إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

العراقيون يريدون الانتخابات لكن الارهاب له رأي آخر..

يرغب أغلب العراقيين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية التي تحدد لها مبدئيا يناير كانون الثاني غير أنه وسط عمليات الخطف واطلاق النار والقصف التي تجتاح البلاد لا يشعر الكثيرون أن ذلك أمرا يستحق أن يغامروا بحياتهم من أجله.

وقال صالح عبد العزيز (30 عاما) بائع أجهزة كهربائية "لا اعتقد انه ستكون هناك انتخابات.. كيف نذهب للجان الاقتراع ونحن خائفون على سلامتنا. أنا أخشى مجرد الذهاب لمركز شرطة."

ويؤكد اياد علاوي رئيس الوزراء الحكومة المؤقتة أن الانتخابات التي تمثل حجر الزاوية في خطة واشنطن لاقامة ديمقراطية قادرة على الوقوف على قدميها في العراق ستجرى في يناير رغم الوضع الامني الذي يتردى بسرعة.

لكن عبد العزيز الذي يشاهد مثل أغلب العراقيين الهجمات اليومية على القوات الامريكية والعراقية يتهم الساسة بأنهم يعيشون في عالم خيالي.

وقال "كل مرة يظهر فيها مسؤولون حكوميون على التلفزيون ليقولوا ان الانتخابات ستجرى في موعدها أقول لنفسي.. هل يعيشون في العراق؟ هل هم عراقيون؟ كيف يمكنهم اجراء انتخابات في مثل هذا الوضع؟"

وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة انه لا يرى كيف يمكن اجراء انتخابات يعتد بها وسط تصاعد أعمال العنف. وشهد الاسبوعان الماضيان تصاعدا كبيرا في أعمال العنف حتى بمقاييس العراق في عهد ما بعد صدام حسين.

وفي أعنف هجوم قتل 47 عراقيا على الاقل في انفجار سيارة ملغومة خارج مقر للشرطة في وسط بغداد أغلبهم من الشبان الذين كانوا ينتظرون في طابور لتسجيل اسمائهم للانضمام لقوات الشرطة العراقية.

ووجدت أراء عنان التي تراقب عن كثب في العراق بسبب دور الامم المتحدة المعتزم في تنظيم الانتخابات تعاطفا في شوارع بغداد.

وقال زهير عبد الرزاق (61 عاما) وهو موظف حكومي سابق "اريد انتخابات نزيهة لكني لن أدلي بصوتي ولن اسمح لابنائي البالغين بالذهاب. نحن نخشى من التفجيرات والسيارات الملغومة."

ويقول الجيش الامريكي انه يعتزم استعادة السيطرة على معاقل المقاومين مثل الفلوجة والرمادي فضلا عن بعض أجزاء بغداد بحلول ديسمبر كانون الاول لتمهيد الطريق للانتخابات في الشهر التالي.

لكن عبد السلام البغدادي استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد قال ان المستوى العام للعنف في العراق هو على الارجح العامل الاكبر الذي يهدد مصداقية الانتخابات وليس المقاومة المناهضة للولايات المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها المقاومون.

وقال "اعتقد أن هذه المسألة ستكون العقبة الاساسية التي تمنع اجراء الانتخابات وليس ما يطلق عليه مناهضة الامريكيين في البؤر المشتعلة."

واستبعاد المناطق المضطربة من تحول البلاد الى الديمقراطية بعد عقود من الدكتاتورية خيار يبحثه الساسة لكنه ايضا له عيوبه.

يقول فؤاد الراوي العضو البارز في الحزب الاسلامي العراقي الذي يعتقد أن الديمقراطية لا تظهر الا بجبهة موحدة وفي بلد مستقر "هذا غير منطقي. لا يمكن أن يحدث."

وأضاف "لا يمكن قطع رأس أو ذراع أو ساق عن الجسد ثم القول بأن الجسد سليم."

غير أن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وهو حزب شيعي معتدل تعاون مع واشنطن يقول ان الانتخابات ستكون شرعية حتى اذا استبعدت المناطق المضطربة.

وأضاف "أخذ رأي الناس في أغلب أرجاء البلاد أفضل من عدم اجراء انتخابات على الاطلاق.. وأفضل حتى من تعيين حكومة."

وهناك رأي اخر بتأجيل الانتخابات حتى يستعيد العراق استقراره. وهذا أيضا له مخاطره..

