|
اظهر تقرير احصائى بمناسبة احياء اليوم العالمى للمراة الذى يصادف
الثلاثاء ان حضور المراة التونسية فى منظومة التعليم العالى قد فاق
حضور الرجل ليبلغ نسبة 56 فى المائة من مجموع الطلبة المسجلين فى مختلف
الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وابرز التقرير استنادا لنتائج
التعداد العام للسكان والسكنى الذى اجرى فى تونس خلال العام الماضى ان
المراة التونسية تفوقت فى السنوات الاخيرة من المساواة الى الشراكة
الفاعلة وسجلت نسبة حضورها في سلك التعليم تطورا كبيرا لتتجاوز في بعض
القطاعات 50 بالمائة وفاقت ال70 بالمائة في بعض المهن الطبية. وتمثل
النساء نسبة 31 بالمائة من الممارسين لمهنة المحاماة و27 بالمائة من
القضاة و56 بالمائة من مجموع الطلبة فيما يتم تأهيل المرأة لمواكبة
مستجدات مجتمع المعلومات والمعرفة وتوظيف امكاناتها لكسب المزيد من
الرهانات وتعزيز موقعها في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا واقتحام
المهن الواعدة وانماط العمل المستحدثة. وجاء فى التقرير ان مراهنة تونس
على المراة منذ الاستقلال سنة 1956 جاء من منطلق الايمان بدورها في
الاسرة والمجتمع وبانه "لا تنمية ولا حداثة ولا تقدم بدون
مشاركتها"باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
كما ارتفع عدد تواجد المرأة التونسية في الحكومة من اثنان عام 1999
الى سبعة عام 2004 ونسبة حضورها في مجلس النواب من 5ر11 بالمائة في عام
1999 الى 22 بالمائة عام 2004 كما انه من المنتظر ان تتدعم نسبة
تواجدها في المجالس البلدية بعد القرار الرئاسي القاضي برفعها لتبلغ 25
بالمائة كحد ادنى.
واشار التقرير ان المرأة اصبحت تشغل فى تونس عديد المناصب الهامة
مثل مستشارة لدى رئيس الجمهورية ورئيس اول لدائرة المحاسبات ونائب اول
لرئيس مجلس النواب ومحافظة ووكيل نيابة عامة ورئيسة بلدية مقابل ارتفاع
نسبة تواجدها فى المجلس الاعلى للقضاء الى 14 بالمائة اضافة الى ارتفاع
نسبة تمثيليتها ضمن اعضاء السلك الديبلوماسي التونسى فى الخارج لتصل
الى 24 بالمائة. واوضح التقرير ان النساء حققن تطورا يفوق الذي حققه
الرجال في الحياة النشيطة حيث ارتفعت نسبتهن الى 6ر26 بالمائة من مجموع
السكان النشيطين فى سوق العمل فى تونس.
ويتوقع استمرار تعزيز مكانة المراة ودورها فى مختلف اوجه الحياة فى
المجتمع التونسى خلال السنوات المقبلة لاسيما فى ضوء الاهداف التى
حددها البرنامج الرئاسي (تونس الغد) والخاصة بالمرأة حتى عام 2009
والتي من ضمنها زيادة نسبة تواجدها في مواقع القرار والمسؤولية لتصل
الى 30 بالمائة .
كما ينص هذا البرنامج على العمل من اجل اعطاء المرأة التونسية فرصا
اكبر للتوفيق بين حياتيها الاسرية والمهنية من خلال اقرار نظام خاص
للام يمكنها حسب رغبتها من العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الاجر مع
الحفاظ على حقوقها في التقاعد والضمان الاجتماعي. |
