إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

اجراءات قانونية جديدة لتسهيل عملية الانتخاب ومنع العنف والتزوير

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل وانجاح عملية الاقتراع المزمع اجراؤها في البلاد نهاية الشهر الحالي.

وقال فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية إن "يوم 23 هو الموعد النهائي لعملية تقديم طلبات اعتماد وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات التي ستجري نهاية الشهر الحالي."

واضاف أن عملية تقديم الطلبات مازالت مستمرة "من خلال مكاتب المفوضية في المحافظات والمكتب الاقليمي لكردستان والمكتب الوطني في بغداد."

وينص النظام الداخلي للمفوضية على امكان الكيانات السياسية المصادق عليها والتي ستشارك في الانتخابات أحزابا كانت ام ائتلافات ام شخصيات مستقلة ترشيح مراقبين خلال فترة محددة تسبق إجراء الانتخابات يتولون مراقبة سير العملية الانتخابية وسيتمتعون بالاستقلالية التامة لكي يتمكنوا من تأدية مهمتهم بالشكل الصحيح.

وقال ايار إن حضور هؤلاء المراقبين الذين يطلق عليهم وكلاء الكيانات السياسية إلى مراكز الاقتراع "عنصر هام لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها... وسيتمثل دورهم في مراقبة العملية الانتخابية لغرض تقديم تقرير إلى كيانهم السياسي ( يبين فيه مدى) حيادية ونزاهة الانتخابات."

واضاف أن هؤلاء الوكلاء وبموجب قوانين المفوضية العليا للانتخابات سيكونون "مستقلين عن المفوضية وكذلك عن السلطات الحكومية."

واشترط الناطق الرسمي في الوكيل "التقيد بقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية والذي تحدد فيه الاطار القانوني والاخلاقي لعمل الوكيل " وبالشكل الذي لا يتعارض أو يتقاطع وقوانين المفوضية العليا للانتخابات وسيتحمل الكيان السياسي الذي يمثله الوكيل كافة المصاريف الناشئة عن عملية المراقبة اضافة إلى توفير المعدات اللازمة لانجاح عمله.

وسيكون على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات "تدريب أعضائها على كيفية التقيد بمضامين هذا الاطار وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بدورهم وحقوقهم وواجباتهم في عملية المراقبة."

وقال الناطق الرسمي في بيان آخر إن كوادر المفوضية في المحافظات تعمل بشكل طبيعي وعادي نافيا التقارير التي تحدثت عن استبدال كادر المفوضية في بعض المحافظات بكادر آخر من خارج تلك المحافظات.

واستنكر ايار يوم الاربعاء ما نشر "في بعض الصحف من أن الكادر العامل في مدينة الانبار استبدل بكادر من بغداد وهو يعمل بسرية كما تعمل الاحزاب السياسية أيام الانظمة الشمولية."

وقال "إن هذه الافكار هي من بنات أفكار قائلها فقط وهي مخالفة للواقع ولا تعبر عن رأي مجلس المفوضين."

وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام عدد غير قليل من موظفي المفوضية العليا للانتخابات في أكثر من محافظة عراقية بتقديم استقالات جماعية لاسباب شتى يجيء في مقدمتها غياب الامن في تلك المناطق وتعرضهم الى تهديدات بالقتل.

وأكد الناطق الرسمي ان كادر المفوضية في جميع المحافظات "يعمل وفقاً للظروف التي تحيط بكل محافظة وصولاً إلى يوم العملية الانتخابية." وأشار إلى أن "بعض الاستقالات التي تحصل هنا وهناك تؤخذ بشكل مضخم في بعض وسائل الاعلام."

وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي إن المفوضية هي الجهة الوحيدة التي لها حق اصدار البيانات مستنكرا تصريحات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة والتي تأخذ على عاتقها مهمة اجراء الانتخابات لعراقيي الخارج.

وقال ايار إن "لا حق للمنظمة الدولية للهجرة بالادلاء بأراء سياسية حول الانتخابات."

واضاف ان مهمة المنظمة الدولية للهجرة "تقع ضمن نطاق العمل الاجرائي بتنفيذ انتخابات العراقيين في الخارج وليس الادلاء بأراء سياسية." مؤكداً ان كل ما يصدر عن هذه المنظمة من تصريحات "لا يلزم المفوضية العليا بأي شيء."

واوضح ايار ان المفوضية كانت قد "وجهت رسالة واضحة الى المنظمة المذكورة (تطلب منها) عدم الادلاء بالتصريحات الا بعد موافقة مجلس المفوضين."

واضاف "الا انه يبدو ان المنظمة لم تلتزم بالامر الصادر اليها."

واكد ايار أن عمل المنظمة الدولية للهجرة وبموجب عقد واضح مع المفوضية "يقتصر باتخاذ الخطوات الاجرائية لتسهيل عملية الانتخابات في الخارج وليس الاكثار باطلاق التصريحات التي لا توافق سياسة المفوضية وتوجهاتها."

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت قبل أيام انها حددت عدد المراكز الانتخابية في كل دولة من الدول الاربع عشرة التي ستجري فيها الانتخابات للعراقيين الذين يقيمون خارج العراق وأماكن تواجدها في كل دولة.

