إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

دور الدين في ترسيخ الديموقراطية

بقلم: أحمد شهاب

يمكن للدين أن يؤدي دورا مهما في ترسيخ الديمقراطية ، كما يمكنه أن يُثبط التجربة ويلغي القناعة حولها ، وخلال السنوات الخمسين الماضية استخدم الدين بصورة واسعة لتقويض الدعوات الديمقراطية ، فكانت الأصالة الدينية هي الشماعة التي يُستند إليها للتحذير من اتساع الحريات المدنية ، وإثارة المخاوف من مؤديات الانفراج السياسي ، ووضع التعارضات بين الحداثة والدين ، وبين الشورى والديمقراطية ، وبين دور المثقف ومكانة رجل الدين .

لقد أولت الحركة الاسلامية ورجال الدين أهمية كبيرة لمسألة الحريات العامة ، وانخرطت أغلبها في صفوف متراصة لمقارعة الأنظمة المستبدة وفرض مناخ الحرية ، لكن سرعان ما اصاب اهتماماتها النكوص وبدا أن أولوياتها استندت إلى ردود الأفعال المتصاعدة على موجة الأفكار التحررية المتأثرة بالأطروحات الفكرية الشرقية أو الغربية ، وبدا الهم الأساسي للحركة الاسلامية مقاومة المد الشيوعي والتغريبي وايجاد مفاهيم أصيلة مقابل المفاهيم المستوردة والطارئة ، فبرزت ظاهرة الثنائيات في الفكر العربي والاسلامي بصورة حادة ومريبة ، وأصبح من العسير على أي حركة أو توجه اسلامي أن يدفع نحو الحريات بصيغتها الغربية لما قد يسببه ذلك من تخلخل البنية العقدية أو السلوكية للفرد المسلم ، حتى تورطت جهات رئيسة من التيار الاسلامي في اتخاذ مواقف معادية للتعددية والحرية ، واعتبرت نفسها الاستثناء للقاعدة ، وأهملت تطبيقات الديمقراطية والشورى في أنظمتها وممارستها الداخلية .

يمكن للبعض أن يرد على هذا القول بأن موقف العلماء والحركات الاسلامية ضد الديمقراطية إنما ينبع من موقف اسلامي ثابت وصريح ضد ما تفترضه الديمقراطية من المساواة بين المواطنين ، فيما الموقف الاسلامي يفترض أن صوت المسلم أعلى من صوت غير المسلم ، وصوت الفقيه أعلى من صوت العامي ، وصوت الرجل أعلى من صوت المرأة ، ويظهر من خلال الادبيات الاسلامية الحديثة أن هذه القضايا لا تزال محل تباين وخلاف شديدين ، وحتى وقت قريب كان الجدل طويلا حول تساوي صوت الفقيه - في قرارات الحركة - مع صوت بقية الأعضاء عند التصويت على قرار ما ، وكان ثمة رأي بأن الكفة التي يميل لها الفقيه هي التي ترجح بغض النظر عن عدد الأصوات في الكفة الأخرى ، أما على مستوى العمل السياسي المعلن فيمكن تسليط المجهر على رفض قطاع كبير من التيار الاسلامي في الكويت لمنح المرأة حقها السياسي ، بل ونفي وجود هذا الحق من الأساس ، أما اهمال صوت غير المسلم فهو لا يحتاج إلى أمثلة أو براهين إذ لاتزال بعض مجتمعاتنا تستنكف التساوي بين رأي المسلم الخالص والمسلم الذي ينتمي لمذهب آخر .

لكن ثمة أدلة على أن هذه المواقف ( الضد ديمقراطية ) ليست أصيلة في الدين ، بل هي طارئة وحمية علمائية متأخرة ، منها أن رجال الدين قبل الخمسين سنة الماضية كانوا أكثر مرونة في النظر الى الديمقراطية ومفاهيم الحرية السياسية ، وساهم العديد منهم في تقديم معالجات راقية تتجاوز الكثير من نظرات الحذر الظاهرة الآن ، وينقل عن الكواكبي أنه تأثر كثيرا بالمفكر الايطالي فيري صاحب كتاب ( الاستبداد ) ، وظهر ذلك جليا في كتابه ( طبائع الاستبداد ) ، كما تأثر النائيني بالفقه الدستوري الغربي و بالفكر السياسي الاوروبي الحديث كما أشار هو إلى هذا الأمر في مقدمة كتابه ( تنبيه الأمة وتنزيه الملة ) .

ويتضمن مصنف الشيخ الكواكبي اعجابه الكبير بالنموذج السياسي الغربي وثناءه على قابلية هذا النموذج على اقامة حكومة عادلة ، ولا يرى في ذلك انسلاخا عن شرعة سيد المرسلين ، فيما يصف العلامة النائيني النظام السياسي البرلماني الذي يعتمد على آراء الشعب، والمشابه للنظام البرلماني الغربي بأنه افضل نظام يمكن تعقله ، ولم يعارض القول بمساواة المواطنين المسلمين مع غير المسلمين وحقهم في المشاركة في الانتخابات ودخول مجلس الشورى ، واستدل على ذلك بأحقية من يدفع الضرائب للدولة الاسلامية مراقبة ومحاسبة من يتصرف بالمال على حسن تصرفه .

وفي عام 1917 وقع عدد من مراجع الشيعة في النجف ( شيخ الشريعة الاصفهاني ، وعبد الكريم الجزائري ، وجواد الجواهري ، ومهدي كاشف الغطاء ) على بيان يطالب بإنشاء حكومة عربية اسلامية يرأسها أمير عربي مسلم مقيد بدستور ومجلس تشريعي منتخب ، ويلاحظ من مفردات البيان المذكور تأثره بأفكار العلامة النائيني ورياح المشروطة .

وهو الأمر الذي تكرر في كربلاء حيث وقع عدد من المجتهدين ( بزعامة المرجع محمد تقي الشيرازي ) وهو أحد انصار المشروطة على بيان يطالب بمجلس منتخب من اهالي العراق ، لسن القواعد الموافقة لروحيات هذه الامة ، وبالنظر إلى موقف القادة السياسيين في العراق المؤيد لإدارة بريطانية ، فإن موقف المؤسسة الدينية يعتبر موقف متقدم ووطني ومنسجم مع روح الشريعة بما يعنيه ذلك من أن الدين ( في فهمهم ) لم يمانع من الأخذ بالأفكار الجديدة المتوافقة مع متطلبات العصر ، كما أن فقهاء الشريعة في ذلك العصر لم يترددوا من طرح البدائل الفكرية المناسبة التي توفر للمسلمين سُبل الرقي والازدهار أسوة بالأمم المتقدمة .

Ahmed_hj@hotmail.com

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 11/1/2005 - 29/ ذو القعدة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية