|
أعلنت الامم المتحدة انها ستدشن اعتبارا من يوم الثلاثاء عقدا
بعنوان «المياه من اجل الحياة، المياه للجميع» بهدف تقليص عدد الاشخاص
المحرومين من مياه الشرب ومجاري الصرف الصحي الى النصف بحلول سنة 2015.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأهمية الكبيرة التي باتت ترتبط بها مشكلة
المياه، حيث يتوفى 22 الف شخص كل يوم بسبب امراض تنقلها المياه غير
الصالحة للشرب.
فهي تعتبر السبب الاول للوفيات في العالم قبل سوء التغذية.
والتيفوئيد والكوليرا والملاريا والاسهال من الامراض التي تنقلها
المياه الملوثة.وتشكل المياه رهانا حيويا لنحو 2. 4 مليارات شخص لا
تتوفر لديهم مجارٍ للصرف الصحي، مثل المراحيض والمجارير العامة.
كما ان هناك 1.1 مليار شخص محرومين من المياه الصالحة للشرب. وقد
تعهدت الاسرة الدولية قبل خمس سنوات، اي اثناء القمة الالفية في العام
الفين، بان تخفض الى النصف عدد الاشخاص المحرومين من مياه الشفة من
الان وحتى سنة 2015. وخلال قمة الارض في 2003 توسع هذا التعهد ليشمل
المحرومين من مجاري الصرف الصحي لكن بدون تحديد آلية جمع التمويلات
المناسبة.
والاسوأ من ذلك ان المساعدات مجمدة. وتفيد منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادي ان المساعدات الحكومية المخصصة لقطاع المياه تقلصت من 2. 7
مليارات دولار في 1997 الى 1. 4 مليارات دولار في 2002. ثم استقرت منذ
ذلك الحين لكنها تبقى بعيدة عن حجم التحديات.
ومع تراجع المساعدات الحكومية، ظهرت اشكال جديدة من التعاون منذ
التسعينات هي «الشراكات بين القطاعين العام والخاص». وقد دافع ميشال
كامديسو المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي في كتابه «المياه» عن
الاستعانة بالقطاع الخاص وهو يقدم اليوم النصح للامين العام للامم
المتحدة كوفي انان في هذا المجال.
وترى لورانس توبيانا مديرة معهد التنمية المستدامة والعلاقات
الدولية ان «الشراكات بين العام والخاص ليست الحل لبناء بنى تحتية في
البلدان الفقيرة.. اننا نطلب منها الكثير فذلك ينبغي تحقيقه بالاموال
الحكومية». وتدعو توبيانا الى تحقيق «امن اجتماعي عالمي» عبر «مضاعفة
المساعدة الحكومية للتنمية» وتوزيعها على نطاق واسع ميدانيا.
وتناضل الحركة المعارضة للعولمة في كل «منبر اجتماعي» ضد تخصيص
المياه وتدافع عن كون المياه «ملكية عامية».والجدل في هذا الشأن حساس
خصوصا في فرنسا مهد ثلاث شركات عالمية كبرى للمياه وهي فيوليا (فيفندي)
وسور (بويغ) وسويز-ليونيز للمياه.
وتدعو المنظمات غير الحكومية مثل «اتاك» الى فرض ضريبة عالمية من
اجل تأمين التمويل للتنمية. وقد قامت فرنسا بخطوة صغيرة في هذا الاتجاه
مع تبني قانون في يناير يجيز للمجالس المحلية والنقابات ومصالح المياه
تخصيص حتى 1% من فواتير المياه للمساعدة على التنمية.
وخلال خمس عشرة سنة اتاحت المبالغ التي تخصصها وكالة سين-نورماندي
من اجل التنمية على سبيل المثال توفير مياه الشرب لحوالي مليون شخص.فان
اعتمدت جميع هيئات او شركات توزيع المياه اقتطاع «5 على المياه» قد
يتيح ذلك تمويل مشاريع بقيمة 120 مليون يورو في الدول النامية,
بحسب توقع برنامج التضامن من اجل المياه الذي يتولى الاشراف على احد
المؤتمرات الثلاثة التي تنظمها اليونيسكو من 22 الى 25 مارس حول مشكلات
المياه وافريقيا. |
