|
هزت الصدمة نجية عبيد عندما اكتشفت ذات يوم أن ابنها أيوب ذا
الاعوام الاربعة كان ضحية اغتصاب متكرر داخل روضة الاطفال التي كان
يذهب اليها.
وقعت الصدمة كالصاعقة حتى أنها فقدت جنينها لكنها لم تستسلم لحصار
الصمت الذي يفرضه المجتمع في مثل هذه الظروف وفكرت في انشاء جمعية هي
الاولى من نوعها في المغرب للدفاع عن الاطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.
تقول نجية "اريد من خلال هذه الجمعية ان اطلع الناس بالمسكوت عنه في
المجتمع وان اعلمهم ان غض الطرف والصمت عن الاشياء لا يؤدي الا الى
استفحال الظاهرة وتفشيها بعد ان تصبح عواقبها وخيمة."
وبكثير من المرارة والحزن تروي نجية (39 سنة) تفاصيل تعرض ايوب
للاغتصاب من قبل حارس الروضة. اكتشفت الام الامر في مارس اذار عام 2003
عندما عاد ابنها الى البيت وطلب منها ان تنظفه فوجدته ملطخا بالمني.
وبعد تردد وخوف كبيرين باح لها الولد بان حارس الروضة هو من يغتصبه
باستمرار وجاءت نتائج تحليل الحمض النووي مطابقة لمني الحارس.
وحكمت المحكمة على الحارس في مايو ايار الماضي بسنتين سجنا نافذة
وغرامة مالية قدرها عشرة الاف درهم (ما يزيد قليلا عن الف دولار) مع
عدم فرض أي عقوبات على المؤسسة مسرح العمليات التي طالت اطفالا اخرين
حسب اعترافات المتهم امام المحكمة كما نقلتها الصحف المغربية.
وانتقد الرأي العام المغربي هذا الحكم واعتبرته الصحف المغربية
جائرا وعلقت عليه ام ايوب بقولها "هذا الحكم يشجع شواذ العالم على
القدوم الى المغرب لممارسة شذوذهم على الاطفال والتمتع بظروف تخفيف
بالرغم من اعترافات المتهم امام هيئة المحكمة بالفعل المنسوب اليه
وتاكيدات تحليلات الحمض النووي."
وصادق المغرب في يونيو حزيران 1993 على اتفاقية الامم المتحدة
المتعلقة بحقوق الطفل. وفي 1995 انشا المغرب (المرصد الوطني لحقوق
الطفل) المكلف بتنفيذ هذه الاتفاقية بعد صدور امر من العاهل الراحل
الملك الحسن الثاني.
وحسب اخر احصائيات المركز بالنسبة للستة اشهر الاولى لهذه السنة فان
61.95 في المئة من الشكاوى التي تلقاها تتعلق باعتداءات جنسية.
وتمس الاعتداءات الجنسية 77 في المئة من الذكور بينما ترتفع الى 94
في المئة بالنسبة للاناث.
وادخلت تعديلات مؤخرا على الفقرات الخاصة بحقوق الطفل في القانون
الجنائي المغربي حاول من خلالها المشرع المغربي الملاءمة مع اتفاقية
حقوق الطفل.
وانتقلت مقاربة المشرع من الجزاء ضد الافراد فيما يتعلق بالبغاء
والدعارة والاستغلال الجنسي الى اخذ بعد الجريمة المنظمة ذات الطابع
الجنائي.
ويقول المحامي والحقوقي المغربي شوقي بنيوب وهو أيضا عضو في المرصد
المغربي لحقوق الطفل ان "المغرب استطاع بواسطة هذا القانون ان يحدث
ملاءمة متقدمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واستجاب لتوصيات لجنة
حقوق الطفل كآلية من آليات الامم المتحدة ومع ذلك اعتبر ان المنظومة
القانونية لازالت محتاجة الى بعض التدابير المسطرية المرافقة لهذه
المقتضيات القانونية."
ومن بين هذه التدابير يرى بنيوب "من الضروري احداث فرقة خاصة بموضوع
الاعتداءات الجنسية على صعيد الشرطة القضائية وكذلك وضع قضاة متخصصين
على صعيد النيابة العامة وقضاء الحكم وتطوير آليات الفحص الطبي والنفسي
وفق عناية خاصة."
ويضيف "كما دمرت الاجهزة الامنية والشرطة القضائية خلايا الارهاب
تستطيع تدمير خلايا الاعتداءات الجنسية."
المصدر: رويترز |