أولا بعد كل التعطيلات التي شهدتها مساعدات اعادة الاعمار ستشعر الغالبية العظمى من العراقيين الراغبة في أن يصبح لها صوت مسموع أن الامريكيين قد اخلفوا وعدا اخر.

وثانيا مع تزايد عنف وتعقيد المقاومة والارتفاع البادي في أعداد افرادها ليس هناك ما يضمن أن العنف سيهدأ في أي وقت قريب.

وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات في العراق فأن الولايات المتحدة تجد نفسها في وضع حرج يبدو ألا مخرج منه.

ويقول محللون إنها إذا مضت قدما في إجراء الانتخابات وسط أعمال العنف الراهنة فسيقاطعها أو لا يتمكن من المشاركة فيها مئات الألوف الأمر الذي سيجعل العملية كلها تفتقر إلى المصداقية.

واذا أجلت الانتخابات سيلجأ العراقيون والغالبية العظمى منهم تريد الانتخابات لحمل السلاح لشعورهم أن وعدا آخر من وعود أمريكا قد ذهب أدراج الريح.

والانتخابات المقرر اجراؤها بحلول نهاية يناير كانون الثاني علامة اساسية على طريق الديمقراطية بالنسبة للعراق. لكن مع القصف اليومي وعمليات الخطف واطلاق النار تضاعفت الشكوك بشأن موعد اجرائها.

وشكك جون كيري المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية في امكانية اجراء الانتخابات.

والان تجد الادارة الامريكية والحكومة العراقية التي تدعمها نفسهما في مأزق. فبعد أن حددتا موعدا نهائيا في يناير كانون الثاني وراهنتا بالكثير على اعطاء العراقيين حريتهم تتعرض الحكومتان الان لضغوط كبيرة لتأجيل الانتخابات.

ولكن في الوقت نفسه سيكون من الصعب اقناع العالم بأن الديمقراطية حلت فعليا على العراق اذا قاطعت أعدادا كبيرة الانتخابات. فالاف الناخبين لن يدلون بأصواتهم خوفا من هجمات المقاتلين.

وهذا الاحتمال ليس مستبعدا. ففي الاسبوع الماضي وحده قتل أكثر من 300 عراقي العديد منهم من رجال الشرطة وحراس الامن في تفجيرات لسيارات ملغومة واشتباكات.

والحشود الضخمة من الناخبين في أي من مراكز الاقتراع وعددها أربعة الاف يوم الانتخابات ستكون على الارجح أهدافا مغرية للمسلحين والمفجرين العازمين على تعطيل الانتخابات.

وقال اياد علاوي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة ان الانتخابات ستمضى قدما كما هو مخطط لها وانه لن يحدث شيء اذا لم تتمكن بعض البلدات أو المدن من الادلاء بأصواتها. وقال انه اذا تخلف 300 ألف -وهو عدد سكان الفلوجة- عن الادلاء باصواتهم لن يؤثر ذلك على ارادة بقية الشعب العراقي.

لكن الفلوجة ليست منطقة الاضطرابات الوحيدة ومدن مثل سامراء وبعقوبة والموصل وبغداد بها العديد من المقاتلين الذين يمكنهم اثارة الفوضى في الانتخابات.

ويعتزم الجيش الامريكي شن هجوم على جميع معاقل المسلحين على أمل سحقهم بحلول نهاية ديسمبر كانون الاول وتسليم الامن للقوات العراقية قبل الانتخابات.

وقد ينجح هذا الهجوم. لكنه سيعني قتالا عنيفا وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في التحضير للانتخابات وهي خلفية لا تشجع على نسبة عالية من اقبال الناخبين.

لكن وزير الخارجية الامريكي كولن باول يعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وقال لصحيفة واشنطن تايمز الاسبوع الماضي "المشكلة الكبرى التي تواجهنا الان هي المقاومة ويتعين التعامل معها."

ويرى غسان العطية المحلل السياسي ورئيس المؤسسة العراقية للتنمية والديمقراطية انه اذا أعلنت الامم المتحدة بالتنسيق مع الادارة الامريكية والحكومة العراقية انه لا سبيل للمضي قدما في اجراء الانتخابات فقد يمهد ذلك الطريق لتأجيل يحفظ ماء الوجه.

وقال العطية ان هذا سيكون أفضل من انتخابات سيئة يقاطعها الشعب تجرى على انقاض هجوم عسكري أمريكي.

واضاف "اذا حدثت مقاطعة جماعية ستنطوي نتائج الانتخابات على استقطاب...وبذلك سنقترب خطوة من حرب أهلية."

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 23/9/2004 - 7/ شعبان المعظم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية