|
قال رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي يوم الاثنين ان الامل
يحدوه في ان تحذو الدول العربية حذو نادي باريس وتشطب الجزء الاكبر من
الديون المستحقة على بلاده.
وتوصلت بغداد يوم الاحد الى اتفاق مع نادي باريس لشطب 80 في المئة
من الديون المستحقة على العراق لدوله الاعضاء والبالغ حجمها 38.9 مليار
دولار خلال السنوات الاربع القادمة.
وقال مكتب علاوي في بيان ان رئيس الوزراء نوه الى ان عبء مديونية
العراق رغم انه تقلص بدرجة كبيرة الان الا انه ما زال كبيرا.
واضاف البيان ان رئيس الوزراء يتطلع الى قيام اشقاء العراق العرب في
المستقبل القريب بشطب الديون المستحقة على بغداد.
وحث ايضا نادي باريس على زيادة نسبة 80 في المئة التي عرض شطبها.
وما زال يتعين على العراق حسم خلافاته مع الدول الدائنة غير الاعضاء
في نادي باريس والتي تمثل ثلثي عبء مديونيته.
ويعتقد ان اكبر صعوبة سيواجهها ستكون التوصل الى اتفاق مع دول عربية
مثل الكويت التي مازال العراق يدفع لها تعويضات عن غزو عام 1990 .
ويقول العراق ان الاموال قدمت اليه ولم تكن قروضا لكن السعودية والكويت
تقولان العكس.
ووجه رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي الشكر الى نادي باريس
الذي كان بعض اعضائه يريد خفضا اقل في ديون العراق لكن علاوي طلب
المزيد.
وتسعى حكومته التي تدعمها الولايات المتحدة الى شطب تتراوح نسبته
بين 90 في المئة و95 في المئة من ديون العراق.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب علاوي ان رئيس الوزراء يامل في ان
تنظر دول نادي باريس في مزيد من الخفض لديون العراق سواء من خلال
اتفاقات ثنائية او من خلال اتفاق اخر بعد الانتخابات المقررة في يناير
كانون الثاني القادم.
هذا ومن المرجح ان يكون اتفاق العراق مع نادي باريس للدول الدائنة
الجزء السهل من حملته لحل مشكلة ديونه الضخمة.
وتواجه بغداد الان مهمة صعبة لحل الخلافات مع الدائنين الاخرين مثل
دول الخليج والقطاع الخاص وتمثل نحو ثلثي الدين العراقي البالغ 120
مليار دولار.
وتحتاج تسوية هذه الديون فترة اطول مما استغرقه ابرام اتفاق يوم
الاحد الماضي قضى بشطب 80 بالمئة من ديون العراق المستحقة لاعضاء نادي
باريس وتبلغ 38.9 مليار دولار.
ويضم نادي باريس 19 دولة وتأسس في عام 1956 لوضع اطار عمل لاعادة
جدولة الديون السيادية المتعثرة.
وانهى الاتفاق على شطب 80 بالمئة من ديون العراق المستحقة لنادي
باريس الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب والمانيا وفرنسا
وروسيا واخرين من جانب اخر.
ويخفض الاتفاق ديون العراق للدول الاعضاء في نادي باريس الى 7.8
مليار دولار على ثلاث مراحل خلال السنوات الاربع المقبلة.
وفاجأ الاتفاق المحللين اذ ان الولايات المتحدة كانت تضغط من اجل
خفض الدين بنسبة بين 90 و95 بالمئة بينما طالبت فرنسا بخفض لا يزيد عن
50 بالمئة وقد تمسك كل من الجانبين بموقفه بشدة حتى الاسبوع الماضي.
وربما يكون الاتفاق مع نادي باريس مرشدا للعراق في المفاوضات
الثنائية مع الدائنين.
وقال كوسيلا مامس الاقتصادي المتخصص بشؤون افريقيا والشرق الاوسط في
بنك كاليون الاستثماري "حين توقع مثل هذا الاتفاق مع نادي باريس فان
اول ميزاته الى جانب الغاء 80 بالمئة من الدين هو الاستشهاد به في
حالات المقارنة."
وقال "من المرجح ان تستغل السلطات العراقية هذا الاتفاق وتطلب من
جميع الدول التي تدين العراق مثل السعودية والكويت منحها نفس المعاملة."
ويدين العراق لدول من خارج نادي باريس مثل السعودية والكويت
وبلغاريا والصين ورومانيا وتركيا بأكثر من خمسين بالمئة من اجمالي
ديونه الخارجية.
ويوم الاثنين قال وزير مالية بلغاريا ميلين فلتشيف ان حكومته لن
تستجيب لدعوة نادي باريس بشطب معظم دين العراق البالغ 1.75 مليار دولار.
غير ان الامر الاصعب سيكون توقيع العراق اتفاقيات تسوية الدين مع
دول الخليج مثل السعودية والكويت. ويقول العراق ان الاموال قدمت كمنح
وليس كقروض وتقول الرياض والكويت العكس.
ويقول جوتين الكسندر منسق حملة يوبيل العراق التي خلفت حركة يوبيل
العالمية التي كافحت من أجل شطب جزء كبير من ديون العالم الثالث "يؤكد
العراق ان دول الخليج قدمت الاموال كمنح وليس كقروض والان تسأل هذه
الدول ما اذا كان يمكنه سدادها."
وفي سبتمبر ايلول قالت السلطات السعودية انها مستعدة لبحث خفض كبير
للديون المستحقة على العراق وتبلغ 30 مليار دولار ورفضت تلميح الولايات
المتحدة لامكانية شطب الدين بالكامل. وتصر الرياض على انها اقرضت
العراق المال.
ويقول العراق الان كما قال في عهد صدام ان المال قدم اليه كمنحة
لمحاربة ايران في الثمانينات.
لذا فان السبيل لتسوية الخلاف مع دول الخليج هو مراجعة الوثائق
والاتفاق على المبالغ التي تعامل كقروض أو كمنح.
وقال ريتشارد سيجال المحلل في ايكزوتيك وهي شركة متخصصة في تجارة
ديون اقتصاديات الاسواق الناشئة ان من الافضل ان يسدد العراق نسبة
صغيرة من الدين الثنائي.
وقال "سيستفيد العراق كثيرا لان السعوديين سيبداون في تقديم رأس مال
ضخم للمساعدة في اعادة بناء قطاع الطاقة."
وقال محللون ان العراق يحتاج استثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل
ملح لضخ مزيد من الخام والحصول على النقد الاجنبي اللازم لدعم الاقتصاد
الضعيف.
وقال الكسندر "أن هناك الى جانب هذا طلبات التعويضات."
وعقب حرب الخليج في عام 1990-1991 اثر غزو العراق للكويت الزم
العراق بسداد تعويضات تحت اشراف الامم المتحدة لدول وشركات وافراد طلب
منها تقديم مطالباتها.
ومنذ عام 1991 تلقت لجنة الامم المتحدة للتعويضات 2.6 مليون طلب
وبلغ اجمالي التعويضات المطلوبة نحو 350 مليار دولار. وتتبع اللجنة
مجلس الامن وتختص ببحث طلبات التعويض عن الخسائر الناجمة عن غزو الكويت
وسدادها.
والصعوبة الاخرى في تسوية ديون العراق التجارية الخارجية المبالغ
التي يدين بها للقطاع الخاص مثل البنوك وشركات التجارة التي تمثل بين
عشرة و12 بالمئة من الاجمالي.
ويقول بعض المحللين انه لا يوجد سجل شامل للديون التجارية العراقية
اذ ان الوثائق دمرت او فقدت خلال الحرب مما يجعل جهود تسوية الدين صعبة.
وقال سيجال "بالرغم من ذلك نحذر من ان الديون الخاصة المستحقة على
العراق متفاوتة ومن ثم من الصعب الادلاء ببيانات محددة عن سير
المفاوضات او النتيجة."
من جهته اكد وزير الدولة في الحكومة العراقية عدنان الجنابي أن
حكومة بلاده تسعى الى الغاء 90 بالمائة من الديون العراقية.
وقال الجنابي امام المجلس الوطني ان نادي باريس للدول الدائنة اقر
امس خفض ديون العراقي بمعدل 80 بالمائة والبالغة 42 مليار دولار "والحكومة
المؤقتة تسعى الى الغاء المديونة العراقية بنسبة 90 بالمائة".
المصدر: وكالات
|
