|
قال مسؤولون ان خبراء انتخابات دوليين شكلوا هيئة جديدة يوم الاثنين
للمساعدة في التحضير لانتخابات العراق الشهر القادم وتقييمها لكنهم
استبعدوا فكرة ارسال اعداد كبيرة من المراقبين الاجانب.
ومع اقتراب انتخابات العراق في 30 من يناير كانون الثاني ستقوم
الهيئة الجديدة التي تسمى البعثة الدولية للانتخابات العراقية (ايمي)
بالاشراف على جهود تسجيل الناخبين المغتربين وتجري اتصالات مع موءسسات
المراقبة المحلية.
وقال جان بيير كنجزلي كبير مسوءولي الانتخابات في كندا في موءتمر
صحفي "اننا نسمي هذا بعثة تقييم ... انها ليست بعثة مراقبين."
وصرح كنجزلي بذلك بعد اجتماع في اوتاوا استمر يومين لخبراء انتخابات
من نحو 20 دولة لمناقشة أفضل السبل لضمان نجاح الانتخابات العراقية.
وتضم البعثة الدولية للانتخابات العراقية (ايمي) التي ستتخذ مقرا
لها في الشرق الاوسط والعراق اللجان الانتخابية في كندا وبريطانيا
واندونيسيا والمكسيك وبنما والبانيا وكذلك ممثلين عن لجان الانتخابات
في شرق اوروبا.
من جهة اخرى تم تحديد ترتيب المرشحين في بطاقة الاقتراع العراقية
حسب القرعة فقد بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية يوم
الاثنين سحب كرات من وعاء شفاف لتحدد ترتيب الأحزاب والقوائم في بطاقات
الاقتراع التي سيدلي فيها الناخبون بأصواتهم في الانتخابات التي تجري
يوم 30 يناير كانون الثاني القادم.
وسجل أكثر من 200 حزب وكيان وفرد أسماءهم لخوض الانتخابات ووصل بذلك
العدد الاجمالي الى نحو 7700 مرشح وستحدد الصدفة وحدها الترتيب الذي
سيظهرون به على بطاقة الاقتراع التي قد تقع في عدة صفحات.
وسحب أشرف القاضي مبعوث الامم المتحدة الى العراق الكرات الأولى من
الوعاء أمام المئات من المرشحين المتلهفين في عملية الهدف منها تحقيق
أكبر قدر من الشفافية في أول انتخابات ديمقراطية تجري في العراق منذ
نحو 50 عاما.
قال القاضي للحشد الذي اجتمع في قاعة بمركز المؤتمرات الذي كان يوما
جزءا من المجمع الرئاسي للرئيس السابق صدام حسين "اليوم يوم عظيم في
تاريخ أمتكم العظيمة."
وقال ان من مصلحة كل المواطنين العراقيين بغض النظر عن آرائهم
السياسية المشاركة في هذه العملية الانتخابية لانها السبيل الوحيد
للتحرك قدما.
في الانتخابات القادمة يعامل العراق كله على انه دائرة انتخابية
واحدة. وعلى الناخبين المسجلين أن يختاروا مرشحا مستقلا أو حزبا او
قائمة متحالفة من المرشحين. وستوزع مقاعد المجلس الوطني وعددها 275
مقعدا بنظام التمثيل النسبي.
ويهدف النظام الذي اختير بمساعدة الامم المتحدة الى تشجيع تشكيل
ائتلافات وتحالفات تلقى شعبية وتتخطى التقسيمات العرقية والطائفية في
العراق.
ونظرا لان الناخبين المتوقع ان يتراوح عددهم بين 10 ملايين و14
مليونا غير مدربين على الانتخابات الديمقراطية فقد يكون للترتيب الذي
تظهر به الاسماء في بطاقة الاقتراع بعض التأثير على اتجاهات التصويت.
واذا انتهى الأمر بادلاء نحو عشرة ملايين ناخب بأصواتهم في
الانتخابات رغم حملة الترويع التي يقوم بها مسلحون لمنعهم من المشاركة
في الانتخابات والتي يتوقع أن تزداد كثافة فان الفوز بمقعد في المجلس
الوطني سيتطلب الحصول على نحو 36 ألف صوت.
والى جانب انتخاب أعضاء المجلس الوطني سينتخب الناخبون العراقيون
أيضا أعضاء المجالس المحلية في 18 محافظة عراقية. وفي المنطقة الشمالية
ذات الغالبية الكردية سينتخبون حكومة اقليمية وهو ما سيعني ان بطاقة
الاقتراع ستكون أكثر سمكا من بقية المناطق.
ومن المتوقع ان يقام ما بين 6000 و9000 مركز انتخابي في شتى أنحاء
العراق. وستتولى قوات الامن العراقية مسؤولية حماية المراكز الانتخابية
بينما سيرصد المراقبون اي تزوير.
وتعتزم الوحدات الامريكية البقاء في الخلفية.
ومن المتوقع ان تكون أقوى الكيانات تلك التي تمثل تحالفات.
ومع استمرار عملية اختيار ترتيب الاسماء تولت شابة شقراء ادارة
الكرات في الوعاء تحت سمع وبصر المرشحين المتحسبين لأي تحايل.
ومع ظهور الاسماء توالت كتابتها على لوحة بيضاء. ومن المتوقع ان
تستغرق هذه العملية عدة ساعات.
وفي كل حزب أو قائمة لتحالف يجب ان يكون المرشح الثالث إمرأة وهي
قاعدة الغرض منها ان تحصل المرأة العراقية على نسبة تمثيل في المجلس
الوطني تصل الى نحو 25 في المئة.
وبعد انتخاب المجلس الوطني سيشرف على تشكيل حكومة عراقية جديدة
وصياغة دستور دائم للبلاد قبل اجراء انتخابات ديمقراطية كاملة في
ديسمبر كانون الاول 2005. |
