|
أوضحت دراسة تحليلية لحركة حقوق الإنسان إذ لم يعد هناك مجال لتجاهل
الحقائق التي تضعها حركة حقوق الإنسان، فإنجازات هذه الحركة أصبحت ملك
لكل الشعوب وحكومات العالم، بل أن الشعوب أحد أهم ديناميكياتها ومشارك
أساسي في فعالياتها وإنجازاتها، من حق الجميع توجيه الأسئلة ولكن من
غير المفهوم الاستسلام لمحاولات التشويه المستمر لمبادئ حقوق الإنسان،
لم تأت حركة حقوق الإنسان لتنافس أي عقيدة أو ثقافة، وإنما جاءت
لمساعدة هؤلاء الذين يتعرضون للظلم، جاءت من أجل الخروج من الفقر
والموت والتشرد والقمع والتعذيب والذبح والاضطهاد والخوف والحاجة
والألم والتسلط، جاءت هذه الحركة من أجل كرامة الإنسان وحريته، جاءت من
كل مكان وتناضل في كل مكان، من أجل عالم أفضل، عالم يعطي معنى وقيمة
كياننا، ومما يحدث أن كثير من الدول التي وافقت على عالمية حقوق
الإنسان قد طرحت سؤال إمكانية التطبيق والتنفيذ بحيث طالبت بأن يترك
هذا الأمر لكل دولة لتقرر كيفية التطبيق في ظل خصوصيتها الثقافية
والدينية والإقليمية.
يذكر أن رد وزير خارجية الأمريكية على ذلك لا نستطيع أن نسمح لنسبية
الثقافة بأن تصبح الملجأ الأخير للقمع، وكان هناك احتجاج من معظم دول
الجنوب على المساعدات المشروطة، وأنه يجب عدم ربط المساعدات بشروط
مرتبطة بسجل حقوق الإنسان في الدول المتلقية للمساعدات، لأن هذا الأمر
يعفي دول الشمال من تحمل مسؤولياتها تجاه التنمية في دول الجنوب
الفقيرة، وكان هناك جدل حول مفهوم حق تقرير المصير، وأنه لا يجب
التشجيع عليه في حال الدول المستقلة ذات السيادة لأن هذا الأمر يمس
السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية وأنه لا مبرر لأن يفهم حق تقرير
المصير بتشجيع الانفصال الجغرافي، خصوصاً إذا كانت الحكومة تمثل جميع
السكان المنتمين إلى الأقليم دون تمييز، وهذا الموقف تزعمته تركيا في
تصديها موضوع حق تقرير المصير للأكراد، وكان هناك شعور لدى العديد من
دول الجنوب بأن خلق آليات جديدة لحقوق الإنسان سيكون ضد مصلحتها وأن
دول الشمال ستستخدمها للسيطرة وتوسيع النفوذ، ولذلك وقفت العديد من هذه
الدول ضد استحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان ومحكمة جنائية دولية،
واعتبرت بعض الدول أن هناك تصوراً متعمداً من دول الشمال اتجاه الحقوق
الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصاً أن ثقافة
مجتمعاتها تميل إلى النظر إلى الحقوق بمفهومها الجماعي بدلاً من
مفهومها الفردي والذي يصر عليه الغرب وتسألت بعض الدول إذا كانت الدول
الغربية تسعى إلى تعزيز الديمقراطية في المجتمعات، وتضع هذا الأمر كشرط
مسبق لتقديم المعونات فلماذا تقف عائقاً أمام تعزيز الديمقراطية داخل
الأمم المتحدة، بحيث يعطي الوزن الحقيقي للدول الأعضاء وأن يكون القرار
الدولي ممثلاً لمصالح جميع شعوب الكرة الأرضية، ولا يعكس فقط مصالح
وإرادة الدول الغربية فالديمقراطية هي الديمقراطية سواء في المجتمع
المحلي أو الدولي؟ وطرحت بعض الدول عدم فهمها لموقف بعض الدول الغربية
في تناولها لمسألتي العمالة المهاجرة واللاجئين، وأخذت قرارات وسنها
قوانين دون الرجوع إلى الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان تحت مبرر
ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فمثلاً أيدت المحكمة الأمريكية العليا
في ذلك الوقت حق حراس الشواطئ في إعادة اللاجئين الهايتيين إلى المكان
الذي هربوا منه، وتغيير قوانين الهجرة في كل من فرنسا، وألمانيا، ويبدو
أن مبادئ حقوق الإنسان قد تقع ضحية الاستقطاب بين الشمال والجنوب،
وشعور الجنوب بأن الأمم المتحدة أصبحت اليد الضاربة للشرطي الغربي في
العالم، ولكن ليس هناك من مفر أمام الجميع سوى التعامل مع الحقيقة
الدولية التي اسمها حقوق الإنسان، وأن المتهمين بعدم مراعاتهم لحقوق
الإنسان يجدون أنفسهم في وضع دفاعي، فهم يلجئون أحياناً لاستخدام
مبررات واهية من أجل تحويل الأنظار عن الانتهاكات الفعلية.
Aboalibassam@gawab.com
Bissam2@yaho.com |
