|
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في يناير 2005 تقريره عن
أوضاع الأقليات الدينية في العالم العربي والذي تناول فيه بالرصد
والتحليل أوضاع الشيعة في مصر.
التقرير يكتسب أهميته من شخصية مؤسس المركز الدكتور سعد الدين
إبراهيم عالم الاجتماع المعروف على المستوى الدولي ومن كونه الأول
عربيا في تناول هذه الظواهر.
وبالرغم من أنه التزم بسرد ما هو متاح له من معلومات بغض النظر عن
صحتها مثل أعداد الشيعة في مصر حيث ذكر رقما مضحكا يدور حول واحد في
المائة والسبب في ذلك أنه لم تتح للشيعة في مصر أي فرصة للإعلان عن
وجودهم رقميا لأسباب أمنية بحتة إلا أن الإعلان عنه وعنهم يعتبر عملا
بالغ الخطورة وفي ظل الظروف التي يعرفها الجميع.
وجاء في التقرير حول الحريات الدينية: طبقاً للدستور ، فإن الإسلام
هو الديانة الرسمية للبلاد والشريعة هو المصدر الأساسى للتشريع .
وحوالى 92 % من المصريين مسلمين سنيين ماعدا 1 %شيعة . و 6% من
المواطنين مسيحيين ويقدرعدد البهائيين والقرآنيين بما لا يزيد عن ألفين،
واليهود أقل من 200 فرد . والدستور المصري يكفل حرية العقيدة وممارسة
الشعائر الدينية الخاصة بكل ديانة ، لكن الحكومة تضع بعض القيود على
هذا الحق ، بالمخالفة للدستور. كما أنها تمارس التمييز ضد المسيحيين (الأقباط
) والمسلمين الشيعة. فمازال بناء الكنائس أو ترميمها محكوما بالخط
الهمايوني الذى يحدد استيفاء عشرة شروط صعبة ، ويقتضى موافقة رئيس
الجمهورية أو المحافظين وخلال عام 2004 قام الرئيس بإعتماد سبعة تصاريح
خاصة بإنشاء الكنائس مقارنة بتسعة تصاريح خلال العام الماضى . وفى
نهاية شهر يونيو 2004 أغلقت محكمة النقض للأبد ملف قضية الفتنة
الطائفية التي وقعت أحداثها في قرية الكشح بجنوب مصر في أوائل عام 2000
وراح ضحيتها 21 قبطيا ومسلم واحد دون ادانة أى من الأربع وتسعون متهم
لشيوع الاتهام.
ومن حين لآخر تنفجر بعض الأزمات الطائفية بعضها لأسباب فردية ، حيث
حدثت ازمة نهاية عام 2004 حول تحول أحد السيدات الى المسيحية ، وبعضها
بسبب قيام أعمال ترميم أو بناء للكنائس ، او بسبب اشاعة بعض الشائعات
حول ممارسة ضغوط على بعض الفتيات من الجانبين لتغيير ديانتهم . وقد شهد
عام 2004 بعض الاعتداءات على الأقباط فى صعيد مصر ، ففى 5 /12/2004فى
قرية بمركز سما لوط محافظة المنيا ، قامت مجموعة من الغوغاء بمداهمة
الأقباط بالقرية وذلك بسبب شائعة مفادها إن الأقباط يحاولون بناء كنسية
بالقرية التي لا يوجد بها اى كنسية حتى الآن رغم أن تعداد الأقباط فيها
يصل الى أكثر من خمسة آلاف نسمة. وحاصرت الشرطة المصرية قرية بمحافة
سوهاج لمنع توتر طائفي فى 6/3/2004 بعد مقتل شقيقين مسيحيين بيد مسلم.
وعلى حين تتسامح الحكومة مع الشرائع المسيحية و اليهودية فإنها تتخذ
موقف متشدد يشمل الاستجواب والاعتقال والرفض الكامل لعقائد الشيعة
والبهائية والقرآنيين فقد تم القبض على تسعة مسلمين من الشيعة فى
ديسمبر 2003 . ولم يتم الافراج عنهم الا فى يونيو 2004. كما
يستمر الحكم القضائي ضد القرآنيين وبعض المذاهب الأخرى باعتبارها "إهانة
للديانات السماوية" ساريا. حيث يتعرض المشاركون فى أى مذهب غير معترف
به إلى الإعتقال وقد تواجههم المقاضاة والعقوبات بموجب المادة رقم
98(ح) من قانون العقوبات ، التى تحظر الإستهزاء بالأديان السماوية
.
وقد طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى 24/10/2004 النائب
العام بالإفراج الفوري عن عشرة رجال وثلاث نساء تم اعتقالهم في أوائل
شهر يوليو2004 بسبب معتقداتهم الدينية، في أحدث قضايا "ازدراء الأديان"،
وفى 28 نوفمبر 2004جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها
بالإفراج الفوري عن المعتقل الشيعي محمد رمضان حسين الدريني، وذلك
تنفيذاً لحكم قضائي جديد بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)
حكماً نهائياً بالإفراج عنه في 25 نوفمبر 2004، تأييداً لحكم مشابه
كانت قد أصدرته في أكتوبر الماضي واعترضت عليه وزراة الداخلية وحتى
نهاية السنة لا تزال وزارة الداخلية ممتنعة عن تنفيذ الحكم.
لطلب التقرير:
www.eicds.org |
