لائحة حقوق الإنسان المقرة دولياً منذ سنة 1948م ما تزال تشكل
الدافع أن يتجه إليها واضعوا الدساتير في بلدان عديدة سواء يأتي ذلك
عبر إصدار دستور جديد أو يجري تعديل على دستور معمول به. وهكذا فقد
كانت الهجرة عن بعض البلدان اضطراراً أمراً تحميه القوانين الإنسانية
الدولية.
ومن قائمة المبررات لحق الهجرة عن الأوطان الحروب المدمرة التي
تتورط بها العديد من الحكومات ضد حكومات أخرى أو ضد تنظيمات داخلية
مؤثرة في بلد معين. ومن الثابت حتى الآن أن أغلب الذين هاجروا بلدانهم
مضطرون قد أضحوا في (محنة جديدة) نتيجة لما تلجأ إليه بعض الحكومات من
ممارسات ضد اللاجئين إليها حتى لأسباب مزاجية بحتة وهكذا فإن بعض
الفواجع التي يهرب منها البعض داخل بلدانهم يلقونها وهم في بلدان
المنفى.
ومستقبل اللاجئين (لطلب الملاذ) في بلدان أخرى بقدر ما مجهول أو
مبهم فإن حقائق الأرقام لمن يتبع ما يحدث الآن في العالم يتيقن أن
انتهاكات فضة مستمرة بحق الإنسان بدءً من انتهاك حريته وانتهاءً
بتجويعه ولذا يلاحظ أن المنظمات الدولية العاملة الآن في مجال حقوق
الإنسان تزداد إلى أرقام متقافزة وأن تعداد نبذة عن أسمائها توصل إلى
حقيقة كون الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المرحلة المعاصرة غدت كـ(حق
مكتسب).
وصبغة المبرر السياسي الأكثر حضوراً في التعليل لما يجري الآن في
بلدان عديدة ولعل من (المضحك – المبكي) أن دولاً مستبدة ولكنها تدعي
الديمقراطية بكل صلافة لا تتراجع عما اقترفته من جرائم بحق شعوبها
ولهذا فهي لا تعترف أن لها من الضحايا الذين انتقلوا إلى الحياة الأخرى
بعد تصفيتهم بطرق فنية عديدة سواء بالاغتيال أو التجويع وإلى ما لا
نهاية من هذا الذي تتبناه حكومات جائرة.
أما عن الجانب الآخر للمبرر الشرعي فيما يخص المهاجرين عن بلدانهم
على خلفية غير سياسية فيمكن التحدث عنها و(بجرح شديد) فالأناس الذين
استحصلوا على قرارات القبول للعيش في بلدان أخرى غالباً ما اصطدموا بأن
(حق اللجوء السياسي) و(حق اللجوء الإنساني أيضاً) ما هم إلا لعبة
سياسية لم ينج أحد بسهولة من براثنها ومطباتها فبعض الدول التي يطلب
منها اللجوء السياسي أو الإنساني مثلاً لا تمنح هذا الحق لمن هو عائش
على أراضيها حتى لسنين طويلة قد تربوا على العشر سنوات ما لم يكونوا
مستعدين كـ(عملاء) يعملون لصالح أجهزة المخابرات المضيف لهم. وهكذا فإن
على الواعين أن لا يقولوا كلمة (نعم) بسهولة لمن هو لاجئ في بلد آخر! |