هل يمكن قيام دولة ديمقراطية حقيقية بدون وجود مؤسسات فاعلة لمجتمع مدني؟،
لقد أجاب كل المفكرين والمهتمين بقضية الديمقراطية بالنفي، إذ إن وجود مؤسسات المجتمع المدني يعد ركنا أساسا في البناء الديمقراطي لأي بلد وتشير هذه المؤسسات إلى تلك التنظيمات المحصورة بين الأسرة والسلطة(الحكومة)- وتمثلها: الأحزاب السياسية (خارج السلطة)، النقابات المهنية، منظمات حقوق الإنسان، منظمات حماية البيئة، المنظمات الدينية، الإعلام المستقل.... ويشترط في الانتماء لهذه المؤسسات أن يتم بالطوعية، والعمل الجماعي المنظم، والإيمان بالقيم السلوكية، التي تقبل الآخر وتعتمد الحوار في الوصول إلى الأهداف. ومتى ما أخذت هذه المؤسسات دورها الحقيقي استطاعت إن تشكل قوة ضاغطة للمحكومين على حكامهم، بالشكل الذي يمنع الحكام من القيام بأية ممارسات تلحق الضرر بمصالح الشعب أو تهدر كرامته.
وفي العراق، نجد أن عقود الاستبداد الطويلة، التي عانى منها الشعب قد ألحقت ضررا فادحا بمجتمعه المدني، فشوهت قيمه وسلبت قوة تأثيره، وأحلت محله مؤسسات المجتمع التقليدي:القبيلة، العشيرة، الطائفية، القومية، المنطقة الجغرافية...
فكانت هذه المؤسسات الأخيرة بلاء على الشعب، إذ استغلها الحكام أبشع استغلال من اجل إعطاء الديمومة لحكمهم، من خلال إثارة النعرات القبليية والطائفية والقومية والمناطقية وما تنتجه هذه النعرات من حقد وكراهية بين أبناء الشعب الواحد، فكانت عشيرة ما تعتدي على عشيرة اخرى لان الأولى قد نالت حظوة عند السلطان أو يسلط أبناء طائفة ما على طائفة اخرى لان الحاكم قد غطى حكمه بغطاء طائفي معين، أو ينتهك أبناء قومية ما الحقوق المحترمة لأبناء قومية اخرى لان شعارات السلطة المغطاة بغطاء قومي معين تعتبر أبناء القومية الأخيرة أعداء يجب معاقبتهم، والأمثلة في هذه السياق كثيرة، وذكر تفاصيلها اكبر مما يستوعبه هذا المقال. لكن ما نريد إن نصل إليه، هو إن خوف الحكام من الشعب واستئثارهم بالحكم، جعلهم يرون إن من مصلحتهم تعطيل أو تشويه قيام مجتمع مدني عراقي معافى، فلجاوا إلى المنظومات القبلية والعشائرية والطائفية والقومية... يستفزون إحداها على الأخرى جاعلين سياسة فرق تسد المقيتة شعارهم الخفي في تحقيق طموحاتهم. واليوم وبعد أن سقطت أعتى قلاع الاستبداد في منطقتنا بسقوط نظام حكم صدام حسين نجد كثرة الشعارات التي تدعو إلى بناء عراق جديد يكون نموذجا يحتذى به في الديمقراطية. وكما كانت مؤسسات المجتمع المدني في القوى المؤهلة في إنجاح هذا الأمل المنشود لشعب العراق، فقد ظهرت في الساحة العراقية مئات بل الآلآف منها، لكن الملاحظة التي تؤشر على الولادة الفجائية لأغلبها هو أنها لا تمتلك كثيرا من مقومات عمل المؤسسات بسبب الزمن القصير والظرف غير الطبيعي الذي نشأت فيه، لذا لجا أكثرها إلى المنظومات القيمية والسلوكية التي كانت متبعة في عقود ماضية، تلك المنظومات التي تستند إلى ولاءات المجتمع التقليدي أكثر من استنادها إلى سياقات عمل الدولة الحديثة، التي تجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار فظهرت مؤسسات مجتمع مدني (مفترض) لكنها تمثل طوائف وأعراق واثنيات ومناطق مختلفة أكثر ما تمثل العراق، وساعد على زيادة هذا الأمر سوءا هو استناد السلطات العراقية التي قامت في ظل الاحتلال إلى هكذا سميات (قد تكون طبيعة المجتمع العراقي قد أضطرت البعض إلى سلوك هذا السبيل في العمل السياسي). لكن والحقيقة يجب إن تقال انه إذا كان الهدف الحقيقي لأغلب الشعارات والسياسات والدعوات (الفردية والجماعية) بعد 9/ 4/ 2003، هو بناء العراق الديمقراطي الحر الموحد، فيجب إن تقوم مؤسسات فاعلة لمجتمع مدني عراقي حقيقي، وهذا الأمر (وفقا لظرفه ومداه) هو جديد على شعب العراق ومؤسساته، لذا ينبغي إدراك هذه الحقيقة وبالتالي يجب عدم النظر إلى الماضي البعيد والقريب لاقتباس سلوكيات العمل السياسي ومحاولة تطبيقها في الظرف الحاضر مع ادعاء الأيمان بالعمل الديمقراطي.
إن هذه الدعوة، لا تعني إهمال الاستفادة من المخزون القيمي الهائل للإسلام ( الذي رسخه القرآن الكريم ومارسه الرسول (ص) وصحابته الميامين)، في دعوة مسيرة الديمقراطية في عراق اليوم والمستقبل.حيث إن كثيرا من سياسات وسلوكيات حكام العراق السابقين، لم تكن تعبر عن محتوى إسلامي، بل أنها لم تكن تحترم الإسلام وقيمه أصلا، لذا ندعو مؤسسات المجتمع المدني العراقي إلى إن تحسن التمييز بين الغث والسمين، وتأخذ دورها الحقيقي في منع حصول الشطط أو الانحراف فمسيرة بناء الديمقراطية في البلد وهي في عملها، قد تخطئ أحيانا أو تصاب بخيبات أمل ( وهذا امر طبيعي). ولكن نجاحها في عملها رهن بإيمانها بأنها مؤسسات مجتمع مدني، فإذا أدركت دورها الحقيقي وبلغت مداه، يمكن لشعب العراق إن يامن على مستقبله، وألا فالويل من مؤسسات مشوهة لمجتمع غير مدني.