ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاحد ان الحكومة الاميركية تبحث مع مسؤولين عراقيين امكانية ضمان حصول السنة على مناصب رئيسية في الحكومة العراقية المقبلة ايا كانت نتيجة الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني/يناير المقبل.

ورفض البيت الابيض التعليق على هذا النبأ مشددا على ان السلطات العراقية هي المكلفة اجراء العملية الانتخابية وقال المتحدث باسمه ترينت دافي اليوم الاحد ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (العراقية) هي التي تحدد القواعد".

من جهته اعتبر عبد الحسين الهنداوي رئيس اللجنة الانتخابية العراقية ان هذا التدبير يتجاوز صلاحيات اللجنة الانتخابية ويسيء الى نزاهة الانتخابات.

واضاف "هذه معلومات صحافية. وهذه ليست هي الحقيقة. وفي ما يتعلق بالانتخابات نعرف ان اللجنة هي السلطة الوحيدة ذات الصلاحية في البلاد". وقال انه اذا ما تم التدخل في العملية الانتخابية "فان ذلك يعني ان لا انتخابات في العراق".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه قوله ان الاميركيين اجروا مباحثات مع مستشار للمرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني بشان امكانية ان يضاف الى المجلس الوطني (البرلمان) المكون من 275 عضوا شخصيات سنية حصلت على عدد كبير من الاصوات رغم خسارتها امام مرشحين من غير السنة.

واوضح هذا الدبلوماسي ان بعض السياسيين الشيعة انفسهم يشعرون بالقلق من ان يثير استبعاد السنة الاقلية في العراق من الحكم توترات شديدة لا سيما وانهم كانوا يهيمنون على البلاد في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

ويمثل الشيعة غالبية سكان العراق ويتوقع ان يحققوا نجاحا كبيرا في الانتخابات القادمة لاختيار اعضاء المجلس الوطني الانتقالي الـ275. الا ان اضافة مسؤولين سنة بعد الانتخابات يبدو امرا صعبا. واوضح مسؤول حكومي اميركي للصحيفة انه "توجد عدة امكانيات لحل هذه المسالة".

واضاف "المطلوب هو احترام نتيجة الانتخابات وعدم تعديل الارقام لكن يمكن حصول السنة على عدد من المقاعد حتى وان لم يحصل مرشحوهم على عدد الاصوات اللازم" للاشتراك في البرلمان العراقي القادم.

من جهة اخرى اعتبر وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر في حديث لشبكة سي.ان.ان الاخبارية ان واشنطن يجب ان لا تقبل بهيمنة شيعية في العراق. واكد انه "اذا وصلت الامور الى هذا الحد فان لا مصلحة لنا في ابقاء العراق متحدا".

واوضح "والافضل لنا عندئد ان نترك كل مجموعة اتنية متنافسة تقيم حكومتها الخاصة بدلا من فرض سلطة دينية او المساعدة في خلق سلطة دينية للعراق كله".