|
أدت استمرار أزمة مدينة النجف المقدسة منذ ما زاد على ثلاثة أسابيع
إلى أن أجمع الرأي العام العراقي لـ(ضرورة) التحذير من وقوع كارثة عامة
في النجف بعد أن وصل قصف القوات الأنكلو – أمريكية المحتلة مشارف مقام
الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وتم تدمير أبنية وأماكن عديدة من
المدينة القديمة.
وتفيد آخر الأنباء المنقولة على أمواج أثير الإذاعات والتلفزات
العربية والدولية إضافة للمحلية منها أن القوات العسكرية البريطانية –
الأمريكية المحتلة تطوق الآن من الخارج سياج وأبواب الصحن العلوي
الشريف فيما يقبع عدد غير قليل من ميليشيات المقاومين غير المدركين
للعبة السياسية – العسكرية الجارية مآسيها في عموم العراق (تقريباً)
وبحدود دواخل مدينة النجف على وجه الخصوص والتي يمكن حصر أهم جانب فيها
هو أن قيادة النظام الصدامي البائد لم يكن وطنياً ولا بنسبة 1% والفريق
السياسي الحاكم آنذاك يضم بين صفوفه عملاء مخضرمين كانوا قد باعوا
شرفهم وضمائرهم لنفس المحتلين الآن للعراق حتى قبل أن يوصلهم الغرب إلى
دست السلطة ليحكموا العراق بالنار والحديد خلال حقبتي انقلاب سنة 1963م
وانقلاب سنة 1968م.
أما عن الموضوع الباحث في لماذية كل هذه المآلات التي أودت حتى
بحياة ولدا صدام نفسه فهي مسألة ينبغي أن ينظر لها ليس من باب عاطفي
فإن من باع ضميره السياسي لصالح الاستعمار وسياساته السابقة ليس لديه
اعتبار لأبوته على أولاده بدليل أنه قد كان تارك وضعهما اللاأخلاقي
والإجرامي على علاته ولم يخضعها لأي حساب قانوني رغم تجاوزاتهما الكبرى
ضد أبناء المجتمع العراقي ولهذا لاحظ شعب العراق أن رأس النظام السابق
– صدام – وفريقه السياسي القيادي لم يكن يضم سوى جواسيس صغار ينفذون
وهم (مسلوبوا الإرادة) السياسات المعادية للشعب العراقي وطموحاته.
واليوم فإن كل فرد ملتحق في صفوف المقاومة وهي لا مقاومة من حيث
مآلات استهدافها الأخير لأنها تعتمد على عناصر متحمسة أو تبدو هكذا
وكأنها تحارب جهة غربية استعمارية أو أمبريالية وطأت أقدام عساكرها
المحتلة أرض الوطن لأول مرة بعيداً عن فهم الحقيقة الدامغة التي تؤكد
على كون العراق إبان فترة حكم الجواسيس الذي ترأسهم صدام التكريتي
وعاونه بذلك فريقه السياسي الاستعماري الإمبريالي وكأنه كان بلداً
مستقلاً وذا سيادة ولهذا فإن التغيير الشكلي بين حكما الاحتلال
اللامباشر في عهد صدام العار والاحتلال المباشر الآن ليس هناك ما يبرر
الوقوف ضده قبل الوصول إلى حالة اليأس من إثبات معاني التغيير لصالح
الشعب العراقي. وتحمل المسؤولية في تطبيق مبادئ الدفاع عن الشعب والوطن
تقتضي منح مهلة كافية لقوات المحتلين من البريطانيين والأمريكيين
الأعداء السابقين للشعب العراقي لإثبات مصداقية ما يدعوه بأن سياستهم
الجديدة في العراق تنطلق من مفاهيم العولمة السلمية وتثبيت الحياة
الديمقراطية للعراق كما يؤكد ذلك القادة في كل من لندن وواشنطن وطبيعي
فإن في الدعوة لتفهم دقيق للوضع السياسي القائم الآن في العراق ليس فيه
دعوة ضمنية أو علنية للمحتلين وبأي صورة كانت ولهذا ومن باب التذكير
فيمكن أن يستشف مما طرحه (قسم المتابعة في شبكة النبأ المعلوماتية) حتى
الآن في محور دراسة الواقع العراقي بعد سقوط نظام صدام الاستعماري
المتفق عليه – كما يبدو -.
وإن لا مفر من أن يتحرك السياسي الناجح الواعي ضمن دائرة إمكاناته
الحافظة لمصلحة شعبه قدر الإمكان فإن الإصرار على إبداء المقاومة
المسلحة ضد الحكومة العراقية المؤقتة المدعومة من قبل قوات المحتلين
الإنكليز والأمريكان يعتبر طفرة على الواقع إذ يغفل هؤلاء المقاومون أن
وقوفهم الآن ضد أولئك المحتلين الذي لا يؤيد وجودهم في العراق أي مواطن
شريف يقتضي التعامل معهم بأنفاس سياسية لاستحصال أكبر عدد ممكن من
المكاسب لصالح المجتمع العراقي وإعادة تحسين أوضاعه المعاشية بما يضمن
كرامة الإنسان العراقي أما عن موضوع كون ما سيجلبه المحتلون من مكاسب
للعراقيين إذا ما صدقوا في وعودهم العولمية فإن الغرب سيربح جبهة
العراق على مستوى علاقاتها الخارجية.
من هنا فإن إشكالية المقاومة التي هي لا مقاومة لأنها تفتقر لفهم
هذه المرحلة فهماً سياسياً صائباً وعقلانياً لا يمكن أن تثمر شيئاً إذ
أن المجتمع العراقي ما يزال يعيش فترة نقاهة سياسية مما سببه له الفريق
الصدامي الاستعماري السابق من مآسي وويلات وأن النظرة الطبيعية التي
ينبغي أن ينظر بها العراقيون للوضع الجديد الذي تقوده الحكومة المؤقتة
على أنه وضع تحت الاختيار الشعبي بدلاً من معاداته دون سابق إنذار.
إذ أن ما لا يجوز في عالم السياسة المعقد بطبيعته أن يتم التعاطي مع
احداثها بأنفاس حماسية غير مدروسة لا تأخذ العاملين الذاتي والموضوعي
بالاعتبار ففي العراق الراهن بات كل شيء واضح تماماً وليس هناك ما يدعو
للقلق إلا التفهم بأن العنف ليس الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق. |
