تسخير الإجراءات الظالمة على الأفكار وفرض الحصار كي لا تخرج إلى
الناس ويتداولوها إرهاب ولكنه إرهاب معنوي.
رغم ما يقال أن بعض دول العالم تصنف كـ(ديمقراطيات) إلا أن واحدة
منها لو أتينا إلى الحقيقة المعاشة فإنها تفتقر إلى التمتع بالحياة
الديمقراطية المتكاملة وتلك حقيقة لا ينفيها إلا منافق أو مرائي أو
كاذب أو ذو مصلحة معروفة أو خفية. ويكاد العالم المتحضر يعاني من إغلاق
حول هذا الشأن مع أنه يسمى بـ(العالم المتحضر).
وبفعل الدعايات الإعلامية الشفهية – المنتشرة والمتداولة في معظم
بلدان العالم فلا أحد يدري كيف أصبح العديد من المجتمعات تطلق على دولة
(سويسرا) وتسميها بـ(دولة حيادية) مع أنها ليست حيادية إلا بالاسم أما
بالواقع فالأمر متناقض تماماً إذ من المفهوم الحضاري لتركيبة أي دولة
تدعي الحياد أن لا تكون طرفاً غير مباشر في اقتراف الجرائم والتغطية
على السرقات المكشوفة، فدولة سويسرا تصنع ضمن قائمة أسلحة طويلة مسدسات
(كاتم الصوت) وتبيعها لأجهزة بلدان محددة لغرض تنفيذ عمليات الاغتيال
ضد الخصوم السياسيين الذين غالباً ما يكونوا وطنيين في بلدانهم وسويسرا
ذاتها هي تصنع بعض الأسلحة المحرمة دولياً كالسلاح الكيمياوي الذي
تستعمله الحكومات الجائرة والعميلة ضد شعوبها كما هو حال استعمال مثل
هذا السلاح من قبل حكومة الفريق السياسي الصدامي الإرهابي ضد أكراد
العراق في مدينة حلبجة وغيرها ناهيكم أن كل من يسرق أموال ضخمة بصورة
غير مشروعة فأأمن بلد يحفظها لحسابه هي بنوك سويسرا كما حدث في حفظ
نسبة (5%) من إيرادات نفط العراق باسم (ميشيل عفلق) وتحويل ذلك بعد
استلام صدام وعصابته مقاليد الحكم سنة 1979 إلى اسمه بعد جيّر ذاك
الـ(ميشيل عفلق) الحساب لرفيقه صدام ومعلوم أن تلك الأموال تعود لشعب
العراق ولا تعود لهذين الوغدين والغريب حقاً أن يكون هناك بقايا من
الناس يتداولون الدعاية التي تقول أن سويسرا دولة محايدة فإذا كانت حقاً
هي دولة محايدة.. فمحايدة بأي شيء وعلى أي شيء. إن في منح الهيبة لدولة
سويسرا هو نوع من الدعوة للاقتناع بالدعاية الإرهابية والترويج لها.
أما عن دول (الديمقراطيات) فالحديث يطول لأن الديمقراطية الحقيقية
فيها (مغتالة) أما عن كونها ذات شكل مظهري بلا جوهر حقيقي للديمقراطية
فنعم! وأن كل من يحاول أن يظهر الحقائق أمام الرأي العام فيعتبره
الاصطفاف الدولي السائد اليوم على كونه إرهابي إذ من المعلوم أن السكوت
مطلوب من الجميع ففي عمل غير مسبوق في نوعه تناقلت الأخبار خلال السنة
المنصرمة 2004م أن كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) قد تم سحبه من رفوف
مكتبة الإسكندرية بمصر في حين أن بإمكان المتيقنين بحقائق ما جاء فيه
أو المكذبين لها أي كان اصطفافهم أن يكتبوا عن الكتاب المذكور لصالحه
أو ضده وضمن سجال موضوعي بعد أن ازدادت رقعة الإرهاب الفكري الذي يحاول
قتل الحقائق وهي في مهدها. |