|
أكد احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أمس انه يعارض
تأجيل الانتخابات العامة في العراق المقررة في الثلاثين من يناير
الحالي، موضحا ان «اجراء الانتخابات سيكون أقل ضررا من تأجيلها».
وقال الجلبي الحليف السابق للولايات المتحدة للصحافيين في اعقاب
اجتماع عقده في مدينة النجف الشيعية المقدسة في اطار الحملة الانتخابية
«نحن نعتقد ان اجراء الانتخابات سيكون أقل ضررا من تأجيلها».
واضاف «نحن ضد تأجيل الانتخابات لان التأجيل غير قانوني وان الحكومة
المؤقتة ستفقد شرعيتها في 31 من هذا الشهر».
وحول رأيه في التصريحات التي تتحدث عن وجود تدخل من بعض دول الجوار
في الشأن العراقي ، قال الجلبي «توجد هناك بعض التدخلات من بعض الدول
الاقليمية لدعم الارهاب بالمال والسلاح».
ودعا جميع دول الجوار الى «المحافظة على حدودها من عملية الاختراق».
وانتقد الجلبي تصريحات وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان التي اتهم
فيها ايران وسوريا بتشجيع الارهاب في العراق.
وقال «انا كنت في زيارة بدعوة من الحكومة الايرانية وقد سألني
مسؤولوها حول هذه التصريحات وقلت لهم انها لا تمثل الحكومة العراقية
والشعب العراقي».
من جهة أخرى، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا
آصفي امس الاحد ان ايران تعارض ارجاء الانتخابات العراقية المقررة في
30 يناير، لان مثل هذا الارجاء لن يساعد على تحسين الوضع الامني.
وقال آصفي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان «ايران تؤيد اجراء
انتخابات في الموعد المحدد، لانها غير واثقة من ان ارجاء الانتخابات
يمكن ان يساعد على تحسين الوضع الامني».
واضاف «على العكس من ذلك، فان اجراء الانتخابات في موعدها سيسمح
بخلق الظروف المؤاتية لرحيل القوات الاجنبية وتحسين الوضع الامني».
وتابع ان «ارجاء الانتخابات يساوي عدم اجرائها بتاتا».
وردا على سؤال عن تصريحات وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي
اتهم مرات عديدة ايران وسوريا بتشجيع العنف في العراق، قال آصفي ان «السيد
شعلان غاضب لانه واحد من المسؤولين العراقيين الذين لن يبقوا في السلطة
بعد الانتخابات».
وفي القاهرة، اكد الرئيس المصري حسني مبارك في مقابلة بثها
التلفزيون الرسمي المصري ليل السبت الاحد ضرورة اجراء الانتخابات
العراقية في موعدها المقرر بمشاركة جميع الطوائف العراقية.
وقال مبارك «اتمنى للانتخابات ان تتم في موعدها ولكن بمشاركة كل
القوى والطوائف».
واعرب مبارك عن قلقه من ان «يؤدي تخلف طائفة الى زيادة العنف
والارهاب والمرور في حلقة مفرغة من القتل والدمار والشعب العراقي هو
الذي سيدفع الثمن».
من جهته قال كارلوس فالينزويلا رئيس فريق الامم المتحدة المشرف على
الانتخابات بالعراق يوم الاحد انه يتعين على العراق المضي قدما في
الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 يناير كانون الثاني رغم استمرار اراقة
الدماء وتخويف الناخبين ومهاجمة موظفي الانتخابات.
وقال فالينزويلا الذي ساعد في تنظيم انتخابات في بعض المناطق الاكثر
سخونة في العالم ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لن
توصي بارجاء الانتخابات الا في حالة وجود اجماع سياسي على التأجيل او
اذا حالت أعمال العنف دون الاعداد لها في شتى أنحاء العراق.
وفي تصريحات أدلى بها لرويتز من داخل المنطقة الخضراء المحصنة بشدة
في بغداد قال فالينزويلا "الاستعدادات للانتخابات تمضي في المسار
الصحيح ولهذا السبب تشعر المفوضية العليا للانتخابات انه لا يوجد ما
يدعو لوقفها او تأجيلها او تأخيرها."
واضاف "لا يحدد القانون على الاطلاق اي شروط لتأجيل الانتخابات
وستحدث أزمة دستورية كبيرة اذا لم تجر الانتخابات نظرا لعدم وجود اجماع
في الرأي على التأجيل."
