|
مع الاشعاعات الاولى لبزوغ شمس الاول من فبراير- شباط بدأ طاقم
فرز الاصوات بعد واحصاء الاوراق الانتخابية، ومعها بدأت تظهر النتائج
الاولية لفرز الاصوات لاول انتخابات حرة تجري في العراق منذ العام 1953
، اظهرت تفوقا لقائمة الائتلاف الوطني الموحد وهي القائمة التي وصفها
الاعلام بالقائمة الشيعية رغم انها تضم اسماء من اهل السنة مثل شيخ
مشايخ شمر وشيخ النعيم، واسماء كردية وتركمانية وصابئة ومسيحية.
وعلى خلاف توقعات المصادر القريبة من الدوائر الاسلامية السلفية،
وتوقعات بعض المصادر الاعلامية والسياسية الحكومية في عدد من الاقطار
العربية والاسلامية، فان المشاركة الشعبية في ارقامها الاولى بلغت ما
بين 65 و 70 بالمئة من العراقيين من بين اربعة عشر مليون عراقي يحق لهم
الاقتراع لانتخاب 275 نائبا، وفي بعض المدن مثل كربلاء المقدسة
والعمارة بلغ عدد المقترعين اكثر من تسعين بالمئة، وهذه النسب اكثر من
مقبولة، بخاصة اذا ما عرفنا انها جرت في اجواء امنية شديدة الحساسية،
وتهديد بتفجير مراكز الاقتراع وفتح النار على المقترعين ساهمت بعض
القنوات العربية بإعلامها التحريضي بصب الزيت على النار، وحسب مسؤول
امني عراقي قال وعلى لسان معتقل استجوبه رجال الامن، ان المسلحين خططوا
لتفجير 150 سيارة مفخخة وشن 250 هجوما انتحاريا بحلول ساعة الصفر لبدء
عملية الاقتراع، لكن الاجراءات الامنية المتخذة وتصميم العراقيين
انفسهم على الخروج من شرنقة الخوف ومنع رجوع عقارب الساعة الى ما قبل
التاسع من ابريل - نيسان- العام 2003 ، افسد على المسلحين خططهم فتقلصت
العمليات الانتحارية الى نحو 13 عملية ازهقت ارواح نحو اربعين عراقيا
من بينهم اطفال ونساء وشرطة، وهذا العدد من الضحايا اقل بكثير مما
توقعه المراقبون. ويتناقل الناس في بغداد عن مشاهدة بالعين المجردة ان
احد الانتحاريين من َمن تمنطق بحزام ناسف وفصل رأسه عن جسده كان
منغوليا، ما يعطي الانطباع ان المسلحين استعملوا المرضى في عملياتهم
المسلحة وانهم فجروه بواسطة جهاز السيطرة عن بعد، بعد ان اقترب وسط احد
مراكز الاقتراع.
وفي صورة معبرة عن رغبة العراقيين في التخلص من اذيال النظام البائد
والعيش في سلام والتطلع نحو المستقبل قال مراقب في احد المحطات
الانتخابية في مدينة كربلاء المقدسة في اتصال هاتفي معه: "ان المتسولين
الذين يفترشون الارض شاركوا في الاقتراع وهم يطمحون بان تصرف لهم
الحكومة المنتخبة ضمانا اجتماعيا يغنيهم عن افتراش الارض والتطلع الى
ما في ايدي الناس"، وفي بغداد قال الناخب سمير حسن الذي فقد ساقه في
هجوم انتحاري في بغداد في اكتوبر - تشرين الثاني العام 2004: "كنت سآتي
الى هنا زاحفا لو اضطررت لذلك، اليوم اصوت من اجل السلام"، لكن شابا
مثل يوسف رؤوف الخزرجي الذي ترك وراءه زوجة واربعة يتامى بعد ان مات
حرقا بفعل سيارة مفخخة في بغداد انفجرت بالقرب منه عشية عيد الفطر
المبارك، جاءت زوجته واعمامه واخواله الى صناديق الاقتراع لتبرهن هذه
العائلة على ان الانتخابات هو الجهاد الاكبر نحو اخراج القوات الاجنبية
من العراق، وليس قتل الشعب تحت مدعى الجهاد.
