|
نجحت مكاتب التسوية بمحاكم الاسرة في القاهرة والمحافظات التي بدأ
العمل بها في اكتوبر الماضي في اعادة الوئام والاصلاح بين الازواج
حفاظا على الترابط الاسري والاجتماعي.
وكانت تعليمات وزير العدل المستشار محمود ابو الليل تؤكد دائما
على بذل جميع الجهود لانهاء الدعاوي بالصلح قبل وصولها للمحاكم عن
طريق الخبراء النفسيين والقانونين والاجتماعيين بمكاتب التسوية.
وكان شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوى قد ايد ادخال محكمة
للاسرة في نظام القضاء المصري مؤكدا ان مواد هذه المحكمة ليست منفصلة
عن الشريعة الاسلامية وانها تعد اضافة جديدة للتشريعات الخاصة
بالاحوال الشخصية.
ولاهمية انشاء محاكم الاسرة تم تجهيز اكثر من 220 مقرا لمحاكم
الاسرة على مستوى المحافظات وتم تدريب جميع القضاة والخبراء النفسيين
والاجتماعيين والقانونيين ممن سيتولون العمل في هذه المحاكم.
وتعمل محاكم الاسرة على حل الخلافات والنزاعات الاسرية في محاولة
لعلاج بطء التقاضي امام المحاكم الأخرى ولتحل محل محاكم الاحوال
الشخصية بعد قرن كامل من العمل بالنظام القديم.
وينص قانون انشاء محاكم الاسرة على انشاء محاكم في دائرة اختصاص
كل محكمة ابتدائية وانشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من
محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها عن طريق محاكم
الاسرة.
وتتألف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون احدهم على الاقل بدرجة
رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة خبيران اجتماعي ونفسي
واحدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوي
وجوبيا ويحق للمحكمة الاستعانة بالخبيرين في غير تلك الدعاوي من مسائل
الاحوال الشخصية.
وتتولى محاكم الاسرة النظر بجميع قضايا الاحوال الشخصية من خلع وطلاق
ونفقات واعتراض على الطاعة والحضانة ونسب وميراث وغيرها.
ويعتمد نظام محكمة الاسرة الجديد على اختصار مراحل التقاضي في
درجتين فقط هما اول درجة والاستئناف مع الغاء النقض لتصبح احكام
الاستئناف باتة ونهائية.
وقدمت محاكم الاسرة مزايا متعددة للمرأة من بينها تقصير مدة
التقاضي وتيسير اجراءاته والقضاء على تعارض الاحكام وضمان تنفيذ احكام
النفقة وتوفير جو اسرى هادىء للاسرة والاطفال اضافة الى توفير الوسائل
العملية لمحاولة انهاء النزاعات وديا.
واكد عدد من العاملين في محاكم الاسرة في تصريحات لـ (كونا) ان
حصاد محكمة الأسرة سوف يظهر على كيان الأسرة المصرية وعدم تفككها بعد
فترة قليلة في ظل حل هذه المشكلات بالطريقة التي تريح الأسرة وتضمن
لها معيشة كريمة في ظل القانون الجديد للأسرة.
واوضحوا انه يتم اجراء ملف واحد لكل اسرة به الحالة مفصلة بجميع
طلبات الطرفين حتى يتسنى الاسراع بالفصل في النزاع لرعاية الأسرة
وحماية الأمومة والطفولة مشيرين الى ان جميع الطلبات والاجراءات
والخدمات والاستشارات التي يقدمها أعضاء المكتب بدون أية رسوم على
الاطلاق.
واكدوا استعدادهم لتقديم اية مشورة يطلبها اي مواطن في مجال
اختصاصهم في سبيل المحافظة على كيان الاسرة المصرية.
المصدر: كونا |
