|
أكدت دراسة حديثة نشرت هنا اخيرا أن دول مجلس التعاون الخليجى تسير
بخطى حثيثة نحو الديمقراطية وأن هناك تطورات فى هذا الاتجاه قطعتها هذه
الدول خلال العشر سنوات الأخيرة .
وقالت الدراسة التى نشرتها مؤسسة الفكر العربي أن " ما حدث من
تغيرات سياسية ودستورية وقانونية في دول مجلس التعاون العشر سنوات
الماضية يؤكد أن مسيرة الديمقراطية في تلك البلدان قد بدأت " .
واضافت أنة على الرغم من أن الطريق الطويل الذى يتعين على هذه الدول
أن تسلكه لبلوغ هذا الهدف الا أنة لا يمكن بأية حال من الأحوال ان
تندرج هذه المجتمعات ضمن المجتمعات التي تحكم بالحكم المطلق أو التى
تخلو من الديمقراطية .
وأشارت الى أن اى بلد لكي يصنف في قائمة المجتمعات ذات الحكم
الديمقراطي الحديث لابد ان تمتلك حكومة دستورية وانتخابات حرة لأعضاء
البرلمانات والمراكز الرئيسية في السلطة التنفيذية ووجود قضاء مستقل
وفصل واضح للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وأكدت أن ما جرى في دول مجلس التعاون الخليجي عبر العشر سنوات
الماضية من تغيرات دستورية وقانونية وسياسية وما استحدث من مؤسسات
لممارسة تلك التغيرات وما ظهر فى المجتمعات المدنية من قوى جديدة فاعلة
ومتعددة يؤكد ان هذه الدول جادة فى تحقيق الديمقراطية .
كما أكدت أهمية التدرج المعقول نحو تحقيق الديمقراطية وان هذا
التدرج لابد وان يصاحبه الأخذ بمبدأ العدالة وتكافئ الفرص إضافة إلى
التنمية العمرانية والحضارية .
وقالت أن الأمر لا يقتصر في عملية الانتقال على خطوات حكومية وانما
لابد وان تصاحبها أنشطة مجتمعية موازية ومكملة مشيرة الى أن التوسع في
مؤسسات المجتمع المدني له تأثير واضح على تهيئة الأفراد والمؤسسات
والمجتمع للانتقال السلمي المنظم نحو الديمقراطية .
وشددت الدراسة على ضرورة قيام المجتمع الدولى بدور لتعزيز
الديمقراطيات البازغة فى الخليج والمنطقة عموما من خلال التوصل الى
تسويات فى مناطق التوتر خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعراق
للقضاء على التوتر السياسي والامنى في المنطقة مما سيكون عاملا ايجابيا
لدفع الدول الخليجية وغير الخليجية الى بناء نظام سياسي ديمقراطي حديث. |