واذا كانت المشاركة الجماهيرية اكتسبت احترام المجتمع الدولي وبخاصة
الدول التي عارضت الاحتلال الاميركي العراقي وتلك التي راهنت على فشل
الانتخابات ووصفها امين عام الامم المتحدة كوفي عنان بالناجحة مثنيا
على شجاعة العراقيين في تحدي موجة التهديدات والعمليات المسلحة، فانها
اوضحت من جديد صحة الجهات العراقية التي اصرت على اجراء الانتخابات في
وقتها، كما ان الانواء الجوية لم تكن كما توقعتها بعض المراجع الكردية
التي ضمت صوتها الى المطالبين بتأجيل الانتخابات حتى صيف العام 2005،
تحت مدعى اعاقة الثلوج الكثيفة لاجراء انتخابات في شهر يناير- كانون
الثاني.
وهذا ما يدعو الاحزاب التي قاطعت الانتخابات الى اعادة قراءة الواقع
العراقي من جديد والتخلص من اثار الماضي، على انه من غير الانصاف الزعم
بان سنة العراق قاطعوا الانتخابات والا لما وصلت القوائم الانتخابية
الى ١١١ كيانا انتخابيا تضم بينها كيانات سنية عدة، فسنة العراق العرب
شاركوا في قوائم مستقلة مثل قائمة الدكتور عدنان الباججي، تجمع
الديمقراطيين المستقلين التي حملت الرقم 158، وشاركوا في القوائم
الاخرى مثل قائمة الائتلاف الوطني الموحد رقم 169 وقائمة رئيس الوزراء
المؤقت الدكتور اياد علاوي، القائمة العراقية التي حملت الرقم 285، كما
ان قائمة الحزب الاسلامي (249) التي تزعمت الدعوة الى تأجيل الانتخابات
ومن ثم المقاطعة فيما بعد، لم يتم سحبها من القوائم التي عرضت على
الناخب العراق. وهذا يعني ان المجلس المنتخب سيضم نوابا من اهل السنة
العرب الى جانب السنة الاكراد والسنة التركمان الموجودين في قوائم
مستقلة وائتلافية.
ويعتقد البعض ان التلويح المتكرر بمقاطعة السنة للانتخابات والتأكيد
المتكرر على ضرورة مشاركة السنة في العملية السياسية ما بعد الانتخابات
انما تدخل هذه الممارسات في سياق ما كشف عنه في السنة الماضية من طلب
اميركي وبالحاح من بعض الدول العربية باشراك سنة عرب في المجلس الوطني
المنتخب بطريقة التزكي، بدعوى سد الفراغ السني الذي احدثته المقاطعة،
ويعتقد هذا البعض ان هذا الملف تم تهويله كثيرا وتم الدق عليه بما يكفي
لخلق انطباع غير واقعي يفرض على المجلس المنتخب والحكومة المنتخبة
وجوها غير منتخبة ولم يرتضيها الشعب العراقي او انه لم يصوت لها اصلا.
انتخابات الخارج
كانت الانتخابات التي جرت خارج العراق قبل يومين من الانتخابات في
داخل العراق كافية لان تعطي الروحية والمعنوية للعراقيين في الداخل رغم
المشاركة المتواضعة التي سجل فيها (280303) عراقيين من مجموع نحو مليون
وربع مليون عراقي يحق لهم التصويت وانتخب منهم (265148) عراقيا، اي
93.6 بالمئة من عدد المسجلين، وسجلت ايران اعلى مشاركة تسجيل بنسبة
74.9 حيث سجل (60908) الاف عراقي من مجموع ( 81282) عراقيا مؤهلاً
للتصويت.
