|
افاد تقرير نشرته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة
العربية على موقعاها في الانترنت ان حافلة تحمل ثمانية وأربعين مواطناً
من أهالي منطقة القطيف كانت قادمة من المدنية المنورة باتجاه مدينة
القطيف تعرضت إلى اعتداء من قبل مجموعة إرهابية طائفية في منطقة
البتراء بالقصيم.
وكانت الحافلة التابعة لسفريات الحمادي بالقطيف تحمل 48 مواطناً
عائدين إلى بلادهم بعد أن أدوا مراسم زيارة قبر رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وبينما هي تسير على طريق البتراء
السريع في الساعة الثامنة من مساء الجمعة الماضي 1/صفر/ 1426هـ الموافق
11/ مارس /2005 اضطر سائق الحافلة المواطن رضا عبد الكريم آل مطر(25
عاماً) للدخول إلى منطقة البتراء بهدف الاستراحة وتعبئة الوقود في محطة
البتراء الواقعة على طريق البتراء القديم، وأثناء توقفهم اتجهت نحوهم
مجموعة تنتمي لفكر المؤسسة الدينية السعودية الطائفية مكونة من ستة
أشخاص وبعد أن تأكدوا أن ركاب الحافلة من أهالي القطيف وأنهم من
المسلمين الشيعة قاموا برفع أصواتهم بوجه الركاب ونبزهم بالألفاظ
التكفيرية والبذيئة وقاموا بدعوة الركاب إلى الدخول في مذهب أهل السنة
وترك مذهب الرافضة حسب زعمهم، وعندها أجتمعت أعداد من هذه الجماعات
الحاقدة قدر عددهم بالعشرات ووقع تلاسن حاد بين ركاب الحافلة وتلك
الجماعات الطائفية مما أدى إلى قيام الجماعات المذكورة بالاعتداء على
ركاب الحافلة بالضرب مما تسبب في جرح بعضهم، وقد قام بعض من الركاب
باللجوء إلى مركز شرطة البتراء، وقد تم تفريق هذه الجماعات الطائفية
بعد مواجهات جرت بينهم وبين أفراد الشرطة.
واضاف التقرير: إن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي الفتها مناطق
البلاد بمدنها وقراها وشوارعها تعتبر نتاجاً لسياسة سنّها وانتهجها
النظام السعودي منذ عهد عبد العزيز بن سعود وهي جزء من تركيبة النظام
السياسي للدولة السعودية وليست أمراً دخيلاً أو طارئاً أو مدعوماً من
قبل بعض الجماعات المتطرفة المعارضة كما يزعم النظام السعودي لقد قام
النظام السعودي ووفقاً لمصالحه السياسية والمحافظة على بقاء عرشه،
بالتحالف مع بعض المتطرفين الدينيين والدعاة للطائفية وتكفير المسلمين
لتأسيس كيان ديني تكفيري متطرف وبدأ يضخ في روحه هذه النزعة ويدعمه
مادياً ومعنوياً من أجل توسيع دائرته ليشمل بفتنه ومؤامراته العالم
الإسلامي أجمع بل جميع دول العالم.
وذكر التقرير: إن قضية المواطن المظلوم أحمد بن أحمد الملبلب/ 55
عاماً / قرية الجفر بالأحساء ـ والذي قضي نحبه متأثراً بالتعذيب الشديد
الذي تعرض له من قبل ما تسمى بـ (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
التي اعتقله عام 1998م ولأسباب طائفية ـ تعطينا دليلاً قاطعاً على تآمر
هذا النظام وتنسيقه مع كل الهيئات والجماعات الدينية المتطرفة الرسمية
منها والشعبية حيث رفضت عائلة الملبلب حينها استلام جثته من الهيئة،
ورفعت دعواها إلى وزارة الداخلية مطالبة بالتحقيق في الحادث ومعاقبة
المسؤولين عن موته داخل السجن، فوعدت الأخيرة بإحالة الجثة إلى الطبيب
الشرعي والقيام باللازم، وقد مضت ست سنوات على هذه الجريمة البشعة التي
قامت وزارة الداخلية بإغلاق ملفها الذي لم يفتح وترك الجناة يمعنون
أكثر في جرائمهم ضد أبناء شعبنا في إطار السياسة الطائفية البغيضة.
واضافت اللجنة: إننا نجد أن أسباب هذه الممارسات وغيرها مما سيقع في
المستقبل لا سمح الله تكمن في الموروث الثقافي والفكري والسياسي الذي
تركته السلطة السعودية ومؤسساتها الدينية لجماعات جاهلة وسطحية ومخدوعة
تربت وتغذت على هذا الفكر اللاإنساني الذي ما زال يهدد وحدة هذا الوطن
واستقراره، لذا ندعوا النظام السعودي إذا كان جاداً في مواجهة هذا
الخطر المحدق بالوطن أن يضع يده على السبب ويبادر في معالجته جذرياً
واتخاذ موقف الحزم والحسم تجاهه وتجاه تلك الجماعات.
كما ندعوا النظام السعودي اثباتاً لصدقيته لإحياء ملفات العنف
الطائفي التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين كالمواطن أحمد الملبب
والتحقيق فيها ومعاقبة الفاعلين.
للاطلاع على التقرير في موقع اللجنة على شبكة الانترنت:
http://cdhrap.net |
