عقد تحالف لمنظمات نسائية مؤتمرا يوم الجمعة ضمن استعدادات الاوساط
النسائية العراقية لضمان تثبيت حقوق المرأة في مرحلة ما بعد تشكيل
الحكومة العراقية الجديدة وكتابة الدستور الدائم للعراق.
واتخذ تحالف نساء الرافدين الذي يضم ثماني منظمات نسائية في مجال
المجتمع المدني شعار (المرأة في القانون) للمؤتمر.
وقالت رئيسة مجلس ادارة التحالف انتصار الشمري في تصريح صحافي ان
الهدف من عقد المؤتمر هو التواصل مع المرأة العراقية في كل المحافظات
الوسطى والجنوبية وكردستان العراق.
واضافت الشمري ان الهدف من المؤتمر هو توصيل المرأة الى مراكز صنع
القرار ودعم تطبيق المساواة التي هي حق من حقوق المرأة واقرتها الامم
المتحدة في الاتفاقيات الدولية.
واعربت عن املها في ان تتوصل المرأة العراقية الى الاتفاق على لائحة
واحدة تتضمن كافة مطالبها لتقديمها الى الجمعية الوطنية العراقية وعلى
رأسها "المساواة بين الرجل والمرأة وزيادة نسبة المرأة في الجمعية
الوطنية من 33 في المائة الى 50 في المائة".
من ناحيتها طالبت المحامية امنة محمد علي ان يدون في الدستور
العراقي عبارة "لا فرق بين الرجل والمرأة." واضافت امنه "يجب ان توضع
في اولى الاعتبارات في كتابة الدستور ان المراة لا تختلف عن الرجل في
شيء ولا تمييز بينهما من اي نوع كان" ودعت المحامية النساء العراقيات
الى العمل على ان يتضمن الدستور العراقي الدائم "مادة قانوينة صريحة
تشير الى انه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة ولا تفريق بينهما في الجنس
او العرق او المذهب او اي شيء اخر".
من جهتها سلطت رئيس اتحاد (نساء الكلدان) تانية لويس الضوء في
المؤتمر على حقوق المرأة الكلدانية والاشورية السريانية في الدستور
ودعت الى "عدم التمييز بين المرأة العراقية بسبب اختلاف انتماءاتها
الدينية والقومية والعرقية لان لديها مصير مشترك" وفي ختام اعمال
المؤتمر دعت اللجنة التحضيرية المشاركات الى كتابة اقتراحاتهن بغية
دراستها وتقديمها الى اللجان المختصة بكتابة الدستور العراقي الدائم.
واوضحت الشمري في ختام المؤتمر ان هذه المؤتمرات ستتواصل في عدد من
المدن العراقية الاخرى للاطلاع على اراء ومقترحات المرأة العراقية.
وكان مؤتمر موسع قد عقد في اربيل قبل ايام تحت شعار (المساواة بين
الرجل والمرأة في الدستور العراقي الجديد) باشراف منظمة ديمقراطة
المجتمع (اي ار) وبالتعاون والتنسيق مع منظمات تأهيل المرأة في اربيل
والمعهد (الجمهوري الدولي) ومعهد (بري) لتطوير والاستشارة القانونية
للمرأة. |