اما في بريطانيا التي حضرتها (النور) ايام التسجيل والاقتراع، فان
نسبة التسجيل سجلت 20.64 بالمئة وهي نسبة قليلة اذا ما قورنت باعداد
العراقيين، ولعل قلة محطات التسجيل والانتخاب ونقص التنظيم في نقل
العراقيين من المحافظات الاخرى الى كل من لندن ومانجستر وغلاسكو، ساهم
بشكل كبير في احجام العراقيين، اذ كان على الناخب العراقي ان يقدم الى
احدى هذه المحطات الانتخابية على مرحلتين، لكن انتخابات خارج العراق
اظهرت حجم التنظيم من جانب الاكراد، حيث كانت الحافلات تنقلهم ذهابا
وايابا في مرحلتي التسجيل والاقتراع ولهذا جاءت القائمة الكردية في
لندن في المرتبة الاولى بـ 42 بالمئة، تلتها قائمة الائتلاف العراقي
الموحد بـ 29 بالمئة، فيما حصلت القائمة العراقية على 8.2 بالمئة من
الاصوات، وما حصل في بريطانيا صورة عن ما حدث في اربعة عشر دولة اتيح
للعراقيين الانتخاب فيها الا في الدانمارك التي ساهمت السلطات المحلية
في توفير الحافلات لنقل العراقيين.
نتائج اولية
اما في داخل العراق، فقد اظهرت النتائج الاولية عن فوز القائمة 169
في اكثر من محافظة عراقية، ففي بغداد العاصمة سجل فرز الاصوات في اليوم
الاول 69 بالمئة لصالح القائمة 169، وحازت على الاكثرية في المحافظات
الاخرى مثل الناصرية (90.2)، العمارة (90) بالمئة، الحلة (85) بالمئة،
كربلاء (85.5) بالمئة، ديالى (77.7) بالمئة، والكوت (75.9) بالمئة.
وكانت القائمة ستحصل على اصوات اكثر لو تم ضم قوائم اخرى استقلت
بنفسها اصطبغت بصبغة مناطقية او تقليدية (نسبة الى تقليد مراجع الدين)،
مثل قائمة حركة الدعوة الاسلامية وقائمة حركة الوفاق الاسلامي ، كما ان
بعض الحركات المنضوية تحت قائمة الائتلاف العراقي الموحد شكل كيانات
اخرى املا في الظفر بمقاعد اخرى.
وحول سير العملية الانتخابية قال الباحث الاكاديمي ومرشح القائمة
169 السيد اكرم الحكيم لـ (النور): "يمكن تقييم العملية الانتخابية من
خلال مؤشرات عدة، الأول: حجم وطبيعة القوى السياسية المشاركة. الثاني:
حجم المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع. ويمكن اضافة
مؤشر ثالث، ما يتعلق بالشفافية التي كانت عليه سير الانتخابات والتي
تفتقدها عادة دول العالم الثالث" واضاف الحكيم: "بالنظر الى هذه
المؤشرات فان الانتخابات ناجحة جدا وهي انجاز كبير بغض النظر عن
النتائج، ومواقف الدوائر الدولية المعلنة يدعم ما نقول، والشهادات
الدولية في سلامة العملية الانتخابية ونجاحها مؤشر جيد"..
وحول الموضوع نفسه، قال السيد حميد الكفائي رئيس حركة المجتمع
الديمقراطي (حمد) لـ (النور): "شكلت العملية الانتخابية نجاحا باهرا
للشعب العراقي وللديمقراطية، ومثلت دحرا لقوى الارهاب والظلام وايتام
الدكتاتورية، لكن بالتأكيد كنا نأمل ان تكون بشكل افضل بخاصة فيما
يتعلق بتكافل الفرص الاعلامية لكل القوائم الانتخابية المشاركة، وكنا
نأمل كذلك ان لا تقوم بعض القوائم ببعض التجاوزات التي حصلت مثل تمزيق
ملصقات القوائم المنافسة وصور المرشحين المنافسين، وكذلك من خلال
الادعاء ان المرشح الفلاني في القائمة الفلانية رغم انه في قائمة
منافسة، كذلك سعي بعض المرشحين الضغط نفسيا على الناس لانتخاب قوائم
معينة بحجة انها مدعومة من قبل المرجعية الرشيدة، وكان يجب ان يترك
الناخبون ليختاروا مرشيحهم بآنفسهم دون ان اي تدخل من الاخرين".
