|
جاء في تقرير لمؤسسة استشارات كويتية مستقلة نشرت السبت ان مشاريع
القوانين بشأن منح المرأة حقوقها السياسية وخفض السن القانونية لممارسة
الحقوق السياسية من شأنها مضاعفة عدد الناخبين مرتين.
من جهة اخرى اظهر استطلاع للراي ان 51 بالمئة من الكويتيين يدعمون
منح المرأة حقوقها السياسية.
واوضح "مكتب الشال للاستشارات الاقصادية" في تقريره الاسبوعي انه في
حال منح المراة حق التصويت والترشح فان نسبة الناخبين ستمر من 15
بالمئة حاليا الى 38,9 بالمئة من عدد الكويتيين المقدر حاليا 956 الف
نسمة.
وفي نهاية سنة 2004 بلغ عدد الكويتيات اللواتي بلغ سنهن 21 عاما 228
الف امراة وهن تمثلن 23,9 بالمئة من الكويتيين. ويزيد عددهن ب 26 الفا
عن عدد مواطنيهن من الرجال.
واظهر التقرير ان الرجال الكويتيين الذين بلغوا 21 عاما نهاية 2004
بلغ 202 الفا غير ان 143 الفا منهم فقط اي 15 بالمئة من الكويتيين
يمكنهم الانتخاب بسبب استبعاد العسكريين.
واوضح مكتب الشال انه في حال خفض سن الانتخاب الى 18 عاما فان عدد
الناخبين سيزيد بنسبة 6,2 بالمئة ليمثل بذلك 45 بالمئة من عدد
الكويتيين بدلا من 15 بالمئة. ويمكن ان تتجاوز النسبة 50 بالمئة في حال
السماح لعناصر الجيش والشرطة بالانتخاب.
وأظهر استطلاع أجري في الكويت ان نسبة عالية من الكويتيين تدعم حق
المرأة الكويتية في الانتخاب والترشح .
وقد أجري الاستفتاء قبيل اتخاذ خطوات لتعديل القانون الانتخابي لعام
1962 بحيث يعطي الحق الانتخابي للنساء ايضا.
وشارك في الاستطلاع 2000 رجل وامرأة من جميع أنحاء الكويت وأظهرت
النتائج أن 51% من المشاركين يدعمون حق المرأة في الانتخاب والترشح
للانتخابات بينما يدعم 71% من المشاركين منحها حق الانتخاب فقط.
وحسب الاستطلاع يعارض 21% منح المرأة حتى حق الانتخاب.
وتشكل النساء 40% من القوى العاملة في الكويت، وقد وصلن الى مناصب
عليا في حقل التعليم والنفط والحقل الدبلوماسي.
وكانت محاولات سابقة لاعطاء حق التصويت للنساء من خلال البرلمان
والمحاكم قد فشلت.
يذكر ان الرجال الكويتيين فوق سن الواحدة والعشرين هم فقط من يسمح
لهم بالانتخاب، وعلى الرجال الذين حصلوا على الجنسية الكويتية لاحقا
الانتظار لمدة عشرين سنةلاكتساب هذا الحق.
وكان مجلس الامة (البرلمان) الكويتي كلف الاثنين الماضي لجنة الدفاع
والداخلية بالنظر في تسريع مناقشة مشروع قانون حكومي يمنح المراة
حقوقها السياسية الكاملة.
وكانت الحكومة الكويتية اقرت في ايار/مايو 2004 مشروعا ينص على
تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب الصادر في 1962 ويقتصر فيه حق
التصويت والترشح على الكويتيين الذكور فقط في تناقض مع دستور الكويت
الذي يضمن نظريا المساواة بين الجنسين. |
