اعلن وزير حقوق الانسان العراقي بختيار امين الذي وصل الى الكويت اليوم
الاثنين انه تم اكتشاف 262 مقبرة جماعية في العراق الا انه ولاسباب
امنية لن يعلن عن اماكن هذه المقابر.
وقال الوزير العراقي ان زيارته الى الكويت تأتي للمشاركة في اجتماع
اللجنة الفرعية الفنية الخاصة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا
الدول الاخرى في العراق (المقرر غدا).
وبين الوزير الذي يعتبر اول مسؤول عراقي يشارك في اجتماعت اللجنة
الفنية بالكويت ان هذه الاجتماعات تهدف الى التباحث والتنسيق مع الجانب
الكويتي حول مستجدات قضية الاسرى والتحضير للاجتماع المقبل للجنة
الثلاثية الذي سيعقد في جنيف في نوفمبر القادم.
واوضح انه من خلال هذه الزيارة يمكن التعرف اكثر على عمل اللجنة
الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين والاطلاع على الملفات الموجودة خصوصا
وان الارشيف العراقي تعرض للتلف خلال عمليات السلب والنهب التي تعرضت
لها وزارات الدولة.
وقال ان العمل مستمر في العراق لكشف جرائم النظام العراقي السابق
كالمقابر الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها داخل وخارج حدود العراق
وهي جرائم بشعة في حق الانسانية كما ان قائمة انتهاكاته طويلة.
واوضح ان من شأن هذه المعلومات ان تدين الرئيس السابق واعوانه في
محاكمتهم التي باتت قريبة.
واشار امين الى انه تم اكتشاف 262 مقبرة جماعية حتى الان موضحا انه من
الصعب تحديد رقم نهائي "خصوصا ونحن نتحدث عن جثث تحت الارض كما ان
الظروف الامنية لم تكن ملائمة للاستمرار في عملية اكتشاف للمقابر
الجماعية وتحديد هويات الضحايا".
وقال "طلبنا مساعدات تقنية من خارج العراق من بلدان مختلفة لتدريب
عراقيين في هذا المجال والاستعانة بمتخصصين في عمليات الكشف والطب
وتحديد هويات الضحايا وفحص الحمض النووي للاستمررا في البحث عن هويات
ضحايا المقابر الجماعية".
وتابع "الظروف الامنية غير مساعدة للاستمرار في كشف هذا الملف خصوصا
وانه يتطلب متابعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد والاعداد هائلة
وتكلفة الكشف عنها باهظة ونحن تقريبا دولة مفلسة".
واوضح انه مع توفر ظروف امنية مستقرة يمكن الاستمرار في هذا الملف
والكشف عن المزيد من الضحايا خصوصا وانه من حق عوائل الضحايا معرفة
اماكن ومصير ابنائهم.
وحول عدد ضحايا النظام العراقي السابق قال "يتجاوز عددهم مليون شخص و
احيانا نسمع ان العدد وصل الى مليونين واحيانااخرى ثلاثة ملايين شخص
الا انه لا توجد احصائية دقيقة ولكن بشكل اجمالي اذا حسبنا ضحايا
الحروب فالرقم يتجاوز مليونين".
جدير بالذكر ان مجموعات مختلفة من الهيئات القانونية ومنظمات حقوق
الإنسان في عواصم العالم انهمكت منذ سقوط نظام صدام حسين في استكمال
الملفات القانونية المتضمنة للتهم الموجهة لقادة النظام عن ارتكاب
مجازر جماعية وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان. |