وقال الناطق الرسمي إن المفوضية "لم تصادق بشكل نهائي لغاية اليوم على توزيع المراكز داخل الدول الاربع عشرة التي تم اختيارها لوجود رأي لدى المفوضية حول تلك المواقع وضمان توزيعها بشكل يخدم الاكثرية من الناخبين العراقيين المتواجدين في الخارج."

واكد ايار أن المفوضية العليا طلبت من المنظمة الدولية "تزويدها خلال يومين بأسماء جميع من تم تعيينهم من قبلها في الدول المختارة لغرض دراسة هذه الاسماء ومعرفة ان كان لدى بعضهم أية ارتباطات تقع خارج المسؤولية المناطة بهم وتتعارض مع شفافية العملية الانتخابية."

كما صادق مجلس المفوضية العليا للانتخابات على نظام يتعلق بالمخالفات الانتخابية محددا 11 قسما تشكل جريمة في العملية الانتخابية وخرقا لها.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار في بيان ان النظام احتوى على 11 قسما عالجت مواضيع حيازة السلاح داخل او حول مركز التسجيل او مركز الاقتراع او مراكز الفرز والاخلال بالعملية الانتخابية وعرقلتها والرشوة والانتحال والتزوير وخرق شروط السرية والاعلانات المضللة والخادعة وأنشطة الكيانات السياسية والشكاوى والجزاءات وتعديلات وقواعد اضافية. وحول حيازة السلاح اعتبر النظام انه يشكل جريمة قيام أي شخص "عدا أعضاء الهيئة الأمنية الموجودين حسب طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" بحمل سلاح داخل مركز التسجيل أو مركز الاقتراع أو مركز الفرز أو في حدود مسافة مائة (100) متر حوله.

وذكر ايار ان ما يشكل جريمة في هذا المجال "قيام أي شخص أو كيان سياسي أو ائتلاف بالتحريض على العنف ايا كان شكله تجاه العملية الانتخابية".

واعتبر ايار عرقلة أي اجراءات متخذة بموجب القواعد الانتخابية واعاقة أي موظف من موظفي المفوضية عن ممارسة صلاحياته او اداء واجباته ووظائفه جريمة ايضا مضيفا انه يشكل جريمة "قيام أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأثير لا مبرر له على أي من عناصر العملية الانتخابية".

وعدد التأثيرات التي لامبرر لها وهي "استخدام القوة أو التهديد ضد أي شخص. والحاق أذى او تهديد مسبب لأضرار سواء كانت جسدية أو نفسية ضد أي شخص والحاق أذى أو تهديد مسبب لأضرار بممتلكات أي شخص واستخدام أساليب الاحتيال".

واضاف ايار ان مخالفة التعليمات الصادرة من موظف المفوضية والدخول والبقاء في مركز التسجيل او مركز الاقتراع او مركز الفرز بدون موافقة موظف المفوضية المسؤول عن ذلك المركز تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون مبينا ان النظام عالج موضوع "الرشوة " والافعال التي تشكل جريمة بهذا الصدد.

وعن "الانتحال والتزوير " أوضح ايار ان ما يشكل جريمة بهذا الصدد قيام أي شخص بالتسجيل كناخب مستخدما اسم شخص آخر باعطاء أي تصريح وفق القواعد الانتخابية يتضمن عن سابق علم معلومات كاذبة او ادعاءات باطلة بالتصويت في ورقة الاقتراع باسم شخص آخر.

وقال ايار ان النظام اعتبر قيام أي شخص أثناء وجوده في مركز الاقتراع "يخرق شروط السرية جريمة يحاسب عليها القانون عند محاولة التدخل للتأثير على ادلاء الناخب بصوته".

واضاف انه يدرج ضمن ذلك ايضا "محاولة اكراه شخص ما على كشف معلومات ضد ارادته عن الكيان السياسي الذي سيصوت له او أدلى بصوته لصالحه محاولة الحصول من أي شخص على معلومات عن الكيان السياسي الذي سيصوت أي شخص اخر له او ادلى بصوته لصالحه ومحاولة حث أي ناخب في أي مركز اقتراع على عرض ورقة اقتراعه بعد تأشيرها بغرض الكشف عن الكيان السياسي الذي أدلى بصوته لصالحه".

وذكر ان النظام اعتبر بعض الافعال جرائم يحاسب عليها القانون ومنها اذا قام أي شخص من القوات المسلحة العراقية بحملة اعلامية لأي كيان سياسي أو مرشح واذا قام أي كيان سياسي أو مرشح بحملة اعلامية خارج الفترة المحددة لها.

وقال ايار ان الكيانات السياسية تكون مسؤولة عن الخروقات التي يرتكبها كبار أعضائها ومرشحيها ووكلائها وتكون المسؤولية مشتركة مع من قام باحداث المخالفة بموجب أحكام الأقسام ذات العلاقة من هذا النظام.

وعن الشكاوى والجزاءات اوضح ايار ان التحكيم في الشكاوى والإعتراضات يكون بموجب الأنظمة الصادرة عن المفوضية ويحق لكل شخص أو كيان سياسي أو أية منظمة أن يقدم شكوى الى مجلس المفوضين.

وذكر ان للمفوضية فرض العقوبات على موظفيها أو الكيانات السياسية أو المراقبين أو وكلاء الكيانات أو أي شخص يقع ضمن سلطتها القضائية.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 15/1/2005 - 4/ ذو الحجة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية