|
قال مسؤولو الانتخابات العراقيون يوم الاربعاء انهم واثقون من أن
الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في يناير كانون الثاني رغم استمرار
تفشي العنف في شتى انحاء البلاد الا ان بعض الترتيبات الاساسية لم
تكتمل بعد.
وستبدأ اللجنة الانتخابية تسجيل الناخبين والاحزاب اعتبارا من أول
نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكنها لم تقرر بعد اين سيتم فرز الاصوات
وكم سيستغرق اعلان نتيجة الانتخابات كما أنها لم تنته بعد من تفاصيل
بشأن مشاركة المراقبين الاجانب.
ويعد اجراء أول انتخابات ديمقراطية في العراق منذ عشرات السنين ونقل
السلطة من الادارة المؤقتة الى حكومة منتخبة خطوة حاسمة للقضاء على
التمرد الذي قتل فيه الالاف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
للعراق العام الماضي.
وسئل رئيس اللجنة الانتخابية فريد ايار ما اذا كانت الانتخابات
ستجرى في موعدها في يناير فأعرب للصحفيين عن أمله وثقته في ذلك.
وقال مسؤولون باللجنة ان من المتوقع مشاركة قرابة 12 مليون ناخب اي
ما يقل قليلا عن نصف سكان العراق في الانتخابات لاختيار 275 عضوا
بالمجلس الوطني.
لكن تفشي العنف وما يكتنف العملية الضخمة من صعوبات في مجال النقل
والامداد يثير شكوكا في امكان اجراء الانتخابات.
وتعهد وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة يوم الاربعاء بنزع سلاح
المتمردين المصممين على تعطيل اجراء الانتخابات.
وفيما يبرز المخاطر الامنية لقي ثمانية أشخاص على الاقل حتفهم في
أعمال العنف في مدينة الفلوجة معقل المقاومة حيث لجأت القوات الامريكية
لشن هجمات جوية.
ومن المحتمل أن تحتل مشكلة العراق والاستعدادات للانتخابات موقعا
بارزا يوم الاربعاء في المناظرة الاخيرة في حملة انتخابات الرئاسة
الامريكية التي يدافع فيها الرئيس الامريكي جورج بوش عن سياساته أمام
منافسه الديمقراطي جون كيري.
ومن شأن ظهور دلائل على امكان اجراء انتخابات العراق في موعدها أن
يساعد بوش الذي عززت مركزه بالفعل الانتخابات الناجحة التي اجريت في
أفغانستان في مطلع هذا الاسبوع.
ووضعت اللجنة الانتخابية العراقية التي تعمل بالتعاون مع خبراء
الانتخابات بالامم المتحدة في الاسبوع الماضي قواعد تسجيل الناخبين
والاحزاب للانتخابات.
وسيكون أمام الاحزاب شهر نوفمبر تشرين الثاني بأكمله كي تتقدم للجنة
لتعتمدها ويتعين عليها ايداع مبلغ 7.5 مليون دينار عراقي (خمسة الاف
دولار) والا يكون لها أي صلة بجماعات المتشددين العديدة العاملة في
انحاء العراق.
وستقدم الاحزاب قوائم مرشحيها التي ينبغي ان تضم 12 مرشحا كحد ادنى
و275 مرشحا كحد اقصى ثلثهم على الاقل من النساء وسيجري توزيع المقاعد
حسب نسبة الاصوات التي يحصل عليها كل حزب في العراق بمجمله كدائرة
انتخابية واحدة.
ووضعت كشوف الناخبين الاولية اعتمادا على بطاقات التموين الصادرة
بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ينفذ باشراف الامم المتحدة.
وسيسمح بالتسجيل النهائي في الفترة من أول نوفمبر تشرين الثاني الى 15
ديسمبر كانون الاول.
وفي هذا السياق قالت مصادر من الامم المتحدة يوم الاربعاء ان
المنظمة الدولية تدرس ايفاد 25 متخصصا في الانتخابات الى العراق قبل
الانتخابات المزمع اجراءها في يناير كانون الثاني وهو عدد أقل مما كان
مقررا في بادئ الأمر.
وبسبب الخوف من الأوضاع الأمنية فان اجمالي عدد العاملين التابعين
للامم المتحدة في العراق 35 موظفا إلا ان ستة منهم فقط يتعاملون حاليا
مع الانتخابات القادمة وهو ما يقل كثيرا عن بعض الاقتراحات المبكرة
التي اقترحت ايفاد موظفين مختصين في الانتخابات يتراوح عددهم بين 70
الى مئة موظف.
وقال دبلوماسيون ان الخمسة وعشرين موظفا قد يكون بينهم الستة
الموجودون هناك الان. ولكن اذا قررت الامم المتحدة اقامة مكتب
للانتخابات في البصرة في بالجنوب وفي اربيل في الشمال فانه قد يضاف 25
موظفا آخر مما قد يصل بالرقم الى 50 موظفا.
وتعتقد الحكومة الامريكية والقادة العراقيون الحاليون أن إجراء أول
انتخابات ديمقراطية أمر حاسم في قمع المقاومة للغزو الذي قادته
الولايات المتحدة العام الماضي.
ويتعرض كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة لضغوط من العراقيين
وآخرين لارسال موظفين دوليين الى العراق قبل الانتخابات.
وفي الوقت ذاته يحذره جماعات الموظفين في الامم المتحدوة ومسؤولون
أمنيون من ان المنظمة الدولية لم يعد يحميها علمها الازرق وانها تعد
هدفا.
وسحب عنان كل الموظفين الدوليين بعد ثاني تفجير لمقر الأمم المتحدة
في بغداد منذ عام. وأودى الهجوم الأول الذي وقع في 19 من اغسطس اب 2003
بحياة 22 قتيلا وأصاب 150 شخصا بجروح.
وقال عنان في تقرير صدر هذا الاسبوع طالب فيه بالحصول على 97 مليون
دولار لدفع أجور 778 موظفا أمنيا جديدا في أنحاء العالم انه "لايزال من
المحتمل وقوع هجمات أخرى في العراق وأفغانستان وهناك إمكانية خاصة
لاستهداف مباشر ومتعمد لافراد الامم المتحدة ومنشاتها."
وتنظم الامم المتحدة حراسا لمبانيها أغلبهم من فيجي. ولكن الى الان
لا توجد قوة منفصلة ستكون جزءا من القوة المتعددة الجنسيات لحماية
موظفي الامم المتحدة خارج بغداد مما يعني أن القوات الامريكية ستستمر
في حراسة الامم المتحدة.
وقدمت جورجيا قوات ولكن التفاصيل لم تتحدد بعد. وقال جورج كالادز
وهو مستشار في بعثة جورجيا لدى الامم المتحدة "انها مشكلة ان تجد قوات
مناسبة ومُعدة إعدادا جيدا ... هناك عرض. هناك استعداد. ليس هناك
اعتراض بحد علمي." وأوضح مسؤولون عراقيون ان الامم المتحدة خيبت
أمالهم.
وقال برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي لمؤتمر المانحين في
طوكيو هذا الاسبوع "سألت الامم المتحدة أين هو الدعم الحاسم للعملية
السياسية الذي تلقت الامم المتحدة تفويضا بتقديمه؟ .. اننا في حاجة الى
مزيد من دعم الامم المتحدة ونريده الان. نرجوكم الا تُخيبوا آمال الشعب
العراقي." |
