إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

العدالة في ميزان بعض الحكومات النامية

رائع هو القانون حين يطبق على الجميع في بلد ما دون منح أي امتياز لأحد مهما علت وساطته.

يشهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الذي حل قبل زهاء أربع سنوات أن مسألة العدل من حيث خلاصات التطبيق القانوني يكاد لا ينطبق حتى في بلدان عرفت سابقاً بالحرص على تطبيق قوانينها. ويبدو من خلال التحاليل المستندة إلى تجارب أكثر من مجتمع نامي أن العدل لا يطبق إلا على أولئك الذين لا يملكون نفوذاً سياسياً أو مالياً.. ففي بعض البلدان في قارة آسيا ما زال العدل غائباً من التطبيق وبتشجيع من الدول التي فرضت سلطاتها بقوة السلاح على شعوبها كما و أجهدت تلك الحكومات لتسييد حالة تشتيت قوى مجتمعاتها عبر فتر عزيمتها حتى نسيت الآن مجتمعات نامية عديدة ما تعنيه كلمة مثل التحرر والاستقلال والسيادة بعد أن أصبح كل شيء في نماذج بلدانية عديدة وكأنه كان لعبة انطلت على الجميع إذ تبين أن حكومات بكامل كياناتها لا تتعامل مع مواطنيها غير السياسيين والأبرياء من أي تهمة لتجعل منهم حقول تجارب بشرية تستهدف من إنزال أشد العقوبات بهم لإشعار السياسيين المناوئين لها كي يعلموا ضمن هذه الرسالة أن الحكومة لا تفرق بين صالح أو طالح من المواطنين إلا بقدر ما تجنيه من فوائد معنوية أو مادية من شخص معين أو تجمع معين.

ومن العجائب التي تشهدها ساحات السياسة في العالم النامي أن مجرمي السياسة في بلدانهم مازالوا يتمتعون بامتيازات بغض النظر عما اقترفوه أو ما يقترفوه من جرائم (لا حساب عليكم منها) ولكن يتجرأ البعض فيقول أن العدل مسألة نسبية بكل البلدان وعدم وجود (عدالة) بأي ميزات حكومية وضعت مصائر تلك البلدان على نار هادئة كي يتذوق أعداء العدل طعم ظلمها على الآخرين فهي عدالة وهمية لا تمت بصلة الانتصار للمظلومين وإلا كيف يمكن تفسير أن ما يشبه عصابات مافيا تتحكم بمصير بلدان كاملة عبر تصعيد حكام ضيعوا العزم والثقة بمجتمعاتهم لكنهم أساتذة في معرفة أفضل الكيفيات للاعتماد على (قطعات همجية) تحمي عروشهم الخاوية من العدل والاستقامة وبذا فإن أغلب الشعوب النامية لم تعد مالكة لبلدانها التي قضمت وتقضم تحت أسنان وحوش فرق السياسة.. (فيا بلاش).

لقد كسب سياسيو العقد الأول من القرن 21 الجاري خبرة فائقة أستورثوها من قبل أسيادهم من أجل حكم أناسهم بالنار والحديد خصوصاً وأن هؤلاء الأسياد قد تركوا أبواب مالية الدول مشرعة الأبواب كي ينهل منها هؤلاء الحكام الذين أضحوا يملكون أرصدة مالية كبيرة وبالعملات الأجنبية الغالية في بنوك ومصارف بلدان الأسياد الغربيين أكثر من غيرهم ولذا فيمكن التثبت بأن مشاعر مثل الإيمان بقضية الشعوب أو الصبر على مآلات جرائم السلطات الجائرة ضد شعوبها قد افترت روح العزم لدى عامة الناس.

وحيث يلاحظ أن حدود الحق والباطل قد تم تجاوزها من قبل حكومات عديدة في بلدان النماء لدرجة أن حب الأوطان بحد ذاته أصبح مرفوضاً لدى شرائح اجتماعية وسياسية عديدة أيضاً كـ(ولاء) شعبي مطلق حيث أن الوجه الحقيقي للعدالة قد ديست تحت أقدام منطق القوة وأمام الملأ حيث أصبح من أولويات طرق الحكم بأغلب البلدان النامية رعاية نفوذ الدولة الحاكمة لا قوانينها وهذا الواقع المضني قد أجهد الناس وطوّق طموحاتهم المشروعة كي لا يفكروا أن هناك من بعض الدول الأخرى شيء يسمى دولة عدل وقانون!

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 2/12/2004 - 19/ شوال المكرم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية