إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

كلية القانون في كربلاء تعقد مؤتمرها القانوني الثاني: بالانتخابات الحرة الديمقراطية نبني مؤسساتنا الدستورية

مصطفى عبد الواحد

عقد في جامعة كربلاء وعلى القاعة المركزية فيها وتحت شعار (بالانتخابات الحرة الديمقراطية نبني مؤسساتنا الدستورية) المؤتمر القانوني الثاني والذي اضطلعت به كلية القانون فيها وقدم فيه عدد من الأساتذة المختصين بحوثا حول أهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها مشاركة فاعلة من أجل بناء العراق الجديد.

وكان من بين المتحدثين في المؤتمر الأستاذ عامر زغير رئيس القسم القانوني في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية الذي أشار إلى الملامح الانتخابية فتطرق إلى درجة ثقافة المشاركة السياسية عند الشارع العراقي، حيث أشار إلى أن ثقافة المشاركة الانتخابية لدى العراقيين بسيطة ولاتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وقد ألقى بعض الباحثين اللوم في ذلك على الإعلام والحملة الانتخابية التي لم تكن بالمستوى المطلوب معتبرين أنها لم تؤكد على البرامج السياسية للقوائم الانتخابية بقدر ما أكدت على القوائم نفسها كما رصد الباحثون التدخل الإقليمي في العملية الانتخابية معتبرين أن الانتخابات قد أضحت مطلبا دوليا، ولكن يبدو أن الانتخابات في العراق هي وحدها التي اتسمت بهذه السمة بعد إصرار الدول الإقليمية على التدخل بالشأن العراقي، كما أشار بعضهم إلى لمحة أخرى تتعلق بالتأكيد على دور المرأة العراقية في المشاركة بالانتخابات المقبلة ومنحها عدد من المقاعد في سابقة لم يشهدها العراق من قبل، ولكن مع ذلك احتفظ الدكتور زغير ببعض الملاحظات على البرنامج الانتخابي فاعترض على نظام القائمة المغلقة مفضلا نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبي الذي اعتبره يحقق للمواطنين فرصا أكبر في الاختيار، ومع ذلك فهو أكد أن نظام القائمة في المرحلة الحالية يشكل مرحلة انتقالية على الجميع التعاطي معها..، مثلما أكد الباحث على أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة عن أي سلطة أخرى، مطالبا بأن يكون للقضاء إشراف على الانتخاب..

من ناحيته تحدث الأستاذ رافع بشير الذي أشار أيضا إلى مسألة تدويل الانتخابات معتبرا ذلك يرجع إلى العهد الدولي الخاص المسنون عام 1966، وتطرق في بحثه إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب وفي المرشح واعتبر أن قانون الانتخاب الحالي لم يشر إلى مسألة الأهلية فضلا عن أنه لم يتطرق لمسألة ازدواج الجنسية..

بعد ذلك تحدث الأستاذ أحمد باهض مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، متوقفا عند كلمة الحرية وتساءل عن معناها الحقيقي في ضوء ما يراه من مصادرة لها في بلدان وتحريف لمعناها الحقيقي في بلدان أخرى، ثم تناول موضوعة الحرية السياسية والانتخابات وتداول السلطة ومدى قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية، وأضاف أن بعض الدراسات طبقت هذا على العراق قبل السقوط فتوصلت إلى أن العراق بلد بوليسي 100% ونأمل أن يكون العراق اليوم يختلف عن العراق قبل السقوط وتمنى الباحث أن يشارك العراقيون في العملية الانتخابية..

أيضا تحدث الأستاذ عمران الكركوشي عن دور الإعلام في العملية الانتخابية وقال أن هناك حملات استبيان كثيرة قامت بها مراكز بحثية وإذاعات وصحف..

