إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

إقالة قادة أمن أم إقالة نهج؟

بقلم: محمد أبو مهادي

موجة من الإقالات والتعيينات في قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ وصول الرئيس عباس إلي منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن وبعد عدة حوادث متكررة من الفوضى الأمنية جرت في عدة مناطق من أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، إجراءات كان لا بد منها بعد التجاوزات الخطيرة علي المستوي الأمني والتي لم تكن وليدة لحظة بل هي استمرار لحالة قائمة منذ عدة سنوات ،ولكن هذه الإجراءات غير كافية بل يجب أن ترافقها إجراءات أخري كالمحاسبة وإبراز دور جدي للقضاء مثلا ؟.

علي كل الأحوال فان ما يحدث في المجتمع الفلسطيني يتعدي بكثير حدود التجاوزات الأمنية، وان محاولات حصره في الزاوية الأمنية فيه تجني علي الحقيقة وتقزيم ينذر بالخطر لحجم المشاكل التي يعاني منها المواطن الفلسطيني والتي كانت احدي تجلياتها ما حصل في مدينة "رام الله" علي أيدي مسلحين فلسطينيين.

فالمواطن الفلسطيني يحتاج إلي إجراءات حقيقية باتجاه إعادة الثقة والمصالحة معه وعدم تضليله بشعارات الإصلاح والتغير ، فهو يشعر بضائقة اقتصادية حادة جداً تهدده وتهدد مستقبله،وهو بحاجة إلي خطة تواجهه النسب العالية من الفقر والبطالة وتعطيه حقه في الحصول علي عمل يكفيه شر الجوع والحرمان، وإلى الرعاية الصحية الكاملة والي تمكينه من التعليم الجامعي ، لا يريد أن يسمع شعارات عن تحسين الوضع الاقتصادي ويشاهد إقرار لموازنة خصص الجزء الأكبر منها لصالح أجهزة أمن ساهمت كثيراً في غياب أمنه، فالمواطن لديه رغبة بعد أن تقدم جرافات الاحتلال بتدمير أراضيه الزراعية التي تشكل جزءا أساسياً من اقتصاده الوطني في أن يجد وزارة للزراعة تسعي لتقديم يد العون له من خلال إعادة ما دمره الاحتلال من مزروعات وتقف إلي جانبه في نكباته المتكررة ، لا يريد أن يتعرض إلي نكبة جديدة ويسقط ذهولاً عندما يستمع إلي أن ما يخصص لقطاع الزراعة في الموازنة العامة هو اقل من 1% .

المواطن يريد أن يري مصنعاً يشيد ومدرسة تبني وطرقاً تعبد بدلاً من أن يري تسابقاً علي بناء مراكز أمنية علي شاطئ بحر غزة أو في مناطق حيوية إذا ما استخدمت استخداماً صحيحاً عبر إقامة مشاريع حيوية عليها تساهم في تحسين وضع البلد.

لا يريد المواطن الفلسطيني ديواناً للعشائر أو رابطة لأبناء بلده تحمل ترخيصاً من وزارة لتحميه من بطش الباطشين، بقدر ما يريد محكمة يلجأ إليها عندما تهدر حقوقه، وقاض عادل ينصفه وقانون يطبق عليه وعلي غيره أو ما يسميه الناس "بسيادة القانون" .

يريد سلطة وطنية تعزز من قدراته علي الصمود في مواجهة عدو إسرائيلي لا يرحم حتى يستطيع أن يكمل مسيرته الوطنية والكفاحية ويكون واثقاً من أن تضحياته الكبيرة التي قدمها في سبيل حريته وكرامته لن تضيع بخطأ مفاوض "لا يعرف شرق القدس من غربها" أو تضيع استجابة لعيون هذا الزعيم الإقليمي أو تلك القوة الدولية؟

يريد سلطة وطنية فلسطينية قوية تقود شعباًً مناضلاً من اجل حريته واستقلاله ولا تظهر أمام العالم بمظهر السلطة الفاسدة العاجزة عن إدارة شئونها و يخصص لها المزيد من مؤتمرات الإصلاح والتأهيل.

هل يستطيع الرئيس "أبو مازن" والحكومة الفلسطينية وكما اتخذت قراراً بإقالة بعض قادة الأجهزة الأمنية أن تتخذ قراراً جريئاً وتقيل والي الأبد نهجاً اثبت فشله منذ زمن ولم يعد يتلاءم مع ضرورات المعركة المستمرة مع الاحتلال، وهل يستطيع الرئيس إقالة نهج التفرد ومرحلة المحسوبيات والفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية ؟

هل يستطيع الرئيس "أبو مازن" أن يتخذ قراراً بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة للإصلاح" من خبراء لدراسة وضع المجتمع الفلسطيني من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتقدم هذه اللجنة حلولاً للازمة التي ابعد من أن تكون أزمة أمنية وتؤخذ توصياتها علي محمل الجد؟

وهل يستطيع أن يصدر قراراً يقضي بعدم تدخل قادة الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية الفلسطينية ؟

هل يستطيع الرئيس عباس وبصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يتخذ قرارات جريئة لإصلاح المنظمة وتوسيعها وإرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية فيها لتصبح مظلة حقيقية للشعب الفلسطيني بكافة توجهاته السياسية وتكون ممثلاً حقيقياً للشعب في كافة أماكن تواجده ولتصبح الإطار الوطني الجامع والحقيقي لإدارة الصراع وفق خطة وطنية إستراتيجية متفق عليها ولتشكل الشريك الحقيقي له وتحمل معه أعباء مرحلة لن يستطيع شخص حتى وان كان رئيساً أو حزب حتى وان كان حزب السلطة أن يسير بها لوحده؟

لن تحل المشكلة بإقالة قائد لجهاز أمني أو حتى وزير، فالمطلوب هو إقالة نهج ويحذونا الأمل في أن يقال.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 5/نيسان/2005 - 25/ صفر المظفر/1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية