وقال نور انه كان من أسباب هذا التغيير الحاجة الى "الخروج من الحرج
الادبي" لاجراء استفتاء على الرئاسة.
وقال ان التغيير جاء ايضا بسبب الحاجة الى نظام يمكن ان يسمح لجمال
ابن الرئيس مبارك بأن يتولى في يوم من الايام منصب الرئيس في اطار مظهر
من الشرعية.
لكن الضغوط الاجنبية من الولايات المتحدة كانت عاملا حاسما.
وقال نور "اذا كانت هناك مقارنة بين الضغط المحلي والضغط الخارجي
فأنا اعتقد للاسف الشديد أن الضغط الخارجي - وهذا يؤسفنا ولا يساعدنا -
دائما يكون له تأثير أقوى من الضغط المحلي."
منظمة مراقبة حقوق الانسان تنتقد اعتقال السلطات المصرية لشقيقين
انتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها سلطات الامن المصرية لاعتقالها شقيقين في اوائل
العشرينات من العمر دون ابلاغ اسرتهما بمكان احتجازهما أو سبب وضعهما
رهن الاحتجاز.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء ان الشابين عضوان في
جماعة اسلامية يطلق عليها "التبليغ والدعوة" وانهما اعتقلا في احدى
ضواحي القاهرة في الساعات الاولى من صباح الاثنين مع أربعة آخرين من
الاعضاء في الجماعة.
وقالت المصادر ان الجماعة ليست محظورة لكن مسؤولي وزارة الداخلية
قالوا انهم ليس لديهم معلومات بشأن هذه القضية.
ويقول ناشطو حقوق ان الدولة تحتجز الاف المعتقلين السياسيين ومعظمهم
اسلاميون.
وقالت سارة لي واتسون المديرة التنفيذية لوحدة الشرق الاوسط بمنظمة
مراقبة حقوق الانسان "هذه الانواع من الاعتقالات أصبحت نمطية (لتحقيقات
أمن الدولة) التي تعرض الاشخاص بطريقة روتينية للتعذيب والمعاملة
السيئة اثناء الاستجواب."
وقالت في بيان من مقر المنظمة في نيويورك "المرة تلو المرة يتم
ابلاغ الاسر بأن والدهم أو ابنهم سيعود خلال بضع ساعات ثم لا يسمعون
عنه شيئا لعدة اسابيع واحيانا عدة اشهر."
ويعطي قانون الطواريء في مصر والذي يسري منذ اغتيال الرئيس انور
السادات في عام 1981 الحكومة سلطات واسعة للاعتقال والاحتجاز. وقال
ناشطون ان الحكومة تستخدمه لتقييد نشاط المعارضة في مصر.
وتقول الحكومة ان قانون الطواريء يستخدم فقط ضد الارهاب وتجارة
المخدرات.
وأشاد مسؤولون امريكيون وبريطانيون بمصر لاتخاذها خطوات نحو الاصلاح
السياسي من خلال اقتراح تغييرات في قوانين تتعلق بانتخابات الرئاسة.
ويخشى ناشطون من انه ستفرض شروط تضمن الفوز لمرشح الحزب الحاكم الذي
يتوقع على نطاق واسع ان يكون الرئيس حسني مبارك. |