وحدثت مداخلات أثناء المؤتمر كان بينها مداخلة مراسل قناة العربية الذي اعتبر أن الانتخابات غير شرعية طالما أن الداعي لها هي قوات( الاحتلال) على حد تعبيره.. وقد أجابه مدير الجلسة الأستاذ عميد كلية القانون في جامعة أهل البيت قائلا :أنها شرعية بالاستناد إلى القرارات الدولية وبالاستناد إلى أنها تجري تحت ظل حكومة عراقية ذات شرعية دولية..

كما تداخل الصحفي عباس المالكي مع المؤتمرين معترضا على إصرارهم على افتراض التلازم بين الولاء والجنسية، معتبرا أن الجنسية لا تمنح صاحبها القدرة على الولاء إذا كان لا يملكه ولا يشعر به أصلا وضرب مثلا كيف أن صدام الذي يملك كل الوثائق العراقية قد دمر العراق وقتل العراقيين، وكيف أن من يقومون اليوم بأعمال التخريب هم من العراقيين ولكن لم يمنعهم ذلك من تدمير وطنهم، وأكد على حق عراقيي الخارج وإن كانوا يحملون جنسيتين على المشاركة في الانتخابات لأنهم يفعلون ذلك بدافع الولاء للعراق وليس لأي شيء آخر.. قائلا: إن من يدفع الأموال ويبذل الجهد ويتحمل مخاطر السفر من دولة إلى أخرى، وعبر البحر أحيانا،في سبيل أن يدلي بصوته يستحق كل التقدير والاحترام، وأن الرسالة السلبية التي قدمها المؤتمرون لأخوتهم في الخارج ينبغي التراجع عنها..

جدير بالذكر أن بعض البحوث اعترضت على مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات كونهم يحملون جنسية بلد آخر..

وفي ختام الجلسة الثانية للمؤتمر تلا الأستاذ خالد عليوي البيان الختامي للمؤتمرين والذي جاء فيه:

1ـ عاش العراق سنين طويلة من الحرمان والحروب وتأخر تقدمه وفقد الكثير من أبنائه، لذا يجب وضعه على المسار الصحيح الذي يكفل له مستقبلا أفضل من خلال التنافس السلمي على السلطة وتحريم اللجوء إلى العنف لحل الخلافات الذي من شأنه تقسيم الشعب الواحد إلى ولاءات مختلفة لا يجمع شملها إلا سيف السلطة.

2ـ إن العملية السياسية التي يراد لها أن تصنع مستقبل الشعب العراقي ينبغي أن لا تعتمد لعبة المحاصصة الطائفية والعرقية والدينية والمناطقية، فالعراق بلد الكل ومواطنوه يمتلكون جميعا الأهلية الكاملة في المشاركة وبناء مستقبل بلادهم على أساس المساواة السياسية التي تقتضيها المواطنة الصحيحة في دولة حديثة..

3ـ إن خيارات الشعب العراقي يجب أن تحترم ولا يجب تزييفها بادعاء الوصاية عليه من قوى أجنبية ..

4ـ يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي بأن قيادة الشعوب من أجل تنميتها هي قضية أصعب من أن يقوم بها فرد واحد أو فئة أو طائفة واحدة بل هي قضية تحتاج إلى تظافر جهود أبناء الوطن جميعهم..

5ـ أن مبدأ النزاهة ينبغي أن يكون أساس العملية السياسية في البلد وتكون الانتخابات الوسيلة الوحيدة لتحديد الرجل المناسب في المكان المناسب..

6ـ دستور العراق الدائم لا بد أن يعبر عن روح الشعب وانسجامه مع واقعه ولا يكون دستورا مليئا بالألغام التي لا محال ستنفجر في المستقبل..

7ـ إن المثقف العراقي يتحمل مسؤولية تاريخية في القيام بواجبه الحقيقي للتبشير بثقافة عراقية تطرح العنف والاحتراب الأهلي وتعزز روح التسامح والمحبة بين المواطنين من خلال الانفتاح على النقد وتقبل الرأي الآخر، لأن وجود مثل هذه الثقافة هو الضمانة الحقيقية لقيام عراق ديمقراطي حر..

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 16/1/2005 - 5/ ذو الحجة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية