|
رفضت 40 حركة وحزبا ومنظمة سياسية عراقية وبشكل قاطع تاجيل
الانتخابات واعلنت التزامها الثابت بالموعد المقرر والمعلن باجراء الانتخابات
البرلمانية نهاية يناير المقبل.
واعتبرت هذه القوى في بيان صادر عنها ان اية دعوة للمساس بهذا
الموعد تشكل خرقا فاضحا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار
مجلس الامن الدولي رقم 1546 وقرارات المفوضية العليا للانتخابات فضلا
عن التزامات العراق الدولية .
واشارت الى ان تاجيل الانتخابات يؤدي الى كشف الغطاء القانوني
والشرعي عن المجلس الوطني والحكومة العراقية المؤقتة التي تنتهي
صلاحياتها القانونية في 31 يناير المقبل موعد اجراء الانتخابات.
ووصف البيان الدعوة الى تاجيل الانتخابات بانها "خطيرة ولا يمكن
السكوت عنها".
وعبرت القوى السياسية الموقعة على بيان رفض التاجيل عن اعتقادها
بان الانتخابات هي عنصر اساس للحل السياسي الشامل الذي يعيد للعراق
سيادته الكاملة وينهي الاحتلال بشكله المباشر وغير المباشر ويرسخ دولة
القانون والمؤسسات الشرعية النابعة من ارادة الشعب ويضمن سلامة
العملية السياسية ويحقق اهدافها في اقامة دولة ديمقراطية ودستورية
تستند الى حكم القانون وادارة الشعب .
ورات هذه القوى ان تاجيل الانتخابات من شانه ان "يفاقم المشكلات
الامنية ويفتح الباب امام المخاطر التي تهدد وجود العراق ووحدته
الوطنية".
ووقع على البيان عدد من الاحزاب والحركات السياسية بالاضافة الى
شخصيات سياسية مهمة بينهم عضو المجلس الوطني احمد البراك وجواد
البولاني.
وقالت هذه الاحزاب في بيانها ان التأجيل لا يملك الشرعية القانونية
ومخالف لقانون إدارة الدولة وقرار مجلس الأمن رقم 1546 ويؤدي الى كشف
الغطاء القانوني والشرعي عن المجلس الوطني والحكومة التي تنتهي
صلاحيتها القانونية في 31/1/2005 موعد إجراء الانتخابات. واضافت ان
الانتخابات تؤسس لبداية تنفيذ الجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية
من العراق ويعطي الشرعية الكاملة للحكومة القادمة التي ستتشكل على أساس
الدستور الدائم الذي تسنه الجمعية الوطنية كما دعت الحكومة والأجهزة
الأمنية والقوى السياسية المخلصة لممارسة دورها الفاعل في إجراء
انتخابات شاملة ونزيهه تضمن مشاركة جميع العراقيين. وفيما يلي نص
البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان اجتماعاً
أكدوا فيه على ما يلي:
1ـ الالتزام الكامل بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في موعدها بلا
تأجيل.
2ـ ان التأجيل لا يملك الشرعية القانونية ومخالف لقانون إدارة
الدولة وقرار مجلس الأمن رقم 1546 ويؤدي الى كشف الغطاء القانوني
والشرعي عن المجلس الوطني والحكومة التي تنتهي صلاحيتها القانونية في
31/1/2005 موعد إجراء الانتخابات.
3ـ ان تأجيل الانتخابات يخالف الاجماع الوطني والالتزام الأخلاقي
الذي توافقت عليه هذه القوى في تنفيذ إرادة الشعب العراقي ويعطل اقرار
الدستور الدائم وان موعد إجراء الانتخابات هذا تم بعد سلسلة مشاورات
عميقة وموسعة وطنياً ومع خبراء دوليين من الأمم المتحدة كلفوا بهذه
المهمة من قبل مجلس الأمن الدولي.
4ـ نشير الى نص المادة الثالثة من قانون إدارة الدولة التي تؤكد ان
(لا مجال ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدة المذكورة في
هذا القانون او يؤخر إجراء الانتخابات).
5ـ ان المجلس الوطني العراقي المؤقت هو الإطار الوطني المناسب
لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاركة البعض في الانتخابات.
6ـ نرفض أي استثناء لاي طرف على حساب الطرف الأخر وندعو الى فسح
المجال كاملاً إمام مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في كل مفردات
العملية السياسية في العراق.
7ـ ان خرق القانون يؤسس لمزيد من الإرباك الأمني و السياسي ويكافيء
القوى الإرهابية المضادة للعملية السياسية ويمنحها مناخاً أفضل
لاستمرار مخططات الإرهاب والعنف وبالتالي استمرار عملية التأجيل الى
مدد غير واضحة.