ما بعد الانتخابات
ومع ان هذه الارقام حاكية عن فوز كبير للقائمة 169 ربما يتيح لها
الحصول على نحو اربعين بالمئة من عدد المقاعد، تليها قائمة التحالف
الكردستاني رقم 130، فان المستقبل السياسي مفتوح على تحالفات وائتلافات
جديدة، بخاصة وان تدوين الدستور العراقي بحاجة الى تلون في التحالفات
يتيح مشاركة كل اطياف الشعب العراقي، لكن على مستوى الحكومة فان فوز
القائمة 169 يغنيها عن اقامة تحالفات، كما ان فوزها ربما يتيح لها
ترشيح الرئيس الذي ترغب به، وربما كان من الزعامات السنية التي شاركت
في قائمتها، على ان مجلس الرئاسة المشكل من رئيس ونائبين بحاجة الى
تأييد ثلثي المجلس الوطني اي 148 عضوا، ثم يقوم المجلس بتسمية رئيس
الوزراء باجماع المجلس الرئاسي وخلال اسبوعين، ثم يعرض على المجلس
الوطني لينال الموافقة بالاغلبية البسيطة وهي موافقة 138 نائبا.
وينبغي على المجلس بحلول منتصف اغسطس- آب من العام الجاري اعادة
مسودة دستور تطرح على الشعب للإستفتاء في موعد اقصاه منتصف اكتوبر -
تشرين الاول من العام نفسه، وفي حال الموافقة على الدستور تجرى
انتخابات عامة جديدة بحلول منتصف ديسمبر- كانون الاول من العام نفسه
يتم بعدها مباشرة تشكيل حكومة جديدة.
وعن شكل الحكومة القادمة، قال السيد حميد الكفائي الناطق الرسمي
السابق باسم مجلس الحكم ورئيس حركة (حمد) التي دخلت الانتخابات تحت
الرقم 107: "بالتأكيد لن تحصل اي قائمة على أغلبية مطلقة في الجمعية
الوطنية ما يعني ان الاحزاب والحركات السياسية العراقية سوف تعمل معاً
من اجل تشكيل حكومة ائتلافية ونحن بانتظار النتائج".
من جانبه قال السيد اكرم الحكيم عضو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية
في العراق ان: "هناك منهجين تأخذ بهما القوائم الفائزة في اية
انتخابات، الاول: يمكن تطبيقه عادة في المجتمعات المستقرة سياسيا كما
هو الحال في الديمقراطية الغربية، حيث يقوم الحزب او الإئتلاف بتشكيل
الحكومة بمفرده، والاخرون يجلسون في مقاعدة المعارضة ضمن حدود اللعبة
البرلمانية الديمقراطية. اما المنهج الثاني وهو ما اميل اليه شخصيا في
العراق لعدم استقرار اللعبة السياسية على اسس راسخة لحد الان، هو ان
تقوم الجهة او الجهات الفائزة في الانتخابات بتشكيل حكومة إئتلافية من
القوى الفاعلة في المجتمع، اضافة الى اخذ الظروف الدولية والمعادلات
السائدة في المنطقة بنظر الاعتبار".
ان ما حصل في 30 يناير- كانون الثاني- العام 2005، مثّل محطة مهمة
نحو مستقبل واعد للعراق، يتيح للحكومة واحزاب المعارضة السلمية داخل
قبة المجلس الوطني صياغة عراق جديد، يمهد لعودة المهجرين والمهاجرين،
وخروج القوات المتعددة الجنسيات ضمن جدول زمني قال وزير الداخلية
العراقية فلاح النقيب انها ربما تستغرق 18 شهرا، ويطوي صفحة الماضي
الملطخة بالمقابر الجماعية وعمليات حرق الاهوار وتجفيفه وعمليات
الانفال.
بيد ان العراق في الوقت نفسه مفتوح على احتمالات وقضايا عدة، مثل
قضية الفيدرالية وما اذا كانت على ارضية جغرافية أو قومية أو إدارية،
والموقف من مدينة كركوك التي تشهد هجوما بشريا من خارجها كما يذهب الى
ذلك سكانها، وشهدت تجاوزات كبيرة لصالح الاكراد كما جاء في اتهامات
الجبهة التركمانية، فقطار العراق بحاجة لان يتوقف في ارصفة عدة حتى يصل
الى محطة التوازن السياسي وسلامة العلاقات مع دول الجوار ومع العالم.
*مجلة النور (لندن)، العدد 165- شباط
2005
alrayalakhar@hotmail.com |
