|
النبأ\ متابعات:
انطلقت اولى رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية صباح أمس من عمان الى
بغداد، ومن بغداد الى دمشق لاول مرة منذ 24 عاما ولو أنها من دون ركاب،
لتشكل بداية لعودة «الطائر الأخضر» الى السماء مجددا.
وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية فاضل عباس الكرم لـ«الشرق
الاوسط» امس «ان تحليق العراقية يعد انجازا مهما بعد توقف رحلات
العراقية لاكثر من 14 عاما»، مشيرا الى ان مطار بغداد «افتتح ابوابه
منذ فترة طويلة، حيث يستقبل ويودع رحلات خاصة لرجال الاعمال وطائرات
اردنية كانت تنظم رحلات بين عمان وبغداد». وأضاف كرم «ان الطائرة
العراقية حلقت للمرة الاولى الشهر الماضي وكان على متنها عدد من
المسؤولين العراقيين تدشينا لرحلاتها الجوية، واليوم (أمس) كان تحليقها
الثاني من غير ان يكون على متنها أي مسافر بسبب عدم اتخاذ الاجراءات
المسبقة لتسويق التذاكر والاعلان عن الرحلة، والمهم ان قرار عودة تحليق
العراقية صاحبة شعار الطائر الاخضر اتخذ ونفذ بالفعل منذ اليوم(امس)».
واوضح كرم ان «العراقية ستعمل بواقع رحلة واحدة يوميا الى دمشق وعمان،
حيث تنطلق من عمان الى بغداد، ثم بغداد ـ دمشق ـ بغداد، لتعود الى عمان
وتبيت هناك». مؤكدا ان «الخدمات وخدمات الضيافة على متن الطائرة جاهزة
وباستعدادات كبيرة مستعينين بخبرات وكفاءات طواقم العراقية المشهورة
بكفاءتها الدولية وخاصة طواقم الطيارين والملاحين». واعلن كرم عن تشغيل
طائرة جديدة ستنظم قريبا لاسطول العراقية وستدشن تحليقها بنقل الوفود
الرياضية الى الجزائر.
وستستخدم الخطوط الجوية العراقية في هذه الرحلات طائرة بوينغ 737
الوحيدة المؤهلة للطيران حاليا. وستعد لاستقبال 104 ركاب. وسيكون بدل
تذكرة السفر بغداد ـ عمان سيصل الى 400 دولار وبغداد ـ دمشق الى 300
دولار.
وامس هبط الطائر العراقي الأخضر في مطار دمشق الدولي عند الساعة
14:40 بالتوقيت المحلي، وكانت تقل افراد الطاقم ومسؤولين في الطيران
المدني العراقي. وقال قائد الطائرة العراقية حسان البياتي للصحافيين في
مطار دمشقإ انها «رحلة اولى بين بغداد ودمشق» لاستئناف الرحلات الجوية
المنتظمة بين سورية والعراق. واضاف ان الشركة ستقوم «برحلة او رحلتين
اسبوعيا» بين بغداد ودمشق .
على صعيد آخر عقدت اللجنة الاقتصادية العراقية ـ الأميركية المشتركة
اجتماعات امتدت على مدى يومي امس واول من امس، وترأس الوفد العراقي
وزير المالية الدكتور عادل عبد المهدي في حين ترأس الوفد الأميركي ألن
لارنسن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والاعمال والزراعة.
وقال بيان صدر عن اللجنة امس، ان الاجتماع وضع حجر الاساس للحوار
المشترك وتنسيق السياسات الاقتصادية للاعوام المقبلة بين الطرفين.
وأضاف البيان «اتفقنا على المضي بخطى ثابتة من اجل دعم التنمية
الاقتصادية والتطور الاقتصادي للعراق علاوة على مساهمة العراق في
الاقتصاد العالمي وتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية».
وقال البيان ان الطرفين «اتفقا على ان الحوار الذي تناول مجالات عدة
مالية وتجارية كان مثمراً وقد خلق اساساً صلباً لدعم التعاون الاقتصادي
فيما بيننا». وأضاف ان الحوار «عكس الرؤية المشتركة لعراق مستقل وذي
سيادة مستعيداً مكانته الحيوية في الشؤون الدولية والإقليمية». ونقل
الجانب العراقي مدى التقدم الذي حققه صندوق النقد الدولي لحد الآن فيما
يخص برنامج المساعدات الطارئة للدول الخارجة من الصراعات الذي يتم
تنفيذه لصالح العراق، واصفاً عمله بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي
بكونه مثمراً وبناء، لا سيما ان العراق بصدد استيفاء شروط البرنامج.
ورحب الجانب الأميركي بهذا التطور الايجابي وعبر عن دعمه للتبني
السريع لبرنامج مساعدات صندوق النقد الدولي والذي سوف يدعم بدوره إعادة
اعمار العراق من الناحية الاقتصادية والمالية.
وأكد الجانب العراقي على اهمية اجراء خفض حاد واسقاط ديون العراق
المسجلة رسمياً بما يكفي لضمان تعزيز اقتصاد العراق آخذين بنظر
الاعتبار تحليل الديون التي يقوم بها صندوق النقد الدولي. كما عبر
الجانب الأميركي عن اقتناعه بالحاجة الى خفض اكبر للديون تماشياً مع
مقررات القمة الدولية الثامنة المنعقدة في سي ايلاند التي تنص على ان
مثل هذا الخفض للديون لهذا العام امر ضروري وينبغي ان يكون كافياً
لضمان قدرة هذه الدولة على تحمل الديون. وفي سياق اعلان الجانب
الأميركي عن قرار رئيس الولايات المتحدة باعتبار العراق «الدولة الاولى
بالمساعدة» الذي يتم بموجبه تهيئة الفرصة للمصدرين العراقيين بشمولهم
بعدم فرض الرسوم الجمركية على ما يربو على 3394 سلعة، عرض الجانب
الأميركي فرصة التدريب في هذا المجال. وقد تلقى الجانب العراقي هذا
القرار بالترحاب باعتباره خطوة مهمة لانعاش رفاهية الشعب العراقي من
خلال التجارة. كذلك عبر الجانب العراقي عن امله بان تقوم دول اخرى
بتنفيذ اسلوب «الدولة الأولى بالمساعدة» اسوةً بالولايات المتحدة.
وأكد الجانب العراقي كذلك التزامه بمحاربة الفساد والتشوه الحاصل في
القطاع العام. كما أكد على إيمانه بان اقتصاد السوق يوفر الميكانيكية
الأفضل لضمان حصول المواطنين العراقيين على السلع والخدمات الأساسية،
وأشار إلى انه يقوم بدراسة لإيجاد أفضل السبل للتغلب على التشوهات
الحاصلة في السوق والتغلب على العقبات الاقتصادية الموروثة عن النظام
السابق.
واتفق الطرفان على عقد الجلسة المقبلة للجنة المشتركة في شهر يناير
(كانون الثاني) عام 2005 في واشنطن. |
