|
اعلن وكيل وزارة العدل العراقية بوشو ابراهيم ان العراق اعاد العمل
بعقوبة الاعدام بالنسبة للمجرمين الذين يدانون بجرائم قتل والاشخاص
الذين يهددون امن البلاد.
وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي "بناء على موافقة هيئة الرئاسة قرر
مجلس الوزراء العراقي اعادة العمل بعقوبة الاعدام على مرتكبي جرائم
الامن الداخلي والجرائم ذات الخطر الاعظم واستخدام المواد الجرثومية
والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات وجرائم
القتل العمد والمتعاملين بالمخدرات (لغرض تمويل او مساعدة الانشطة التي
تمس امن الدولة)". واضاف ان "هذا القرار ينفذ من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية".
ومن جانبه اكد وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي ان "القانون جاء
في وقت يريد ان يرى فيه العراقيون ان من يقتلهم او يرتكب جرائم معينة
ضدهم يمثل امام القانون لينال جزاء فعلته". وتابع "اسألوا الشعب
العراقي هل يريد ان يترك هؤلاء الذين يعتدون عليه ويقتلونه ويسفكون
دماءه ليلا ونهارا؟".
وحول ما اذا كان هذا القانون ينطبق على العرب الذين يرتكبون جرائم
في العراق قال الجنابي "ان هذا القانون ينطبق على من يرتكب هذه الجرائم
سواء اكان عراقيا او غير عراقي". وفيما اذا كانت اعادة العمل بهذه
العقوبة لها علاقة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قال
الجنابي "لا اعتقد ان موضوع صدام يهم الشعب العراقي في الوقت الحاضر ان
ما يهم الشعب هو أمنه وسلامته وعودة الحياة الطبيعية وتنشيط الاقتصاد".
وقال ان "هذا القانون كان موجودا في العراق حتى قبل صدام حسين وهو ليس
بابا مفتوحا لاعدام كل من هب ودب وليس لاعدام كل من ترى الحكومة ان
وجهه لا يعجبها. هذا ليس قانون صدام حسين بل قانون الشعب العراقي ونابع
من تاريخ القوانين العراقية المستنبطة من القوانين التي تحترم حقوق
الانسان".
يذكر ان وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن كان قد صرح لوكالة
فرانس برس في السادس من حزيران/يونيو ردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه
العقوبة قد تطاول صدام حسين ان "المسالة لا تحتاج الى جهد كبير صدام
حسين كان قائد قوات مسلحة هرب من المعركة وعقوبة هذا الجرم بموجب نظامه
السابق هي الاعدام".
ومن جانبه اكد وزير حقوق الانسان العراقي بختيار امين ان "هذا اليوم
هو اصعب يوم في حياتي فقد كنت من اشد المدافعين عن حقوق الانسان في هذا
البلد واماكن اخرى من العالم". واوضح ان "المهمة الشاقة التي امامنا من
اعادة فرض الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب والجرائم المنظمة
والملعونين القتلة الذين لا حدود لجرائمهم دفع بالحكومة لاعادة العمل
بعقوبة الاعدام". واضاف "ليس هناك احد في الحكومة مرتاحا لاعادة العمل
بعقوبة الاعدام ولكن هناك مطلبا شعبيا لاستتباب الامن وعودة الحياة الى
طبيعتها".
واكد امين ان "ما حصل في الكاظمية وكربلاء والنجف واربيل وما حصل ضد
كنائسنا في الموصل وبغداد وضد اطفالنا وشيوخنا ونسائنا وكل الناس
الابرياء في محافظات الوسط والجنوب والشمال من عمليات قتل واغتصاب وخطف
وتعطيل للعملية السياسية كل هذه الدوافع دفعت بالحكومة لاعادة العمل
بعقوبة الاعدام".
واشار الى ان "اعادة العمل بعقوبة الاعدام محدودة جدا وتستعمل في
حالات استثنائية وليس كما فعل النظام السابق حينما استخدم 120 فقرة في
قرارات مجلس قيادة الثورة (اعلى سلطة في نظام صدام) لتطبيق حكومة
الاعدام". واعرب امين عن أمله في ان "يتم العمل بهذه العقوبة لفترة
وجيزة ان شاء الله وان يلغى العمل بها حالما تعود الامور الى طبيعتها
في العراق لكي يصبح جزءا من العائلة الدولية التي تضم 109 دولة علقت او
الغت العمل بعقوبة الاعدام".
وصرح رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في حديث الى صحيفة "الباييس"
الاسبانية في 7/7/2004 ان حكومته قررت اعادة العمل بعقوبة الاعدام في
العراق "لمدة محدودة" وفي حالات خاصة كعمليات الاغتيال.
