|
قالت اللجنة الانتخابية يوم الاحد إن العراق سيجري الانتخابات في 30
يناير كانون الثاني لاختيار برلمان انتقالي سيختار حكومة جديدة ويشرف
على صياغة دستور دائم.
وقال فريد ايار المتحدث باسم اللجنة لرويترز إن اللجنة الانتخابية
حددت 30 يناير كانون الثاني موعدا للانتخابات في العراق. وكان الموعد
الذي تحدد من قبل بشكل مؤقت هو 27 يناير كانون الثاني.
ووفقا للجدول الزمني للتحول إلى الديمقراطية في العراق فانه بمجرد
اجراء الانتخابات سيتم وضع الدستور ثم سيجري استفتاء للتصديق عليه.
وإذا ما أقر ستجرى انتخابات عامة بنهاية العام القادم.
وتصر الاغلبية الشيعية التي تعرضت للقمع طويلا في ظل حكم الرئيس
العراقي المخلوع صدام حسين على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. إلا
أن كثيرا من السنة في العراق يريدون تأجيلها ويهددون بمقاطعة
الانتخابات بسبب العنف في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية.
كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الاحد تمديد
فترة تقديم طلبات التصديق على الكيانات والأحزاب السياسية لمدة يومين
آخرين نظرا للاقبال الشديد على تقديم الطلبات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فريد ايار ان هذا القرار جاء
بهدف اتاحة فرصة جديدة أمام القوى والحركات السياسية والمستقلين
لتقديم الطلبات للتصديق والمشاركة في انتخابات الجمعية العمومية
الانتقالية.
وأشار ايار الى أن الأيام القليلة الماضية شهدت اقبالا شديدا في
تقديم طلبات تسجيل الكيانات والأحزاب السياسية سواء في المكتب
الانتخابي الوطني او المراكز الانتخابية في المحافظات.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات حددت اليوم موعدا أخيرا لاستلام
طلبات التصديق على الكيانات السياسية.
وأوضح ايار ان عدد الحركات و الأحزاب السياسية التي قدمت طلباتها
حتى الآن بلغ 195 كيانا منها122 كيانا في العاصمة بغداد و73 كيانا في
المحافظات .
ونفى الدكتور فريد ايار علم المفوضية بوجود خطة بديلة لمقاطعة
السنة للانتخابات.
واكد ان المفوضية وهي الجهة الوحيدة المشرفة على الانتخابات
والقادرة على اتخاذ قرارات بشأن العملية الانتخابية لم تبحث هذا الامر
ولا توجد اية خطة بديلة.
وقال ايار ان ما نشرته بعض الصحف من ان الحكومة العراقية وضعت
خطة للتعويض عن عدم مشاركة المحافظات السنية الاربع في الانتخابات
تقضي بالسماح لزعماء العشائر فيها بارسال مندوبين عنهم الى المجلس الوطني
امر " فيه الكثير من الخيال وعدم الدراية بكيفية مسار العملية
الانتخابية في العراق".
وذكر ان مثل هذه الاقوال المنسوبة الى بعض الذين يتعاطون الشأن
العام تعوزها الدقة مشددا بالقول ان الجهة التي تتعاطى مع مثل هذه
الامور حصرا هي المفوضية العليا للانتخابات التي تمتلك كافة المعلومات
المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ودعا ايار الصحافة ووسائل الاعلام التأكد مما يقال وينشر عن
العملية الانتخابية العراقية من خلال الاتصال بالمفوضية وناطقها
الرسمي حيث ان هناك الكثير من التسريبات والتكهنات او التفسيرات التي
لا تمت الى الواقع بصلة.
واشار الى ان العراق دائرة انتخابية واحدة والنظام النسبي هو الذي
يؤخذ به حسب القوانين لذلك فأن أي حديث عن خطط بديلة او استثناء مناطق
او ايجاد افكار او تفسيرات امر " لا يتطابق مع الواقع ولا أساس له من
الصحة" فهناك طرق معترف بها دوليا لاجراء الانتخابات لا يمكن الخروج
عنها ولا توجد لها بدائل اذ بخلاف ذلك فان مصداقية او شفافية اية
عملية انتخابية ستتعرض للتشكيك والنقد.
المصدر: وكالات
|
