|
اليوم في فلسطين، وغدا في العراق، وبعد غد في ارض عربية ثالثة،
فعندما تتوفر عناصر العمل الجمعي، ويسود قانون النيابة والتمثيل في
السلطة، وعندما تعطى الشعوب حقوقها المشروعة، ويرضخ الحاكم إلى رأي
الامة، فبوية أبوففيأنس بهم ويأنسون به، تستقر العباد، وتتقدم البلاد،
وتعم الفائدة أرجاء الأرض ....
وليس هناك معوق حقيقي لإجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في
الدول العربية، إلا ضيق الرؤية، والعمل الفرداني، والرغبة في السيطرة،
والتعامل من فوق، فاليوم بعد نجاح الانتخابات في دولة فلسطين، ومشاركة
معظم الفصائل الفلسطينية كلها في الانتخابات الرئاسية التي وصفت
بالمعقدة في ظل فقدان الأمن وتدخل إسرائيل، وانتخاب رئيسا جديدا
لفلسطين، لا يبقى مجال للتشكيك في قدرة الشعوب المقهورة، في أن تختار
بمحض إرادتها قيادتها السياسية التي تقودها نحو بر الأمان، وتوفر لها
الكرامة ولقمة العيش والتقدم الاقتصادي، وليس المهم أن نقبل أو لا نقل،
نرضى أو لا نرضى بمن يقع عليه إجماع الشعب الفلسطيني، وإنما المهم من
يختاره الفلسطينيون، فهم أدرى من غيرهم في ترشيح المؤهل فلسطينيا.
وبنجاح الانتخابات الفلسطينية، نكون قد أزلنا الستار عن مسميات
ضبابية فقدت معناها وقدرتها على تبرير الوجود غير الشرعي، واستمرار بعض
الحكومات في حكم شعوبها أو قهرها، مثل حفظ وحدة الوطن، ومسك الأمن
القومي، وضعف الممارسات الديمقراطية، ورضا الشعوب عن قادتها وملوكها
رضا مصطنعا!.
لقد اثبت الفلسطينيون أن وحدة بلادهم، وحفظ أمنهم القومي، لا يكون
إلا عن طريق القنوات السلمية الشرعية، التي تعطي جميع الفلسطينيين
الحرية الكاملة في اختيار من يعتقدون أنه الأقدر والأكفأ لقيادة السلطة
وتحقيق الحُلم الفلسطيني. فانتخاب محمود عباس رئيسا لفلسطين بمعدل 63%
من أصوات الناخبين بحسب التقديرات الأولية لمراكز الانتخابات
الفلسطينية، وتراجع منافسيه أمامه مؤشر إيجابي في تركيز القوة الشعبية
باتجاه أكثر المرشحين قبولا، وربما أكثرهم استجابة لمتطلبات المرحلة في
التصور الفلسطيني، مما يعزز التفاف الناس حول قيادتهم السياسية ودعم
قراراتها من جهة، وشعور قيادة السلطة الفلسطينية بأنها سلطة تتمتع
بالتأييد الجماهيري مما يمنحها القوى والتصميم على مواصلة الكفاح
السياسي لاستقلال فلسطين وإقامة دولة مستقلة معترف بها عالميا وإقليميا
من جهة ثانية.
انتخاب القيادة الفلسطينية، فتح الباب على مصراعيه أمام شعوب دول
عربية أخرى، لكي تطالب بحقها المشروع في اختيار زعمائها السياسيين
بحرية كاملة غير منقوصة. فالدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، هي
اليوم بحاجة إلى إحداث تغيرات جوهرية في بناها التحتية والفوقية حتى
يكون بوسع شعوبها ممارسة دورها الطبيعي في بناء هيكل الدولة السياسي،
وإقامة حكومة الصالحين، فإتاحة الفرصة في المشاركة السياسية لقطاعات
واسعة من الشعب، يقرب بين الأوان المتباعدة من بعضها البعض تارة، ويقلل
من حدة التصادم بين الحكومة ومعارضيها تارة أخرى.
من هنا بدأت تلح في أفق بلاد مصر، دعوات إصلاحية تتزعمها مؤسسات
المجتمع المدني بالتعاون مع بعض الأحزاب المعارضة لتغير مواد الدستور
المصري المتعلق بطرق اختيار رئيس الدولة، ومدة حكمه المفتوحة.
هذا المشهد الفلسطيني يمكن أن يتكرر في العراق في 30 من كانون
الثاني 2005، فالعراقيون يعملون مثل خلايا النحل ليلا نهارا سعيا وراء
إنجاح العملية الانتخابية، واختيار البرلماني العراقي المؤقت تمهيدا
لصياغة دستور دائم للبلاد يحدد الملامح الأساسية لعراق المستقبل، بعد
عقود من الاستبداد والتسلط. ويكاد الساسة العراقيون أن يتفقوا على
اللجوء إلى صناديق الاقتراع كمعيار شرعي لكل من يريد أن يقود الشعب
العراقي، ويقف على قمة الهرم السلطوي، فلا الليل ولا السلاح ولا
الأجنبي، يصلح مصدرا للشرعية والحكم، بدلا من أصوات الشعوب الحرة.
وإنما قناعة العراقيين بالخيار السلمي لتداول السلطة، والتنافس
الإيجابي بين الفصائل والقوى السياسية يمنح العراق عزة وشموخا، وقوة
وقدرة على مواصلة بناء ما دمرته أيدي العابثين في السلطة.
مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث
http://www.shrsc.com
info@shrsc.com |
