|
 اصطدمت بنود عدة من قوانين الأحوال الشخصية التي تبنتها الحكومات
الاسلامية بتشريعات الاسلام، بخاصة تلك المتعلقة بالزواج وما يتبعه من
تعدد الزوجات او الطلاق، والانجاب والارث.
غسّان عشّا استاذ الدراسات الاسلامية والأديان المقارنة في جامعة
اوتريخت في هولند، يتطرق في كتابه الجديد "الزواج والطلاق وتعدّد
الزوجات في الاسلام" الذي استعرضته مجلة الكلمة (عدد2) الصادرة عن مركز
الامام الخوئي بلندن، يتطرق الى الاحكام الفقهية المتعلقة بالزواج
والطلاق وتعدد الزوجات، وعلاقة المرأة بالرجل، ووجهة نظر الكتّاب
والمفكرين المسلمين المعاصرين منهم بخاصة، حول هذه الموضوعات الداخلة
في صميم أوضاع الاسرة في المجتمعات المسلمة.
يعرّف المؤلف مفردات البحث، بعد ان يعرضها، على المذاهب الفقهية
الاربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبل) ليستجلي موقف كل مذهب
منها وبيان المقارنة بينها، ويشير الى مذهب الشيعة الامامية في
الموضوعات الخلافية كمسألة زواج المتعة او الزواج المؤقت كما في الفصل
التاسع، ثم يسوق في نهاية كل فصل اقوال الكتاب المسلمين والمفكرين في
المسألة التي يبحثها، وينقد المسائل التي يرى وجوب نقدها من وجهة نظره،
بل ان المؤلف ألحق عنوانا فرعيا بعنوان كتابه الرئيسي أسماه الأحكام
الفقهية وتبريرات الكتاب المسلمين المعاصرين، معلنا رفضه لعدد غير قليل
من التبريرات التي أوردها المشرعون والمفكرون المسلمون في مسائل وقع
فيها الخلاف بين الشرع الاسلامي وشرائع الامم الاخرى بعامة، وشرائع
الاحوال المدنية الغربية بخاصة التي اعتمدتها حكومات اسلامية عدة،
ويعترض على الكتاب والمفكرين المسلمين الذين اكبروا في الغرب أخذه ببعض
قوانين الاسلام، مثل مسألة الطلاق التي كانت محرمة في قوانين الغرب
المسيحي ثم أخذ بها.
يرى العشّا ان: "الخطأ الذي يرتكبه الكتاب المسلمون المعاصرون هنا،
هو الخلط بين الطلاق خارج القضاء وبالارادة المنفردة، الذي هو امتياز
واضح للزوج في الاسلام، وبين الطلاق القضائي، الذي هو حق للزوجين في
القوانين الغربية"، لكن الطلاق المدني في المحاكم الغربية، يبقى انه
نتاج العلمانية السياسية، ذلك ان الزواج الكاثوليكي يحمل معه حرمة
الطلاق بتاتا، في حين ان الزواج او الطلاق المدني في المحاكم العربية
والاسلامية انما هو نتاج الشريعة الاسلامية، وهو من باب تثبيت الحق في
دوائر الدولة الرسمية، ولهذا يطلق على مثل هذا الزواج او الطلاق في
كثير من البلدان الاسلامية بالزواج او الطلاق الرسمي، فهو في كثير من
الاحيان وصف لحالة وليس تشريعا جديدا، وفي كثير من البلدان الاسلامية
يكون التصديق الرسمي لوثيقتي الزواج او الطلاق ملزما بعقد شرعي للزواج
وايقاع شرعي للطلاق.
ويتعرض المؤلف في القسم الثاني من الكتاب بشيء من التفصيل الى مسألة
تعدد الزوجات، والمواقف الفقهية للمذاهب الاسلامية والقوانين الوضعية
منها، ناقلا رأي الموافقين والمعارضين لها وناقدا في الوقت نفسه علماء
المسلمين والكتاب الذين لا يرون في التعددية الزوجية غضاضة ضمن شروط
وضعتها الشريعة.
ومسألة تعدد الزوجات في واقع الحال، سابقة على الإسلام، وانما جاء
الاسلام ونظمها وشرّعها لينقل المسألة من نطاق التسيب واللامحدودية الى
قيد الشرع والمحدودية ضمن شروط وقيود.
وظاهرة تعدد الزوجات موجودة في بعض المجتمعات غير المسلمة، مثل فرقة
المامون المسيحية الموجودة في اميركا تؤمن بتعدد الزوجات بلا قيد في
العدد، وتستشهد على ذلك من التوراة والانجيل وتقدم النبي سليمان (ع)
كمثال. في حين أن تعدد الزوجات على حليتها في الشريعة الاسلامية خاضعة
لظروف ومتطلبات عدة يصعب توفرها في كل مكان وآن، ولا تتوفر في كل زوج،
فالاباحة لا يعني بالضرورة العمل بالشيء ربما لعدم توفر موضوعه
الخارجي، فالمسألة ليست مزاجية كما قد يتبادر الى الذهن، فالحج على
سبيل المثال رغم وجوبه العيني على المسلم، ولكن الوجوب يسقط عند غياب
مفردات موضوع الحكم من استطاعة مالية وغيرها، فكيف بالزواج الثاني!.
ويستجلي الكاتب في الفصل الثاني عشر والاخير تبريرات الكتاب
المسلمين في تشريعات لم تساو فيه الشريعة الاسلامية بين الرجل والمرأة
من قبيل الميراث.
ويحاول ان يقنع قارئه بنتيجة توصل اليها بعد نقده لتبريرات المفكرين
المسلمين الذي وقفوا عند النص ولم يتجاوزوه، مفادها ان التشريعات
الغربية ساوت بين المرأة والرجل فيما عجزت اخرياتها وبخاصة في مجال
الزواج والارث. ولهذا يدعو في نهاية بحثه الحكومات العربية والاسلامية
الى: "نزع سلطة المنع والإقرار والمراقبة في مجال الأحوال الشخصية من
أىدي رجال الدين، وجعل هذا المجال من اختصاص مؤسسات الدولة العلمانية"،
لكنه لم يقدم شهادة مقنعة حول أفضلية التشريعات الغربية في المجالات
التي بحثها، كما ان المرأة في الغرب حتى يومنا هذا تشكو من الغبن في
العمل، فراتب الموظفالذكر في معظم الشركات هو اكثر من راتب الأنثى، كما
ان الرجل يشكو من غبن في عدد ايام الإيجازات، فالموظفة الحامل لها من
الايجازات ما ليس للموظف.
كما ان المرأة لازالت تشعر انها غير متساوية مع الرجل في فرص العمل،
فهي تنادي بالمساواة في جميع الاعمال وحتى الشاقة منها، لكن أرباب
العمل يرفضون هذا الطلب، لأسباب جسمانية، أثبت الواقع والتجربة صحتها،
من ذلك ان الرجل يحتاج يوميا الى 2500 سعرة حرارية في حين يكفي المرأة
2000 سعرة حرارية، ومثل هذه الارقام نقرأها على غلاف اكثر من منتوج
غذائي.
قد تكون للدعوى التي اطلقها الدكتور العشّا صداها المسموع في الوسط
العلماني، وحتى في حالة تطبيقها، فان الأمر لا يتغير كثيرا، لان
التشريعات ستبقى في اكثرها كما هي حتى في حال نقلها الى الدوائر
الرسمية المدنية وحصرها فيها، اذ لا يمكن على سبيل المثال تعديل طبقات
النَسب في تقسيم الميراث أو التلاعب بالنِسب، او تغيير صيغة عقد
الزواج، او ايقاع الطلاق، وما الى ذلك. نعم هناك اختلاف في الفروع بين
المذاهب الاسلامية، من قبيل حق المرأة في الميراث الذي وقع فيه
الاختلاف حيث اقر المذهب الامامي للمرأة حقها فيه، وأظن ان هذه النقطة
وامثالها دعت الكاتب الى الدعوة لاعادة صياغة الفقه الاسلامي من جديد.
مع اننا قد نعدم وجود قبول لبعض اقتراحات الكاتب عند المشرعين
والمفكرين المسلمين، ولكنها تفتح في الوقت نفسه مجالا للتفكير وإعمال
العقل، في الموضوعات التي ناقشها الكتاب الصادر حديثا عن دار الساقي في
224 صفحة من القطع الوزيري (17x24سم).
*الرأي الآخر للدراسات/ لندن
alrayalakhar@hotmail.com |
