|
ترصد الدول المتقدمة ميزانيات ضخمة من أجل تقليل كلف الفجوة الرقمية
المخصصة لمشروعات محلية وإقليمية ودولية.
فبعد أن وصل مقدار حجم الفجوة الرقمية في مجال استعمال برامج
الكمبيوتر لما زاد عن (5) مليارات دولار بحسبما أكد ذلك تقرير حديث
للاتحاد العربي لتقنية المعلومات حيث بين أن حجم الفجوة الرقمية في
مجال برامج الكمبيوتر (الحاسوب) وصل إلى (4.5) مليار دولار فيما بلغت
كثافة تداول انتشار أجهزة الحاسوب زهاء (80) مليون جهاز وكثافة خطوط
الهواتف (80) مليون خط وأرقام عدد الأجهزة والخطوط الآنفة إذ قدرت
بثمانين جهاز وخط هي في خلاصتها لا تفي بتفعيل المشروعات العربية التي
أضحت لا تستغنى عن تنمية اعمالها باستخدام تقنية المعلومات المشار لها.
إن الاتفاق على قطاع تقنية المعلومات المصاحبة لأبحاث تطوير
المنتجات عالية التقنية تحتاجها كل الدول الطموحة لأجل رفع كفاءة عملها
ومعلوم حتى الآن أن الدول التي تحتاج إلى المزيد من التقنيات العالية
في مجال التخطيط وتنفيذ مشروعاتها على أساس المواكبات الأكثر تناسباً
مع الطموح العام هي وبحسب التسلسل التالي كل من (السويد) و(اليابان)
و(الولايات المتحدة) و(ألمانيا) و(فرنسا) و(بريطانيا) بحسب التقرير
الآنف أيضاً فإن (تونس) تأتي على رأس الدول العربية في الإنفاق على
تقنية المعلومات تليها (الأردن) و(مصر) و(السعودية) و(سوريا) و(الكويت)
ثم (الإمارات العربية المتحدة).
وحدد تقرير الاتحاد العربي لتقنية المعلومات وفقاً لإحصائية حديثة
(أن أعمال تقنية المعلومات والبرامج على المستوى الدولي استحوذت على
زهاء (600) مليار دولار موزعة بواقع حال للبرامج الجاهزة والخدمات
الاستشارية وخدمات التشغيل.. هذا في حين بلغت كلفة أداء خدمات الصيانة
نحو (120) مليار دولار فيما بلغ نصيب الأجهزة والمعدات وبقية المكونات
زهاء (1500) مليار دولار منها ما له صلة بالوصلات والشرائح الإلكترونية
وأجهزة الاتصالات والأجهزة المكتبية.
وإن إمكانية تحقيق المجتمع المعلوماتي العربي والتنمية المستدامة
بشكل جيد يأتي بشكل أفضل من خلال استخدام تقنية المعلومات الأكثر
تناسباً مع مقتنيات المجتمع المدني ضمن دائرة طموحه الملائم لامكاناته
المالية الفعلية وهو ما يتطلب تطوراً في رسم استراتيجيات الأعمال على
أساس الحاجات الفعلية المتدرجة لتسمح بصورة سهلة بالدخول إلى مجالات
جديدة بشكل مستمر والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية.
وبطبيعة الحال فإن أي جهة متخصصة لمهام إنجاز أفضل في بلدها تطمح أن
يفسح لها المجال وتتوفر لها الإمكانات المالية والمعنوية من أجل رفع
المستوى الاجتماعي العام من خلال مجالها ولأن مجال تنمية الثورة
المعلوماتية هو مجال حديث وبالذات في بلدان العالم النامي فإن الوصول
بالبلاد بهذا الشأن كي تكون بمنزلة (البلد النموذج) سيبقى مرهوناً
باستيعاب إحاطات ذلك المجال وتأثيراته وتأثراته المحلية والإقليمية قبل
الدولية فالتنوع في العالم يتوالى عبر تنوع التقدم في كل مجال مما يفضل
أن تكون هناك مواكبات أكثر إقناعاً بما يجري في المجالات المعنية. |