8ـ ان الانتخابات تؤسس لبداية تنفيذ الجدول الزمني لانسحاب القوات
الأجنبية من العراق ويعطي الشرعية الكاملة للحكومة القادمة التي ستتشكل
على أساس الدستور الدائم الذي تسنه الجمعية الوطنية
في الختام ندعو الحكومة والأجهزة الأمنية والقوى السياسية المخلصة
لممارسة دورها الفاعل في إجراء انتخابات شاملة ونزيهه تضمن مشاركة جميع
العراقيين.
الموقعون : 1ـ حزب الدعوة الإسلامية. 2ـ حزب الفضيلة الإسلامي. 3ـ
منظمة بدر.
4ـ حزب الله العراق.5ـ المجلس السياسي الشيعي. 6ـ حركة حزب الله في
العراق.
7ـ منظمة العمل الإسلامي. 8ـ حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق .
9ـ حركة الوفاء التركمانية. 10ـ ممثل عن الكتلة التركمانية المؤلفة من
تسعة أحزاب. 11ـ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. 12ـ
الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق. 13ـ الجبهة التركمانية العراقية 14ـ
الحركة الإسلامية لتركمان العراق 15ـ الحزب الوطني التركماني 16ـ حركة
المستقلين التركمان 17ـ حزب تركمان ايلي 18ـ منظمة الطليعة الإسلامية
19ـ التجمع الفيلي الاسلامي 20ـ المؤتمر الاسلامي لعشائر العراق 21ـ
حركة سيد الشهداء،22ـ المؤتمر الوطني العراقي 23ـ حركة 15 شعبان 24ـ
التيار الإسلامي الديمقراطي
25ـ حزب الكلمة الحرة العراقي 26ـ حركة العراق الجديد 27ـ حزب
الجمهوريين الأحرار 28ـ الائتلاف الوطني للكرد الفيلية 29ـ الائتلاف
الوطني الموحد. 30ـ حركة الإبرار. 31ـ حركة إحياء العراق. 32ـ الحزب
الجمهوري العراقي. 33ـ المفوضية العليا لمؤسسات المجتمع المدني. 34ـ
الهيئة العليا لعشائر العراق. 35ـ حركة العراق الإسلامية. 36ـ تجمع
عراق المستقبل. 37ـ الحركة الإسلامية الموحدة. 38ـ مؤسسة شهيد المحراب.
39ـ اتحاد المرأة العراقية المسلمة. 40ـ عدد كبير من الشخصيات المستقلة
والفاعلة وعدد من المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جهتهما تراجع الحزبان الكرديان الرئيسيان اللذان كانا وقعا أمس
الأول بيان الأحزاب الـ17 المطالب بإرجاء الانتخابات، عن هذا الطلب
وأكدا استعدادهما للمشاركة فيها مشددين على انه ليست هناك اي مشاكل في
اقليم كردستان تدعو للتأجيل.
وقال الحزبان في ختام اجتماع لمكتبيهما السياسييين في مقر الحزب
الديمقراطي في منتجع بيرمام الشمالي إنهما ناقشا "موضوع الانتخابات في
العراق وبالاخص الانتخابات الكردستانية وتسليط الاضواء على مسألة
تأجيلها التي تناولتها الوكالات الخبرية، واكد الطرفان على استعدادهما
لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر لعدم وجود اي عائق واية مشاكل في
كردستان يؤدي الى التأجيل .. ولكن إن طلبت القوى السياسية الاخرى
للاحزاب العراقية التأجيل بسبب تدهور الاوضاع في بعض المناطق العراقية
فلا نخالف رأيهم لحين تحسين الاوضاع في تلك المناطق واجراء الانتخابات
فيما بعد بشكل افضل".
كما نفى الاتحاد الوطني بقيادة الطالباني توقيعه على بيان الاحزاب
السبعة عشر التي دعت لتاجيل الانتخابات ستة اشهر واوضح كمال محي الدين
ممثل الاتحاد الوطني في الاجتماع الذي عقد في منزل الباج جي وصدر بعده
البيان وقال " لم نوقع على اية مذكرة ولم نطالب كاتحاد وطني كردستاني
بتاجيل الانتخابات انما مشاركتنا في الاجتماع جاءت متممة لاجتماعات
منتجع دوكان التي اكدت على دعم العملية السياسية في العراق واجراء
الانتخابات في موعدها المحدد .. ولذا فان ما جاء في وكالات الانباء حول
تايدنا لتاجيل الانتخابات غير صحيح ونؤكد مرة اخرى موقفنا باجراء
الانتخابات في موعدها المحددمع توفير المناخ الملائم لذالك ".
