|
قررت السلطات في البحرين حل جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان وذلك
بعد أيام من اعتقال مدير الجمعية لانتقاده رئيس الوزراء.
وجاء في بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه صدر قرار وزاري
بهذا الصدد "بعد أن ارتكبت الجمعية أعمالا تتنافى مع قانون الجمعيات
لعام 1989 والنظام الاساسي للجمعية والذي على أساسه تم الترخيص لها."
وأضاف البيان "كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أنذرت مجلس
ادارة جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان عدة مرات في السابق بضرورة
الالتزام بقانون الجمعيات والنظام الاساسي الذي على أساسه رخصت الجمعية
الا أن مجلس الادارة تجاهل تنبيهات الوزارة وانذاراتها واستمر في
مخالفاته القانونية."
وذكر البيان أن القرار يسري اعتبارا من يوم الاربعاء.
ويجيء القرار بعد اعتقال عبد الهادي الخواجة مدير المركز يوم السبت
عقب خطاب حمل فيه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة مسؤولية
المتاعب الاقتصادية في البلاد.
وانتقدت الولايات المتحدة وجمعيات حقوقية امريكية القرار.
والبحرين وهي مقر الاسطول الامريكي الخامس اقل دول الخليج ثراء
وتعاني من معدلات بطالة عالية.
وفي تكثيف للضغط على حليفتها البحرين بهدف التراجع عن القرار قالت
الولايات المتحدة انها اصيبت بخيبة امل اذ ان القرار ياتي معاكسا
لاصلاحات في مجال حقوق الانسان بالمملكة مثل اجراء انتخابات برلمانية
عام 2002.
وقالت روندا شور المتحدثة باسم شؤون الشرق الادني بالخارجية
الامريكية "نشعر بالقلق .. في ضوء الخطوات الايجابية مؤخرا نحو الاصلاح
في البحرين .. فاننا نجد في هذا الاعتقال خطوة للوراء مخيبة للامال."
وتنظر واشنطن التي تضغط على حلفاء في المنطقة لتحسين اوضاع حقوق
الانسان للبحرين على انها من اصحاب افضل سجل في هذا المجال.
وانتقدت جماعة هيومان رايتس واتش ومقرها نيويورك الاجراء البحريني.
وقالت سارة ويتسون ان "الزج بالناس في السجن بسبب انتقاد مسؤولين
كبار لا يتوافق مطلقا مع تباهى الحكومة باجراء اصلاحات ديمقراطية."
وشارك مئات في تجمع حاشد بالمنامة يوم الثلاثاء احتجاجا على اعتقال
الخواجة وطالبوا رئيس الوزراء بالاستقالة. ومن المقرر القيام بمظاهرات
أخرى هذا الاسبوع.
لكن الملك حمد بن عيسى ال خليفة الذي يؤيد عمه رئيس الوزراء حذر من
أنه لن يتغاضى عن أي انتقاد يوجه لكبار مسؤولي الحكومة.
وتعرضت جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان لضغوط من الحكومة في
الاونة الاخيرة لتقليص انشطتها السياسية.
ونددت جمعيات عربية لحقوق الانسان باعتقال مدير جمعية محلية في
البحرين وطالبت بالافراج عنه.
واعربت 38 جمعية من 14 دولة عربية في بيان مشترك حصلت رويترز على
نسخة منه "عن قلقها البالغ من نبأ توقيف السيد عبد الهادي الخواجة...
بسبب الانشطة السلمية التي يقوم بها من أجل الدفاع عن حقوق الانسان مما
يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والاتفاقات الدولية لحقوق
الانسان المصدق عليها من جانب مملكة البحرين."
وأضاف البيان الذي أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
بالتنسيق مع الجماعات الاخرى "ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تدعو
السلطات البحرينية للافراج الفوري وغير المشروط عن السيد عبد الهادي
الخواجة واسقاط التهم الموجهة اليه والتوقف عن تهديد مركز البحرين
لحقوق الانسان والكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الانسان
والديمقراطية في البحرين."
وشارك مئات في اجتماع حاشد بالمنامة يوم الثلاثاء احتجاجا على
اعتقال الخواجة وطالبوا رئيس الوزراء بالاستقالة. ومن المقرر القيام
بمظاهرات أخرى هذا الاسبوع.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية البحرينية ان المركز ارتكب "أعمالا
تتنافى مع قانون الجمعيات لعام 1989 والنظام الاساسي للجمعية والذي على
أساسه تم الترخيص لها".
وأضافت انها انذرت المركز عدة مرات في السابق "بضرورة الالتزام
بقانون الجمعيات والنظام الاساسي الذي على أساسه رخصت الجمعية الا أن
مجلس الادارة تجاهل تنبيهات الوزارة وانذاراتها واستمر في مخالفاته
القانونية."
المصدر: رويترز |
