دعت منظمات حقوق الانسان في الدول العربية يوم الثلاثاء الى انشاء
آلية لتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وقالت في اعلان صدر في ختام أول مؤتمر لها "دعا المشاركون الحكومات
العربية الى سرعة الانتهاء من اجراءات التصديق على الميثاق العربي
لحقوق الانسان وانشاء آلية لتنفيذه فضلا عن التصديق على الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان."
وأضافت في اعلانها الذي صدر باسم "اعلان القاهرة" أن المشاركين "يؤكدون
على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية المؤسسات
الوطنية لحقوق الانسان وتمكينها من أداء المهام الموكولة اليها."
وصدر الميثاق العربي لحقوق الانسان عن القمة العربية التي انعقدت في
تونس في العام الماضي ملزما حكومات الدول الموقعة عليه بصيانة حقوق
الانسان فيها.
وتتضمن تقارير لمنظمات حقوق الانسان الوطنية والعربية والدولية
ادعاءات عن انتهاكات لحقوق الانسان في مختلف الدول العربية.
وناقش المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام الوضعية القانونية لمنظمات
حقوق الانسان في الدول العربية والوظائف التي تؤديها ومدى استقلاليتها
ومقومات نجاحها وخبراتها بالمقارنة بخبرات المنظمات المثيلة في مناطق
أخرى من العالم خاصة أمريكا اللاتينية وآسيا.
وعقد المؤتمر بدعوة من المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر وبمشاركة
المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وبرنامج الامم
المتحدة الانمائي ووزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية وشاركت
في أعماله منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية من 19 دولة عربية ووزراء
عدل عرب وممثلو منظمات دولية.
وقرر المشاركون رفع الاعلان الصادر عن مؤتمرهم الى القمة العربية
التي ستعقد في الجزائر هذا الشهر ليكون "موضع اهتمام ورعاية القادة
العرب."
وفي كلمة ختامية قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أحمد
كمال أبو المجد "رغم الكثرة الكثيرة الغالبة من منظمات حقوق الانسان
ونشأة العشرات بل المئات منها في السنوات الاخيرة فمازالت حالة حقوق
الانسان في العالم تثير القلق وتثير الفزع وتثير الخوف."
وأضاف "مازالت هناك أنظمة أو بقايا أنظمة تظن أنها تستطيع أن تعامل
رعاياها وأن تعامل الافراد المقيمين على أرضها كما لو كانوا متاعا
يؤمرون فيطيعون."
وتابع أن "تدويل حقوق الانسان في ذاته مكسب للانسان ولحرياته
ولحقوقه... الانتهاكات التي تقع في قطر من الاقطار تجد جزاء لها ورادعا
لها من ارادة دولية جماعية."
لكنه استنكر "تسييس حقوق الانسان" الذي قال انه يوظف قضية حقوق
الانسان لتحقيق أهداف أخرى.
وعقد المؤتمر في وقت أصبحت فيه قضايا حقوق الانسان محط اهتمام عالمي
وسببا في ضغوط أجنبية. وتضغط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على دول
عربية لوقف انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان فيها.
وناقش المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام الوضعية القانونية لمنظمات
حقوق الانسان في الدول العربية والوظائف التي تؤديها ومدى استقلاليتها
ومقومات نجاحها وخبراتها بالمقارنة بخبرات المنظمات المثيلة في مناطق
أخرى من العالم خاصة أمريكا اللاتينية وآسيا.
وقال أحمد شوقي عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وعضو هيئة
الحقيقة والإنصاف والمصالحة في المغرب لرويترز "الظرفية دقيقة بين أن
يفرض الإصلاح من الخارج وبين أن نأخذه بأيدينا."
وتابع "يجب تعزيز وجود المنظمات غير الحكومية في المؤسسات الوطنية
في الدول العربية وتعزيز التنسيق مع الحركة العالمية لحقوق الانسان."
لكن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط قال في كلمة وجهها الى
المؤتمر ان "مصر ترفض تسييس قضايا حقوق الانسان وترفض سياسة الكيل
بمكيالين تلك السياسة التي أصبحت إحدى سمات العصر الذي نعيش فيه والتي
لا تؤدى سوى الى الصدام بين الحضارات لا الى تفاعلها الخلاق."
وتتضمن تقارير لمنظمات حقوق الانسان الوطنية والعربية والدولية
ادعاءات عن انتهاكات لحقوق الانسان في مختلف الدول العربية. وتضغط
الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على دول عربية لوقف الانتهاكات.
وتقول دول عربية ان اسرائيل لا تتعرض لضغط مماثل على الرغم من انتهاكات
منسوب لها ارتكابها ضد الفلسطينيين.
وقال أحمد عبيدات من الاردن "هناك اقتناع كبير حول ضرورة تطوير حركة
حقوق الانسان في الوطن العربي وتطوير العمل المؤسسي. نحن في الاردن
معنيون بالضغط الحقيقي وهو الذي يأتي من مجتمعاتنا."
وشاركت في المؤتمر منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية من 19 دولة
عربية ووزراء عدل عرب وممثلو منظمات دولية.
وشددت مهر خان ويليامز نائب المفوضة السامية لحقوق الانسان فى
كلمتها على أن دعم وضمان حقوق الانسان مسألة أساسية لاستتباب السلام
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول وأن الحكومات تقع عليها
مسؤولية عن تحقيق ذلك. |