|
عينت سنغافورة وزيرا من أجل التشجيع على الانجاب في أمة لا يشغل
تفكيرها سوى السيارات والنقود والمساكن وذلك لمواجهة مشكلة تراجع
معدلات المواليد.
وتعاني سنغافورة أحد أقل معدلات المواليد في اسيا حيث تقل نسبة
المواليد سنويا عن 2.1 طفل لكل أمرأة وهو المعدل الذي تحتاجه أي دولة
كي يبقى عدد سكانها ثابتا.
وقد سجلت حالات الطلاق رقما قياسيا بينما تراجعت حالات الزواج بنسبة
خمسة في المئة في العام الماضي وتضاعف عدد الاسر التي لا تنجب ثلاث
مرات منذ عام 1980 الى ستة في المئة من السكان.
ويأتي تعيين وونج كان سينغ وزيرا للشؤون الداخلية بعد الاعلان عن
خطة تتكلف 300 مليون دولار سنغافوري (175 مليون دولار) لزيادة المواليد
في الاسبوع الماضي كما يعبر عن سعي الدولة لتعزيز الخصوبة في احدى أغنى
بلاد اسيا.
وقال هو خاي ليونج من معهد دراسات جنوب شرق اسيا "الحوافز السابقة
التي طرحتها الحكومة لم تؤت ثمارها فيما يبدو ومن ثم كان لابد من
اجراءات جذرية أكثر للتغلب على هذا التراجع في معدل الخصوبة."
وأعلن رئيس الوزراء الجديد لي هساين عن التغيير يوم الاحد في كلمة
أرسلت لوسائل الاعلام يوم الاثنين.
ووصل معدل انجاب المرأة في البلاد الى 1.26 طفل في العام الماضي وهو
الاقل من نوعه في تاريخ البلاد كما انه لا يقارن بالمتوسط الذي بلغ 5.8
طفل خلال طفرة المواليد في الستينيات.
وسيشرف وونج ايضا على تخفيف الاجراءات الخاصة بالجنسية للمرة الاولى
منذ الستينيات لمنح كثير من المولودين في الخارج الجنسية.
ويعطي تعديل دستوري بدأ سريانه هذا العام الحق في الجنسية للاطفال
الذين ولدوا في الخارج لنساء من سنغافورة متزوجات من أجانب.
ويقل عدد المواليد في الجزيرة كثيرا عن 50 ألف سنويا وهو العدد الذي
تقول الحكومة انه ضروري من أجل تلبية احتياجات الاقتصاد والدفاع
ومتطلبات سوق العمالة في الجزيرة التي يسكنها اربعة ملايين نسمة.
وقال لي انه ربما يتم تدبير الاحتياجات في المستقبل بزيادة عدد
المهاجرين.
وتابع "حتى ونحن نشجع المواطنين على زيادة الانجاب فانه يتعين
الترحيب بالاجانب والمهاجرين للمساهمة في اقتصادنا وللمساعدة في نمو
السكان ولتوسيع وتعميق مواهبنا ولان يكون لدينا التنوع كي نحظى بمجتمع
قوي ونشط."
وتشمل الحوافز الاخيرة لدعم السكان منح أكبر لشراء منازل لتشجيع
العزاب على الزواج ومبالغ مالية تصل الى 18 الف دولار سنغافوري (10465
دولارا) للطفل الثالث أو الرابع بالاضافة الى دعم لرعاية الاطفال
ومزايا ضريبية للامهات العاملات ومزيد من الاجازات للابوين العاملين
واجازات وضع أطول.
وستهدف الاجراءات الجديدة اتاحة الفرصة اكثر لتمضية أمسيات رومانسية
للبالغين في بلد لا يشغل سكانه سوي السيارة والوظيفة والمسكن والنادي
وبطاقات الائتمان.
المصدر: رويترز |