ومع ردود الفعل الرافضة للتاجيل تراجع عدنان الباجه جي رئيس تجمع
الديموقراطيين المستقلين الذي تم اجتماع المطالبين بالتاجيل في منزله
خطوة الى الوراء فاوضح ان بعض هذه الاحزاب سيشارك في الانتخابات اذا لم
يتحقق مطلبها.
وقال الباجه جي ان "رفض طلب التاجيل لا يعني ان كل المطالبين به
سيقاطعون الانتخابات" اذا جرت في موعدها المقرر، واضاف "سيتخذ كل حزب
قرارا منفردا بالمقاطعة او المشاركة".
كما اشار الحزب الشيوعي العراقي الذي شارك في الاجتماع الى ان اجراء
الانتخابات في موعدها سيوفر المستلزمات المادية والمعنوية لإنهاء
الوجود العسكري الأجنبي واستكمال مقومات السيادة والاستقلال وإتمام
بناء المؤسسات الديمقراطية الكفيلة بمنع عودة الديكتاتورية إلى العراق
. واضاف ان إضفاء الشرعية الكاملة على السلطة ومؤسسات الدولة العراقية
تستلزم حصول الحكم على ثقة الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة وتحت إشراف
الأمم المتحدة.
واوضح ان موقف الحزب "كان ولا يزال واضحاً لجهة الرغبة بمشاركة كل
العراقيين على تنوع مذاهبهم الفكرية والسياسية وعلى تنوع قومياته
وتباين مواقفهم إزاء الوضع في الانتخابات. فالتحجج بان هذه الانتخابات
لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة انطلاقاً من موقف مسبق لن يجدي نفعاً بل
سيعطي كل المبررات لإبقاء التدخل الأجنبي فترة أطول بحجة عدم توفر
الأمن والخوف من الفوضى وتأثيراتها على المنطقة والعالم".
واكد الحزب انه يشعر بمسؤولية مباشرة عن إنجاح عملية الانتخابات
وتحقيقها لأهدافها كما انه حريص على تقديم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
وقال "اننا اليوم نسعى لتحشيد المواطنين وتأمين مشاركتهم فيها، وذلك
بالتعريف، وبالتثقيف، وبالتوعية، فضلاً عن تهيئة منظمات الحزب ورفاقه
وأصدقائه. وفي إطار جهدنا لتأمين المشاركة الواسعة في الانتخابات،
سعينا أيضا إلى توفير الفرص أمام المواطنين العراقيين في الخارج
للمساهمة بالترشيح والانتخاب".
واشار الحزب الشيوعي الى انه يتفهم الآراء التي تدعو الى تأجيل
الانتخابات لمدة محددة والمنطلقة من حرص على نجاحها وساعية لاستكمال
شروط ذلك مؤكدا على ضرورة التشاور الواسع حول هذه القضية الهامة
والحساسة بما يساعد على تحقيق توافق وطني إن كان التأجيل مطلوباً،
تجنباً لإضافة أية تعقيدات محتملة ليس بوسع العراق شعباً ووطناً تحمل
المزيد منها وهو الساعي والطامح إلى حياة الأمن والاستقرار.
وشدد على انه اذا حصل توافق شامل حول ذلك فلابد أن يربط ببرنامج
متكامل من الإجراءات والخطوات لدعم الدولة وبناء مؤسساتها وتهيئة
مستلزمات انجاز هذا الاستحقاق السياسي وبعد القيام بدراسة وتمحيص
واسعين. وقال انه حريص على التمسك بالتعهدات والالتزامات التي نصّ
عليها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وضرورة احترام جميع مراحل
ومحطات العملية السياسية. وتشكل الانتخابات الاستحقاق الأهم فيها وسوف
تمثل، بتوفير شروط إجرائها، نقلة هامة على طريق استكمال شرعية مؤسسات
العراق الجديد.
وناشد المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي كل القوى والأحزاب
والشخصيات السياسية العراقية للالتزام بموعد الانتخابات المقرر "وإن لا
تفوت الفرصة التاريخية لاسيما وان هذه الانتخابات كانت الأمل الأكبر
التي ضحتّ من اجلها طوال عقود طويلة هذه القوى وقدمت القوافل والقرابين
من خيرة شبابها لارواء المسيرة من اجل بزوغ اليوم الديمقراطي المنشود
للشعب العراقي".
واشار الحزب في بيان له الى ان الشعب العراقي مع تنفيذ بنود قانون
ادارة الدولة الذي نص على اجراء الانتخابات وقال "ان الخارج عنه يعتبر
خارجا عن القانون ".
المصدر: وكالات |