هذا وكانت الحكومة العراقية قد امهلت المسلحين ممن تورطوا في اعمال
عنف ثلاثين يوما ليسلموا انفسهم الى اقرب مركز للشرطة ضمن عفو اعلنه
رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي في مؤتمر صحفي عقده في قصر
المؤتمرات ضم وزيري الداخلية والدفاع .
وقال علاوي ان اعلان قانون العفو العام سيكون لمن غرر بهم
وارتكبوا اعمال عنف في المدن العراقية ولمدة ثلاثين يوما ستتخذ اجراءات
صارمة بانقضائها لمن لم يسلم نفسه الى السلطات العراقية .
واضاف ان العفو المذكور يشمل الاشخاص الذين تورطوا في جرائم
اسماها (صغرى) ولم
توجه لهم اية تهمة حتى الان وممن ضبط في حوزتهم اسلحة خفيفة او
تعامل بها او حيازته موادا متفجرة او اخفائه لمعلومات مهمة او تستره
على جماعات ارهابية او تمويلها او المشاركة معها بنية ارتكاب مثل هذه
الجرائم التي تؤثر على الامن الوطني .
واضاف ان العفو يشمل المطلوبين من رجالات النظام السابق ايضا ممن
لم يرتكبوا جرائم قتل كونه سيتيح المجال لمثل هذه الفئات العودة الى
الصف الوطني والانضمام الى ما وصفه بالمجتمع المدني .
وقال علاوي "نحن ندعو ان يلقى كل من خرج على القانون السلام وان
يلجأ الى لغة الحوار لاننا لا نسمح بوجود خارجين على القانون خارج نطاق
الدولة".
واوضح علاوي ان "عناصر ميليشيات جيش المهدي مشمولون بالعفو الذي تم
اصداره السبت". وشدد ان "لا مفاوضات مع اية ميليشيات تحمل السلاح ضد
العراق ودولة العراق".
وكانت عقوبة الاعدام قد علقت بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق
صدام حسين في ابريل نيسان من العام الماضي.وهددت الحكومة الجديدة منذ
توليها السلطة في 28 يونيو حزيران الماضى مرارا باعادة العمل بها.
وليس واضحا ما اذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي مما يحيط بالشكوك
حول امكانية مواجهة صدام حسين واتباعه عقوبة الاعدام في حال ادانتهم
بارتكاب جرائم.
كما لم يتضح متي سيتم تطبيق القانون أو كيفية تنفيذ عقوبة الاعدام.
من جهته قال سالم الجلبي الذي يرأس محكمة جرائم الحرب التي سيحاكم
أمامها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حديث لهيئة الاذاعة
البريطانية يوم الاثنين ان اتهامات القتل الموجهة له هدفها الإضرار
بمحاكمة صدام.
وأبلغ سالم الجلبي الاذاعة في حديث بمقرها في لندن أن الاتهامات
تبعث على السخرية. وأضاف أنه اتهم بتهديد رجل قتل فيما بعد لكنه أنكر
أن يكون قد التقى به.
وقال ان القاضي الذي أصدر أمر الاعتقال انتقد الاجراءات الموضوعة
لمحاكمة صدام.
وتابع ان حقيقة تسريب هذه الانباء تعني أن هناك حملة تشويه ضده
وبالتالي ضد المحكمة ومحاولة تجريدها من مصداقيتها.
ومضى يقول ان هذا ما يقلقه وانه يريد العودة للعراق لمواصلة عمله.
وذكر ان هناك عددا كبيرا من الموظفين يعملون فيما يتعلق بالتحقيقات لكن
في ظل مثل هذه المزاعم يزداد الامر صعوبة.
وذكر الجلبي الذي يقوم بزيارة خاصة للندن انه على اتصال بمسؤولين
عراقيين للحصول على ضمانات بأنه سيكون في أمان اذا عاد لوطنه لكنه قلق
على سلامته في حالة وضعه في السجن.
وقال انه يعتزم العودة لكنه يريد تأكيدات بألا يقتل في السجن او
يحدث له مكروه.
وقالت لندن ان السلطات العراقية لم تتصل بالحكومة البريطانية بشأن
اجراءت تسليم محتملة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "انها مسألة قضائية
عراقية والحكومة البريطانية لم تتلق أي اتصال من جانب العراق طلبا لأي
نوع من المساعدة في هذا الأمر."
ويدرس الخبراء العديد من الاتفاقات القائمة بين بريطانيا والعراق
منها اتفاقية لتبادل المجرمين يرجع تاريخها الى الثلاثينات من القرن
الماضي لكن الوضع القانوني الراهن غير واضح.
المصدر: وكالات |
