|
تستعد السلطات المصرية، التي يبدو انها تزداد توترا بسبب تصعيد حركة
الاحتجاج السياسي، لمواجهة تظاهرة جديدة للمعارضة يوم الاربعاء بعد ان
نجحت في اجهاض محاولة من قبل الاخوان المسلمين للقيام باستعراض قوة
الاحد.
فقد دعت حركة «كفاية»لتظاهرة امام مجلس الشعب في وسط القاهرة
الاربعاء، حسب ما اكد لوكالة فرانس برس منسق الحركة جورج اسحق الذي
اعرب عن «استيائه لقمع تظاهرة الاخوان المسلمين»من قبل الشرطة الاحد.
وقال اسحق «اضافة الي مطلبنا باقامة جمهورية برلمانية، فاننا
سنتظاهر من اجل احترام الحريات العامة وحق التظاهر وحرية التعبير بكل
الوسائل الدستورية».واشار الى ان «السلطات تزداد توترا ازاء تصاعد حركة
الاحتجاج السياسي».
وكانت اعداد كبيرة من قوات الشرطة المصرية اجهضت الاحد تظاهرة كان
يفترض ان تكون بمثابة استعراض قوة لحركة الاخوان المسلمين.
ومنعت شرطة مكافحة الشغب التي شكلت كتلا متراصة في الميادين العامة
وانتشرت حول مباني المؤسسات الرسمية المتظاهرين الاسلاميين من الوصول
الى مقر البرلمان وهو المكان الذي كان محددا لتظاهرة الاخوان.
واتجه المتظاهرون الاكثر تصميما الى ميدان رمسيس الواقع على بعد
كيلومترين من مقر البرلمان ولكن الشرطة فرقتهم بدون مصادمات.
واكد جورج اسحق ان الحركة «ستطالب بدستور جديد يؤسس نظاما برلمانيا
ويضع حدا للنظام الرئاسي الحالي».
واضاف ان «كفاية»ستطالب بالدعوة الى عقد «جمعية تاسيسية لوضع دستور
جديد»على ان تكون هناك «فترة انتقالية قبل اجراء انتخابات بموجب
الدستور الجديد».
من جهة اخرى قالت جماعة مدافعة عن حقوق الانسان ان السلطات المصرية
في القاهرة خطفت ضابط مخابرات يمنيا عام 2002 وارسلته الى السجون
الامريكية في افغانستان وكوبا في مخالفة صريحة لسيادة القانون.
ووصفت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) قضية عبد
السلام علي الحيلة بانها قضية "تسليم عكسي" بعد ان كانت الحكومة
الامريكية هي التي تسلم بعض السجناء الى دولة ثالثة للاستجواب رغم
مزاعم عن التعذيب.
وقال جون سيفتون باحث الشؤون العسكرية في المنظمة ان قضية الحيلة
كانت الأحدث من بين عشر قضايا معروفة لرجال اعتقلتهم دول أخرى ليس في
المعارك وسلمتهم الى الولايات المتحدة لتحتجزهم الى أجل غير مسمى
بوصفهم "مقاتلون من الاعداء" دون أي غطاء قانوني.
وقالت هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان الحيلة
كان ضابطا في المخابرات برتبة عقيد ورجل أعمال وان ضباط المخابرات
المصرية خطفوه في سبتمبر ايلول عام 2002 أثناء وجوده في القاهرة في
رحلة عمل.
وذكرت ان الحيلة نقل على الفور خلال عشرة أيام الى باكو عاصمة
اذربيجان ومن هناك الى قاعدة باجرام الجوية في افغانستان وأخيرا الى
السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا حيث تحتجز واشنطن مشتبها
بهم أجانب وحدث ذلك في منتصف عام 2004 تقريبا.
وقالت المنظمة انها استقت معلوماتها من شقيق الحيلة ومن السلطات في
مصر واليمن وانه على الارجح مسجون في جوانتانامو حتى الان.
وترفض وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) تأكيد او نفي احتجاز
الحيلة في جوانتانامو. وقال الميجر مايكل شيفرز المتحدث باسم الوزارة "لا
نتحدث عن قضايا محتجزين بعينهم."
وقال باحث منظمة مراقبة حقوق الانسان "الشيء الذي نود ان نلفت اليه
الانتباه هنا هي ان الطريقة التي تتم بها عمليات التسليم العكسي خارجة
على القانون تماما." وأشار سيفتون الى انها لم تجر في اطار عمليات
التسليم المعروفة وان الاشتباه الجنائي لا يقوم على أساس محتمل كما
تحدث عن استحالة الطعن في الاحتجاز.
وأضاف سيفتون "عمليات التسليم هذه تتمخض عن اختفاء أناس."
ولا يعرف شيء عن ظروف احتجاز الحيلة او طبيعة الاستجواب الذي اخضع
له في افغانستان وجوانتانامو.
وتقول المنظمة ان الحيلة وهو اب لثلاثة يدير شركة ادوية في اليمن
كما عمل ممثلا لشركة بناء مصرية في صنعاء.
كما كان ايضا ضابط مخابرات يمنيا مسؤولا عن نقل عشرات من العرب
الذين قاتلوا القوات السوفيتية في افغانستان من اليمن الى دول أخرى
لطلب حق اللجوء.
وذكرت المنظمة ان علمه بجذور خروج الاسلاميين من اليمن جعله مصدر
معلومات مغر بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (السي.اي.ايه).
وقالت انه لم يعرف شيء عن الحيلة لأكثر من عام ونصف العام والى ان
سربت رسالة كتبها في افغانستان وتحدثت السلطات اليمنية عن الامر في
ابريل نيسان عام 2004 . وجاء في الرسالة التي كتبت في يناير كانون
الثاني من عام 2004 ان السي.اي.ايه احتجزته في افغانستان بعد ان خطفته
المخابرات المصرية في القاهرة.
ونقلت منظمة مراقبة حقوق الانسان عن الحيلة قوله في رسالته ان جرمه
الوحيد هو ان "الامريكيين يريدون معلومات مني" ولم يحصلوا على شيء.
وقالت المنظمة ان اسرة الحيلة تسلمت رسالة من كابول من خلال اللجنة
الدولية للصليب الاحمر بتاريخ مايو ايار عام 2004 ثم تسلمت رسالة اخرى
بتاريخ يوليو تموز عام 2004 من جوانتانامو. |