ويحدد الدستور المؤقت للعراق نهاية يناير الحالي موعدا نهائيا
للعراقيين لانتخاب مجلس وطني يتألف من 275 مقعدا ينوط بمهمة وضع مسودة
دستور وتعيين حكومة تقود البلاد الى انتخابات عامة في نهاية العام.
ويصر المسؤولون الامريكيون ورئيس الحكومة العراقية اياد علاوي على
ان تجرى الانتخابات في موعدها المقرر. لكن سياسيين عراقيين ومن بينهم
عدد كبير من الوزراء دعوا الى تأجيلها قائلين ان الناخبين سيكونون
مهددين بدرجة كبيرة تحول دون تمكنهم من الادلاء باصواتهم في مناطق
السنة بشمال وغرب البلاد حيث يستعر العنف المسلح.
وكشف النقاش عن تباين حاد في الرأي بين السنة الذين كانت لهم
الهيمنة ذات يوم ويرغب الكثيرون منهم في تأجيل الانتخابات وبين الشيعة
الذين تعرضوا للقمع سنوات طويلة. ويصر الشيعة على اجراء الانتخابات في
موعدها حيث من المتوقع ان تقوي سلطتهم السياسية الاخذة في الزيادة منذ
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وكانت رابطة علماء المسلمين السنة قد دعت الناخبين الى مقاطعة
الانتخابات بسبب هجمات قادتها الولايات المتحدة على مدن سنية مثل
الفلوجة. وقالت في جميع المناسبات انها لن تشارك في الانتخابات طالما
ظلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة فوق الاراضي العراقية.
وفي الشهر الماضي قرر الحزب الاسلامي العراقي الذي يمثل التيار
الرئيسي للسنة عدم خوض الانتخابات وسط مخاوف من ان التصويت غير
المتوازن قد يقوض مصداقية الانتخابات.
وهون فالينزويلا من توقعات بان السنة سيلزمون منازلهم خلال يوم
الانتخابات وقال ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبذل أقصى ما
في وسعها لضمان ادلاء الناخبين العراقيين الذين لهم حق التصويت وعددهم
14.2 مليون ناخب باصواتهم اذا اختاروا ذلك.
وقال "السنة ينتشرون في أرجاء البلاد.. وبغداد هي أكبر المدن السنية
في العراق وتجرى بها كافة الاستعدادات للسماح لكل شخص للادلاء بصوته.
ولهذا لن يكون هناك عدم مشاركة من السنة."
وسيسمح للناخبين في محافظتي نينوة والانبار السنيتين حيث تتفشى
أعمال العنف والتخويف بتسجيل أسمائهم والادلاء بأصواتهم في نفس اليوم
مما يسمح لهم باختيار مركز الاقتراع الذي يعتقدون انه امن.
وستقام ايضا مراكز اقتراع في مناطق من بغداد ومحافظات اخرى يتخذها
عراقيون ملاذا لهم بعد ان شردهم هجوما قادته الولايات المتحدة على
الفلوجة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال انه سيتم اتخاذ اجراءات امنية مشددة في المناطق التي تشيع فيها
أعمال العنف .
لكن الهجمات على مسؤولي الانتخابات اخذة في الزيادة.
وقد تعرض مسؤولون يشرفون على الانتخابات لاطلاق النار وقضوا نحبهم
في بعض عمليات التفجير التي يشهدها العراق. وتلقى مسؤولو الانتخابات
تهديدات بالقتل وقام مسلحون بجذب ثلاثة منهم من داخل سيارتهم بوسط
بغداد ثم قتلوهم في ديسمبر كانون الثاني الماضي.
واستقال عدد من المسؤولين عن الانتخابات في سامراء وبيجي والموصل
حيث تعرضت المفوضية العليا للانتخابات لمشكلات جمة.
ونفى فالينزويلا أنباء عن حدوث استقالات جماعية قائلا ان المفوضية
العليا للانتخابات لديها 1000 موظف في الادارة المركزية و6000 في
المحافظات. وقال ان كل الذين استقالوا تم استبدالهم.
وقال "اذا كان هناك 20 أو 30 شخصا استقالوا فهذه بالتأكيد حالة
مبالغ فيها." وتابع "الشيء الوحيد الذي يدهشني دائما هو ان المسؤولين
عن الانتخابات مازالوا يمارسون عملهم ويبذلون كل ما في وسعهم رغم جميع
التهديدات."
وقال "أعتقد ان الانتخابات ستمضي قدما. امل ان تحظى بالقبول
والمصداقية كما امل ان تصل المشاركة الى اقصى حد ممكن." |
