إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

العراق: اجراء الانتخابات فى موعدها يعجل باعادة الاستقرار

مازالت الانتخابات هى المعضلة التى تواجه العراق بين مؤيد لضرورة اجراء الانتخابات فى موعدها لربما ساهم ذلك فى توقف العنف وعودة الاستقرار بشكل تدريجى وما بين معارض على اساس ان اجراء الانتخابات قد يؤدى الى حرب اهلية.

وما بين تصميم حكومة اياد علاوى فى العراق على اجراء الانتخابات فى موعدها وبين دعاوى تاجيل هذه الانتخابات المقرر لها 30 يناير الحالى يتساءل الشارع العربى من يضمن توقف العنف فى العراق لو تأجلت الانتخابات.

فهناك من يرى انه من الافضل ان يستمر السير فى طريق الانتخابات لتبدا دولة العراق مشوارها من جديد بعد ان تخلصت من الديكتاتورية والظلم ولتكون هناك حكومة مسؤولة - شرعيا- عن هذه الدولة وليتنفس الشعب فى العراق نسيم الحرية والديمقراطية بعد حقبة كئيبة من الظلم والاستعباد تحت نير حكم مستبد هو صدام حسين وزمرته الباغية.

ويؤكد اصحاب هذا الاتجاه انه من المصلحة لشعب العراق ودولته ان يتفق الجميع على اجراء الانتخابات وان تتولى عملية الانتخابات المفوضية العليا للانتخابات المشكلة فى العراق تحت اشراف دولى وعربى.

واذا كانت دول الجوار قد قررت تقديم الدعم الكامل لحكومة وشعب العراق فى اجتماعها الاخير بالعاصمة الاردنية عمان فان الواجب الاسراع بتقديم هذا العون العربى وان يتم تشكيل فريق مراقبين عرب من مختلف الدول وتحت اشراف جامعة الدول العربية مثلما حدث وبنجاح فى الانتخابات الفلسطينية الاخيرة.

كما يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الشرعية الدولية تقتضى أن يسارع العراقيون بانتخاب برلمان وطنى وحكومة وطنية حيث ينتهى العمل بقانون ادارة الدولة والحكومة المؤقتة نهاية يناير الحالى فكيف يستقيم الوضع الدستورى والقانونى اذا لم تجر هذه الانتخابات ومن يدير العراق فى هذه الحالة .

وكما يؤكدون أن الانتخابات القادمة لها مهمة أساسية لاقرار الشرعية فى العراق بانتخاب جمعية وطنية تتولى تشكيل حكومة انتقالية كما تتولى الجمعية الوطنية اصدار الدستور الجديد للعراق خلال 8 أشهر يعرض على الشعب العراقى قبل اقراره بصفة نهائية.

ومن هذا المنطلق فان التأجيل مرفوض كما يؤكد رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية عبدالعزيز الحكيم وأحد المرشحين للانتخابات على قائمة الائتلاف والذى أكد أيضا أن المفوضية العليا للانتخابات والتى تضم ما بين 150 ألف و 200 ألف عراقى تم تدريبها ككوادر انتخابية ولا يؤثر فيها من يعلن استقالته منها خوفا من أية تهديدات.

وشدد الحكيم على ان العراق فى حاجة الى حكومة شرعية تواجه الارهاب وتوقف التفجيرات التى تحصد الابرياء وهذا ما يؤكده ايضا المراقبون للعملية الانتخابية حيث ان الحملات الانتخابية فى تصاعد والدعايات تملأ الشوارع والمحافظات واجهزة الاعلام والمشاركة الشعبية كبيرة والكل يسعى الى عدم تعريض حياة مرشح او ناخب او عضو مفوضية الانتخابات لاية اخطار.

ولكن فى المقابل هناك من يرى ان اجراء الانتخابات قد يؤدى الى حرب اهلية او طائفية ومسودة الدستور المقترح تقتضى موافقة جميع محافظات العراق ال 18 فاذا اعترضت 3 محافظات فانها لاتصلح.

كما ان الهيئة السنية تسيطر على عدة محافظات منها الموصل والانبار وصلاح الدين وديالة واذا اعترضت ثلاث منها فان الدستور يعطل لهذا يرى هذا الفريق ضرورة الحصول على موافقة الهيئة السنية حتى نضمن الموافقة على الدستور .

ويرى هذا الاتجاه الرافض للانتخابات حاليا أن الأمم المتحدة غير متشجعة لاجراء الانتخابات فى هذا التوقيت فضلا عن عدم وجود تمثيل دولى فى العملية الانتخابية كما أن المفوضية العليا المكلفة بالانتخابات غير قادرة على الاشراف على الانتخابات لأنها معزولة داخل المنطقة الخضراء ولا تدرى ما يحدث فى باقى العراق .

ويطالب هذا الفريق بتأجيل الانتخابات وأن تسعى الحكومة الحالية بعقد صفقة مع كل الفئات خاصة السنية بحيث لا يتخلف أحد لأن العراق للجميع وأن يكون الاستفتاء على الدستور من العراق ككل وليس من محافظة معينة وفى نفس الوقت يكون الانتخاب على أساس المحافظات لنضمن تمثيل المحافظات ال 18 .

وبالنسبة لانسحاب القوات الامريكية فان قرار الأمم المتحدة رقم 1546 يقتضى ذلك ولم تطلب جهة أن يكون انسحابا فوريا وهناك دور مهم للمرجعية الشيعية بزعامة اية الله علي السيستانى حيث أنه الأقدر على التوفيق وصياغة الصفقة التى تخلص العراق من دوامة العنف ومحور هذه الصفقة مبادلة العنف بالمشاركة السياسية.

ورغم كل هذه المبررات التى يراها اصحابها كافية لتاجيل الانتخابات فان هناك من يعتقد ان المبررات الخاصة باجراء الانتخابات فى موعدها هى الاقوى وجاءت الانتخابات الفلسطينية التى جرت على نحو أشاد به الجميع رغم الاحتلال لتعضد هذا الرأى .

المصدر: كونا

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 13/1/2005 - 2/ ذو الحجة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية