لم يشغل بلد غير العراق حتى الآن كل هذا الاهتمام الدولي بما له
وبما عليه ففي غضون زهاء شهرين سيكون قد تم عقد مؤتمرين دوليين لتدارس
الشأن العراقي ومن ذاك الآن المؤتمر المعقود آنياً في العاصمة
اليابانية.
ومؤتمر طوكيو الذي انعقد استكمالاً للمؤتمرات الدولية الداعمة
للعراق وتوقع مساهمات جديدة منذ انعقاد مؤتمر مدريد قبل زهاء أكثر من
سنة وما صاحب ذلك حتى الآن من التحجج بأن عدم الإيفاء بدفع المبالغ
المخصصة لدعم العراق حتى الآن بكونه يعزى إلى استمرار تشتت الوضع
الأمني داخل البلاد ولعل هذا ما دعى الوفد العراقي المشارك في مؤتمر
طوكيو أن يعرب عن خيبة أمله وشعوره بالإحباط جراء عدم الالتزام الدولي
حيال دفع المبالغ المخصصة لمساعدة العراق الذي يمر بمحنة المرحلة
الانتقالية.
ولأن الانفتاح الاقتصادي داخل العراق آخذ بالصعود فإن مؤشر
الاستثمار الأجنبي وفرصة المعلن عن بعضها تشكل عصب كل الاستراتيجيات
المالية الدولية الداعمة للعراق وذلك لسبب رئيس كون تلك الدول سوف لن
تخسر شيئاً فالعراق بلد غني ولا يضيع لأحد حق فيه.
ورغم أن بعض الآراء تخشى أن يكون الانفتاح الاقتصادي مع العراق
وسيلة لإفقار الشعب ولو بنسبة ظاهرة من نفوسه فإن متطلبات الاعمار
وإعادة الاعمار بطرق سريعة وإنجازات نوعية هو ما يخطط له الآن حيث
تضطلع وزارة التخطيط العراقية بالعبئ الأكبر بهذا الخصوص.
ومن ضمن استراتيجيات الغرب الأنكلو – أمريكي المتحكم عملياً بالدولة
العراقية يمكن الاستشهاد بتصريح للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي عقده
قبل فترة وأكد فيه بالنص: (إن عائدات النفط العراقي هي أكبر مما كان
متوقعاً).
ولعل واحدة من المخاوف التي تساور الرأي العام العراقي هو أن يكون
الدعم المالي الدولي للعراق مشروطاً أو أن يصبح مشروطاً بوقت يطالب فيه
العراق حالياً بإلغاء كل ديونه المليارية الدولار من قبل الدول الدائنة
له وبطبيعة الحال فإن ذلك إذا ما حدث فسوف يفتح آفاقاً اقتصادية رحبة
أمام العراق دون أدنى شك ومعلوم أن تلك الديون هي من ضمن الإرث الثقيل
الذي تركه النظام السابق.
وتتوقع بغداد أنه خلال فترة قصيرة أن تصدر البلاد أكثر من مليوني
برميل من النفط الخام بزهاء حلول أوائل السنة الجديدة 2005م وهذا ما
سيجعل للعراق مستقبلاً واعداً على كافة الأصعدة خصوصاً وإن المفوضية
الأوروبية تدرس الآن انضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية. وإعادة
اعمار العراق من ناحية مقابلة سيعمل على رفع أسهم توفير كل الأجواء
والإمكانات المساعدة للشروع ببداية طيبة لتحقيق ذلك في فترات قياسية
بعد أن أصبح توفير مساعدات دولية للعراق في حكم المنتهي وإذا كانت
العجالة تقضي للتصريح أن العراق بحاجة فعلية الآن إلى المال وليس
الوعود كما أن الإقلال من الدعم المالي سيؤدي إلى تلكؤ تنفيذ المشاريع
وجدير بالذكر أن إنعاش الاقتصاد العراقي سيساهم في خلق موازنة تحل أكثر
مشاكل المجتمع العراقي إذ أن ما تم الاتفاق عليه دولياً لدعم العراق
غير كافٍ رغم أنه مبلغ تجاوز (33) مليار دولار نظراً لكثرة التخريب
الجاري في العراق. |